لولو للتجزئة تحدد النطاق السعري للأسهم وتبدأ الاكتتاب للطرح الأولي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، اليوم، عن النطاق السعري لبيع أسهمها، وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن فترة الاكتتاب تبدأ اليوم ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم للسهم الواحد.. ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليار درهم “حوالي 1.36 مليار دولار” و5.27 مليار درهم “حوالي 1.43 مليار دولار”، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.
ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم "حوالي 5.46 مليار دولار" و21.07 مليار درهم “حوالي 5.74 مليار دولار".
وسيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، وتمثل ما نسبته 25 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، بينما من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.
وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.
أخبار ذات صلة 21.8 مليار درهم استثمارات أجنبية جديدة بسوق أبوظبي خلال أسبوع نائب رئيس البورصة لـ«الاتحاد»: 18.5 مليار دولار قيمة إصدارات إماراتية عبر بورصة لندن منذ بداية العاموتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن هذا الطرح العام يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن لولو تقدم خدماتها لأكثر من 600 ألف متسوق يومياً عبر مجموعة متاجرها المتعددة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف سيف الدين: "نتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي في أسواقنا الستة مدفوعاً بالنمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ، وسنواصل الاستثمار في أعمالنا لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتنا الحالية المكونة من 240 متجرا وفتح متاجر جديدة، وتعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية الخاصة وتطوير أعمالنا عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية".
وأبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني “المستثمرين الأساسيين”، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.
كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم "205 ملايين دولار" في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللولو سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة اللولو اللولو هايبرماركت ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال 2024
أبوظبي: «الخليج»
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، وذلك تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين مالياً في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني.
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي.
وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.