النائب إبراهيم الديب: العلاقات بين مصر والجزائر نموذج للتضامن العربي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الجزائرية تمتد عبر التاريخ من التفاهم والتعاون والدعم، ووقوف المصريين والجزائريين بجانب بعضهم بعض على مر التاريخ يؤكد مدى متانة العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين، لذا تُعد العلاقات نموذجًا للتضامن بين دولتين عربيتين تربطهما روابط أخوية وطيدة.
وأوضح «الديب»، في بيان له، أن زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون للقاهرة، واستقبال الرئيس السيسى له فى قصر الاتحادية، تؤكد حرص القيادة السياسية على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطوير أوجه التعاون مع الجزائر، بما يُعزز المصالح المشتركة بين البلدين مصر والجزائر، ويواكب التحديات الإقليمية الراهنة، فعلى مر السنين، وقفت مصر والجزائر جنبًا إلى جنب في العديد من الأزمات والتحديات، مشيدا بالاستراتيجية التى أقرها الرئيس السيسي مع الأخوة العرب والأفارقة نحو التشاور المرتبط بالإقليم وعلى رأسها العدوان على قطاع غزة.
تطور العلاقات المصرية الجزائريةوأشار النائب، إلى أن العلاقات المصرية الجزائرية تشهد تطور كبير وملحوظ، فعلى سبيل المثال ارتفع حجم الصادرات المصرية للجزائر لـ605 ملايين دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 556 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في الوقت الذى بلغت حجم الواردات المصرية من الجزائر 17 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وارتفع حجم التبادل التجاري ليسجل 622 مليون دولار، وهو ما يؤكد مدى العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الجزائرية النواب الجزائر السيسى بین البلدین دولار خلال من عام
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: الإصلاح الاقتصادي ومستقبل الشراكة التجارية مع تركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت في مؤتمر بالقاهرة حول مستقبل العلاقات الإقتصادية المصرية التركية، في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنقرة، وما سبقها من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، وانتعاش هذه العلاقات خلال الفترة الماضية.
وحسب الأرقام الرسمية في الجانبين، فان مصر تمثل أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، كما تمثل تركيا أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار.
وهذا التقارب المصري التركي، سيمثل فرصة لنفاذ صادرات البلدين إلى المحيط الإقليمي للطرف الآخر، فصادرات مصر يمكنها النفاذ بقوة إلى السوق الأوروبي مستغلة الخبرة التركية في ذلك، وكذلك تفعل صادرات تركيا مع السوق الإفريقي صاحب الـ 1.4 مليار مستهلك، وأتوقع قفزة كبرى في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2025، وهذا التقارب سيحقق تبادل الخبرات وتحسن الجنيه، كما أن التقارب والتفاهم يؤدي لازدهار الدول المطلة على البحر المتوسط ويعود بالفائدة على القارة الأفريقية، فمصر دولة مهمة لاستقرار أفريقيا.
وفي كلمته في المؤتمر، أشار السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، إلى أن أهم رابط بين تركيا ومصر، وهو العمود الفقري للعلاقات، هو التعاون التجاري والاقتصادي. وأشار إلى أن تركيا لا تزال أهم شريك رائد في تجارة مصر الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، أكد على أن الاستثمارات المتبادلة أصبحت بارزة بشكل متزايد في هذه العلاقات.
وأشار السفير شن، إلي أن زيارة رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان للقاهرة في 14 فبراير الماضي وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في 4 سبتمبر الماضي خلقت توافقا في الآراء حول تشجيع ودعم الاستثمارات المتبادلة.
وذكر السفير شن أن الرئيس رجب طيب أردوغان رحب باستثمارات الشركات التركية في مصر، وأن الشركات التركية بدأت في إبداء اهتمام أكثر كثافة بالاستثمار في مصر منذ عام 2023، مستفيدة من التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين تركيا ومصر في العام الماضي.
وقال إن أكثر من 100 شركة تركية تقدمت إلى مكتب الملحق التجاري بالسفارة خلال العام الماضي للحصول على معلومات حول بيئة الاستثمار في مصر وأن بعض هذه الشركات المائة قامت بتأسيس شركاتها في مصر وبعضها بدأ في الاستثمار بالفعل.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي كان هناك العديد من الوفود التجارية الفردية والجماعية والزيارات التجارية إلى مصر، وأن العديد من المستثمرين قد حضروا إلى السفارة وتلقوا المشورة على أعلى المستويات.
وأضاف السفير صالح موطلو شن إلى أن التحركات التنموية وخاصة استثمارات البنية التحتية التي بدأها الرئيس السيسي في إطار رؤية 2030 قد أثمرت عن نتائج، وقد حققت مصر تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل.
وتابع السفير شن قائلا أن مصر تقدم فرصة كبيرة من حيث الموانئ والبنية التحتية خاصة للشركات التركية العاملة في مجال التصدير. كما أشار إلى أن البنية التحتية للقطارات في مصر يتم تحديثها بشكل سريع، ويتم إنشاء خطوط جديدة بما في ذلك القطارات السريعة بالإضافة انخفاض تكاليف الطاقة في مصر والأيدي العاملة الماهرة للاستثمارات التركية.
وذكر أن مصر لا تزال تقدم مزايا وجاذبية كبيرة للمستثمرين الأتراك بشبكة تجارتها الحرة مع أوروبا وأمريكا والدول العربية والأفريقية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن الشركات التركية تسرع من وتيرة توسع استثماراتها الحالية في الشركات المستثمرة القائمة فخلال الأشهر الثلاثة الماضية، أعلنت شركتان تركيتان منفصلتان عن بناء مصنعين جديدين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم الانتهاء منهما خلال عام على أقصى تقدير موضحا أن السلطات المصرية مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار سواء من خلال اللوائح الاقتصادية والإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية وهذا يوضح مدى قوة الأعمال الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
واكد السفير صالح موطلو شن، إن حجم التجارة بين تركيا ومصر سيصل إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات، وانه يرى ان هذا الرقم خلال عشر سنوات يمكن زيادته إلى 20 مليار دولار.
من جانبهم ابدي عدد كبير من رجال الأعمال والشركات التركية توسيع اعمالهم بمصر وضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري ما يخلق فرصا جديدة للعمل والاستثمار.
أبوبكر الديب مع السفير التركي علي هامش المؤتمر
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري