مالية الإقليم:كل موظف ليس لديه رمز بيومتري سيتم إيقاف راتبه من قبل المالية الاتحادية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2024 - 2:32 م أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، الموظفين والعاملين في القطاع العام الى المسارعة في التسجيل بنظام البايومتري قبل العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل، محذرة اياهم بان وزارة المالية الاتحادية يتوقف راتب كل من لا يملك رمزا بيومتريا.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بناءً على الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان ووزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن مسألة حل المشاكل الفنية الخاصة بقائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان يتعين الآتي: اولا: على جميع الموظفين والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة وورثة الشهداء الذين لم يسجلوا أنفسهم في نظام البيومتري ينبغي لهم التسجيل قبل تاريخ (2024/11/20). ثانيا: يشمل قرار التسجيل في النظام البيومتري جميع اولئك الموظفين و متقاضي الرواتب المتواجدين في الخارج لأسباب مختلفة أو إجازة بدون راتب أو دراسة وغيرها. ثالثا: كل موظف او من يتقاضى راتبا في حكومة اقليم كوردستان وليس لديه رمز بيومتري لغاية تاريخ (2024/11/20) سيتم ايقاف راتبه من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية وهو من سيتحمل مسؤولية ذلك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تنظّم برنامجاً لتطوير قدرات القيادات المالية في أوزبكستان
نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، ضمن الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.
وهدف البرنامج، الذي شارك به عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات المالية في حكومة أوزبكستان، إلى تمكين الخبراء الماليين بالمهارات والأدوات والحلول المبتكرة المتطورة في القطاع المالي، بما يعزز دورهم في تطوير نماذج الاقتصاد المستقبلي، ودعم جهود ومبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ الشراكات في الأسواق الناشئة، إضافة إلى تعزيز مسيرة تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان.
حضر إطلاق البرنامج، سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، ومحمد العلي رئيس قسم التعليم في المعهد، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى رؤية وتوجهات شاملة في تطوير شراكات التبادل المعرفي، وتوسيع محاورها، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتطور الحكومات، وتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل.
وقال إن القطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لتطور العمل الحكومي، والارتقاء بحياة المجتمع، وعنصراً حيوياً في دعم جهود التنمية والتطوير لأي دولة، مشيراً إلى أن برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، يعكس حرص الشراكة بين حكومتي البلدين على تعزيز الاستفادة من الخبرات وتبادل المعارف والتجارب الكفيلة بدعم عملية تحديث حكومي شاملة وموسعة تغطي المجالات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع والأكثر تأثيراً على واقعه ومستقبله، معرباً عن تقديره للشراكة الإيجابية لمعهد الإمارات المالي في تنظيم البرنامج وتنفيذه.
من جهتها، أشارت سعادة نورة البلوشي، إلى أن شراكة المعهد مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدعم برنامج القيادات المالية، تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات المالية، ورحبت بالخبراء الماليين من جمهورية أوزبكستان.
وقالت إن دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، تلتزم بتعزيز تبادل المعرفة وتقوية الشراكات مع الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية المعهد الإستراتيجية لتطوير التعاون المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديم رؤى قيمة حول بنيته المالية، والسعي إلى المساهمة في تطوير مؤسسات مالية مرنة تدفع الاستقرار والنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه عبر هذه المبادرات، ترسخ الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لتشكيل نظام مالي عالمي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وغطى البرنامج مساقات تدريبية متنوعة، يتم تقديمها بالشراكة مع معهد الامارات المالي، وشملت جلسات حوارية، وورش عمل تخصصية، وبرامج تدريبية، وزيارات معرفية للاطلاع على تجارب دولة الإمارات في تطوير القطاع المالي، وعدداً من الأنشطة الأخرى.
وشملت مساقات البرنامج، مواضيع التقنيات الناشئة وتأثيرها على القطاع المالي، وكيف أثرت التكنولوجيا المالية، في تحويل قطاع البنوك والخدمات المالية، أما مساق البنوك المسؤولة فتناول كيفية تبني البنوك الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها الائتمانية والإدارية، وتناول مساق تحليل البيانات المالية للتقييم والاستثمار تقنيات التحليل المالي الأساسية لتقييم الصحة المالية للشركات، وإعداد البيانات المالية المستقبلية وتقييم جودة الأرباح.
وفي مساق اكتشاف الاحتيال المحاسبي في البيانات المالية، تعرف المنتسبون على أسس المحاسبة الجنائية، وأساليب الكشف عن الاحتيال، إضافة إلى إستراتيجيات الوقاية من الاحتيال.
فيما تناول مساق الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المناخي، الاتجاهات الحالية والناشئة في الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أما مساق تقييم الأسهم فتناول أساسيات وتقنيات تقييم الأسهم، بما في ذلك كيفية تقييم المحللين لقيمة أسهم الشركات بناءً على الأرباح المحتملة، الصحة المالية، وظروف السوق.
كما شارك المنتسبون في جولات معرفية شملت وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز دبي المالي العالمي، تم خلالها التعريف بإنجازات الدولة وأفضل الممارسات والمبادرات التي تعمل عليها هذه الوزارات والمؤسسات.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا في أبريل 2019 شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي شملت27 محوراً للتعاون في المرحلة الأولى، و14 محوراً في المرحلة الثانية، وتم من خلال الشراكة إنجاز 681 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 2.8 مليون موظف حكومي، كما حققت الشراكة العديد من الإنجازات، من أهمها، مركز المسرعات الحكومية، وبرنامج القيادات الحكومية، ومبادرة 2.5 مليون مبرمج أوزبكي، ومنصة إدارة الأداء لحكومة أوزبكستان، والبرنامج الاقتصادي لنواب المحافظين، والبرنامج القيادي الاستراتيجي لموظفي مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان.وام
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل