على خلفية اختطاف مديرها التنفيذي في طرابلس.. العامة للنقل البحري تلوح بتجمد نشاطها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
لوحت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، اليوم الاثنين، بتجميد نشاطها؛ وذلك على خلفية اختطاف مديرها التنفيذي، خالد التواتي، في طرابلس.
وأمس الأحد، أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اختطاف المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري خالد التواتي.
وذكرت الشركة في بيان لها: “تفاجأنا بعد ظهر اليوم بمجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقود 3 سيارات مدنية (أبيض – أسود – رصاصي) يستقلها مجموعة من المجرمين باختطاف التواتي”.
وأضافت الشركة في بيانها بأن المجموعة المسلحة قامت باعتراض المدير التنفيذي للشركة عنوةً في عرض الطريق وتم تهديده بقوة السلاح واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت الشركة إلى أن عملية الاختطاف لا تعتبر احتجازاً لحرية مواطن ليبي فوق ترابه وحسب، بل تتعدى ذلك على نطاق أوسع لتضر بسمعة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وعلاقتها مع عملائها وزبائنها في الداخل والخارج.
وفي بيان لها، اليوم الاثنين، بشأن تجميد نشاطها قالت الشركة: “في الوقت الذي كنا نتوقع فيه تجاوب الجهات الحكومية والأمنية بسرعة التحرك والتواصل مع الشركة بشأن حادثة اختطاف المدير التنفيذي إلا أننا وبكل أسف لم نلتمس أي تجاوب يذكر, ومازلنا نحن العاملين بالبر والبحر بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري, نستنكر بشدة حادثة الاختطاف القسري بتهديد السلاح للمدير التنفيذي، خالد خليفة التواتي, التي حدثت يوم أمس الأحد أثناء مغادرته لمقر العمل, والتي كانت على مرأى ومسمع الجميع في الداخل والخارج”.
وأوضحت الشركة أنه أصبح من المؤكد أن هذا الفعل الهدف منه ابتزاز واستغلال الشركة من خلال اختطاف المدير التنفيذي خالد خليفة التواتي بشخصه وصفته الاعتبارية خصوصاً بعد النجاح المالي والتشغيلي الذي حققته الشركة خلال السنوات الأخيرة.
وطالب العاملين بالشركة جميع الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها وسرعة الكشف عن مكان المدير التنفيذي للشركة وإخلاء سبيله مع عدم الممانعة في اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للتشريعات النافذة وحقوق الإنسان.
وقالت الشركة في بيانها أنه “في حالة استمرار هذا الإخفاء القسري للمدير التنفيذي فأننا مضطرين إلى الدخول في اعتصام مفتوح وتجميد النشاط من أجل سلامة جميع العاملين بالشركة وسرعة الإفصاح عن مصير المخطوف قسراً من وسط العاصمة طرابلس والحفاظ على سلامته”.
وحملت الشركة جميع الجهات الرسمية بالدولة عن أي عواقب أو أضرار قد تؤثر مباشرة على المصلحة العامة باعتبار الشركة الوطنية العامة للنقل البحري من أهم المؤسسات الاستراتيجية المملوكة للدولة لمساهمتها الفعالة في توفير المشتقات النفطية للمواطن الليبي ومؤسسات الدولة الخدمية في جميع ربوع ليبيا, وذلك جراء هذا العمل غير المشروع”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الشرکة الوطنیة العامة للنقل البحری المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
المدارس الخاصة تهدد بتصفية نشاطها لهذا السبب!
أبلغت الغرف التجارية المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، أصحاب المدارس الخاصة المتقدمين بتظلماتهم للنظر في تأجيل قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور برفض تظلماتهم والزامهم بالتطبيق الفوري لقرار منح المدرسين الإداريين العاملين بمدارسهم فورا وبلا أي تأخير..
كان عدد كبير من أصحاب المدارس التي تقل مصروفاتها السنوية عن 30 ألف جنيه قد تقدموا بتظلماتهم إلى الغرف التجارية بالمحافظات ضد قرار اللجنة العليا للأجور برفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين لديهم إلى 7 الاف جنيه شهريا مع تعديل جداول مرتباتهم حسب سنوات أقدمية كل منهم.
أصبح قرار اللجنة العليا للأجور نافذا وواجب التطبيق الفوري، وهو ما أدى إلى تعرض المدارس الخاصة ذات المصروفات القليلة لأزمة مالية خطيرة، تتمثل في مضاعفة نفقاتهم السنوية لأكثر من 4 أضعاف ميزانيتها الاصلية نتيجة ارتفاع تكلفة تشغيل العملية التعليمية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الغير محسوب في أسعار الخامات وصيانة الأدوات والأجهزة والمباني والمعدات والمعامل اللازمة لخدمة الطلاب بجانب مضاعفة الأجور والمرتبات الامر الذي يعرضهم لخسائر ماليه فادحة خاصة في ظل عدم إمكانية زيادة المصروفات الدراسية السنوية المرتبطة بلوائح وقرارات منظمة لأي تحريك في المصروفات بالإضافة الي حرص أصحاب المدارس على عدم تحميل أولياء الأمور لأي أعباء مالية إضافية قد تؤدي إلى دفعهم لتحويل أبنائهم إلى المدارس الحكومية..
أكد أصحاب المدارس أن اقل مدرسة من المدارس الخاصة التي تقل مصروفاتها عن 30 ألف جنيه سنويا يعمل لديها 150 موظفا بين معلم متخصص وعامل وإداري، وفي حالة تطبيق الحد الأدنى للأجور فان التكلفة الشهرية للمرتبات فقط 2 مليون جنيه شهريا بخلاف التأمينات الاجتماعية وغيرها وهو ما يمثل عبئا لا تقبل به المدارس، في ظل الالتزام التام بلوائح وزارة التربية والتعليم التي تحدد كثافة الفصول والعدد الإجمالي لطلاب كل مدرسة، بالإضافة الي وجود منافسة شرسة علي جذب المعلمين المتميزين من جانب المدارس الخاصة الحديثة في المناطق والمدن الجديدة مثل أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة التي تصل مصروفاتها الي ما يزيد عن 120 ألف جنيه وتقدم مزايا كثيرة لجذب المعلمين العاملين بالمدارس الأخرى.
وأكد أصحاب المدارس أنه في حالة استمرار تلك الازمة سيضطرون الي اتخاذ القرار الصعب بتصفية مدارسهم وتحويل من لديهم من الطلاب الي اقرب مدرسة حكومية الامر الذي يشكل ظلما بينا لأولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط الباحثين عن تعليم متميز لأبنائهم من خلال مدارس ذات مصروفات بسيطة..
وطالب أصحاب المدارس بضرورة طرح الوضع للنقاش من جديد داخل اللجنة العليا للأجور لوضع حلول مرضية لكل الأطراف وتحافظ علي حق المواطن في تعليم متميز لأبنائه مع تحسين دخول العاملين بشكل تدريجي دون تعرض المنشآت التعليمية لهزات ماليه عنيفة تؤدي لإغلاقها.
اقرأ أيضاًشُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة لـ «العشري» بمطالب قطاعها تماشيا مع المستجدات
«التعليم»: ضرورة الانتهاء من تسجيل مصروفات المدارس الخاصة عبر الموقع الرسمي