تعاون بين”أبوظبي للتنمية” وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي “CAF”، اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير التمويل المشترك لدعم المشاريع التنموية والاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في أمريكا اللاتينية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك الدولي، والتي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتتيح اتفاقية التعاون، تبادل المعلومات والخبرات، لتطوير وتقييم المشاريع الاقتصادية المؤهلة للحصول على التمويل، ما يسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة، ويسمح بالتكيف مع الاحتياجات والفرص المستقبلية ذات الأولوية للدول النامية في أمريكا اللاتينية.
وقال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذه الشراكة الإستراتيجية تتماشى مع رؤية صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز القطاعات الحيوية.
وأضاف: “ملتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف أدوات مبتكرة تدعم أجندة العمل المناخي، وتطوير مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن هذا التعاون سيثمر عن تحقيق نتائج نوعية ستعمل على إحداث تأثير ملموس وفارق يدعم تحسين جودة حياة المجتمعات ويعزز النمو الاقتصادي المستدام”.
من جانبه قال سيرجيو دياز جرانادوس، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إن توقيع الاتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية تمثل خطوة هامة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن :” هذه الشراكة ستمكننا من توحيد جهودنا وخبراتنا ومواردنا المشتركة، لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الفجوات في المنطقة “.
وأضاف: “ نتطلع لأن يسهم هذا التعاون في تحقيق الغايات المرجوة بما يعود بالنفع على مجتمعات الدول الأعضاء في البنك”.
وتنص الاتفاقية على التزام المؤسستين بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة في البلدان النامية، وسيتم الاستفادة من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كونه يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف، ويمتلك خبرة واسعة في أمريكا اللاتينية، بينما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بخبراته الكبيرة في تقديم الموارد المالية الميسرة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في الدول النامية ، فيما ستسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة المؤسستين على دعم مشاريع البنية التحتية، وتحقيق التنمية الاجتماعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في بنك التنمية لأمريكااللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق أبوظبی للتنمیة فی أمریکا اللاتینیة النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين وزارة المالية وجامعة أبوظبي في مجالات البحوث والتأهيل الوظيفي
وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، إضافة إلى فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية.
وقال بيان صحفي اليوم أن المذكرة تسهم في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى توفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، مما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية اللازمة لمواكبة التحديات المستقبلية في القطاع المالي.
تأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً، حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومن جانب جامعة أبوظبي البروفيسور غسان فؤاد عواد، مدير الجامعة، وذلك بحضور سعادة سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة علي الجسمي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الوزارة والجامعة.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري: تجسد مذكرة التفاهم مع جامعة أبوظبي التزام وزارة المالية بتطوير بيئة مالية متقدمة تعتمد على الابتكار والمعرفة، من خلال تعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، وتفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي.
وأضاف سعادته: تحرص وزارة المالية على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي عبر تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية متينة تعزز استدامة الاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيقات العملية، لضمان توفير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم مسيرة التنمية المالية في الدولة.
من جانبه، قال البروفيسور غسان فؤاد عواد: تعكس هذه الشراكة التزام جامعة أبوظبي بتقديم برامج أكاديمية وبحثية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القطاع المالي سريع النمو، ودعم سوق العمل من خلال رفدها بالكوادر الوطنية المتمكنة بالمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية وذلك في إطار التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي، ونعمل في جامعة أبوظبي على تقديم برامج أكاديمية تواكب هذه التحولات، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير في التكنولوجيا المالية، وماجستير في التحول الرقمي الاستراتيجي، كما نمتلك مختبر بلومبيرج المالي الذي يعد من أبرز الأدوات التي توفر نماذج تحاكي الواقع المالي، مما يعزز من جاهزية طلابنا ويسهم في إعداد جيل من القادة الماليين القادرين على تطبيق أحدث التقنيات في هذا المجال، وتعزيز الاستدامة المالية.
وأضاف البروفيسور غسان: نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مشاريع بحثية مبتكرة وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز المهارات العملية لطلابنا، وتوفير فرص تدريبية في المنظمات المالية الدولية.وام
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025