تقرير بريطاني:العراق خسر (23) مليار دولار بسبب الفساد والفشل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مجلة ميد الانكليزية، اليوم الأحد، عن انكماش يضرب سوق المشروعات في العراق بنسبة 5.9%.وذكرت المجلة، في تقرير لها، أن “مؤشر المشاريع الخليجية لدول مجلس الخليج العربي ارتفعت ما عدا العراق وإيران خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتحديداً من 13 أيلول/سبتمبر إلى 11 أكتوبر تشرين الأول”.
وأضافت أن “العراق خسر 23 مليار دولار من قيمة المشاريع حيث انكمشت سوق المشاريع فيه بنسبة 5.9%، كما انكمشت سوق المشاريع في إيران بنسبة 0.9% أو 2.5 مليار دولار”.وأشارت إلى أن “النمو في قيمة المشروعات لدول الخليج العربي بلغ 10 مليارات دولار بفضل ما شهدته أسواق السعودية والإمارات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.