الأهمية الاقتصادية لزراعة الزيتون بمصر.. استثمار في المستقبل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تُعد زراعة الزيتون من الأنشطة الزراعية الحيوية في مصر، حيث تُسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، و في السنوات الأخيرة، شهدت هذه الزراعة اهتمامًا متزايدًا من الحكومة والمزارعين، نظراً لقيمتها الاقتصادية والاجتماعية.
المحاصيل الواعدة
تنتشر زراعة الزيتون في العديد من المناطق المصرية، وخاصة في سيناء والوجه البحري، حيث تقدر المساحة المزروعة بحوالي 40 ألف فدان، وتُعتبر مصر واحدة من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم العربي، مما يفتح آفاقًا واسعة للتصدير وزيادة العائدات.
القيمة الغذائية
يُعتبر زيت الزيتون أحد الزيوت الصحية الأكثر استخدامًا، حيث يحتوي على دهون غير مشبعة، ومضادات أكسدة، ومواد غذائية مفيدة، ويُشجع تزايد الوعي الصحي على استهلاك زيت الزيتون، مما يعزز الطلب المحلي والدولي عليه.
التصدير وزيادة الإيرادات
تُسهم صادرات زيت الزيتون في رفع الإيرادات الوطنية، حيث تُصدر مصر كميات كبيرة إلى دول مختلفة، مما يُساعد في تعزيز الميزان التجاري، و تشير الإحصائيات إلى زيادة ملحوظة في صادرات زيت الزيتون المصري، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على المنتج.
خلق فرص العمل
تُعتبر زراعة الزيتون مصدرًا لفرص العمل في المناطق الريفية، مما يُسهم في تحسين مستويات المعيشة، وتحتاج زراعة الزيتون إلى يد عاملة كبيرة، من الزراعة إلى الحصاد، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاجتماعية.
دعم الحكومة والمبادرات
تُعزز الحكومة المصرية من زراعة الزيتون عبر برامج دعم مختلفة، مثل مشروع الـ100 مليون شجرة، الذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين نوعية الزيتون، وهذه المبادرات تساعد في تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين، مما يُسهم في تحقيق استدامة القطاع.
التكامل مع السياحة
تُعد زراعة الزيتون أيضًا عنصرًا رئيسيًا في تطوير السياحة الزراعية. يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب فريدة تشمل حصاد الزيتون وزيارة مصانع الزيت، مما يُضيف بُعدًا جديدًا للتجربة السياحية ويعزز من الإيرادات.
زراعة الزيتونقال الدكتور سعد موسى، المشرف على قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إن هناك أراضٍ واسعة في مصر، خاصة في سيناء، تصلح لزراعة الزيتون، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الحاصلات البستانية لتنفيذ حملات توعية حول الفوائد الصحية لزيت الزيتون، داعيًا إلى دعم هذه المبادرات من جميع الوزارات المعنية.
وأكد موسى أن مشروع الـ100 مليون شجرة، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية، سيسهم في تعزيز زراعة الزيتون، مما يستدعي تنظيم دورات تدريبية وحملات إرشادية توعوية.
كما تم الإعلان اليوم عن تدشين أول مجلس نوعي للزيتون، الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الزيتون المصري للتصدير والاستهلاك المحلي. سيركز المجلس على تقديم الدعم لصغار ومتوسطي مزارعي ومصدري الزيتون، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية بالقطاع.
وسيتولى المجلس تقديم الدعم الفني والإداري والتسويقي لصغار ومتوسطي المزارعين من خلال إنشاء أو إعادة تأهيل الجمعيات المحلية والأهلية والتعاونية في مناطق زراعة الزيتون، كما سيعمل على تنظيم العلاقات بين هؤلاء المزارعين وكبار المنتجين والمصدرين والتجار المحليين، بهدف تعزيز التكامل والتعاون لزيادة الإنتاج وتحقيق مزيد من التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة الزيتون الانشطة الزراعية الاقتصاد الوطني المحاصيل الواعدة الزيتون القيمة الغذائية زراعة الزیتون زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: مصر تتوسع في زراعة 9 أصناف من القطن خلال الموسم الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد ممدوح حنا عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، أن القطن المصري ما زال يحتفظ بمكانته كأحد أجود أنواع القطن في العالم، وذلك بفضل ما يتميز به من ألياف طويلة وناعمة تضاهي أعلى المعايير العالمية.
وأشار في تصريح صحفي له اليوم السبت، إلى أن الجهود الحالية تركز على استعادة مكانة القطن المصري الرائدة من خلال التوسع في زراعته، وتحسين جودة إنتاجه وتعزيز عمليات التصنيع المحلي بما يحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
كما أوضح حنا أن الدولة قطعت خطوات ملموسة في تطوير قطاع زراعة القطن حيث تم توفير 9 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، من أبرزها "سوبر جيزة 86"، و"سوبر جيزة 94"، و"جيزة 98"، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير خامات ذات جودة فائقة لدعم الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن قرار حظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة يأتي لحماية الأصناف المصرية الأصيلة من الاختلاط والحفاظ على نقائها وجودتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تواصل تحفيز المزارعين من خلال توفير التقاوي المعتمدة وتنظيم ندوات إرشادية لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، ما ينعكس مباشرة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الفلاحين.
كما كشف حنا أن إجمالي المبيعات المحلية من القطن خلال الموسم الحالي بلغت نحو 1.1 مليون قنطار، حيث تصدرت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان قائمة الشركات المستحوذة بنسبة بلغت 28%، تلتها شركات "الإخلاص"، و"النيل الحديثة"، و"أبو مضاوي"، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي على القطن المصري محليا ودوليا.
وعلى صعيد التصدير، أشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع تستهدف تصدير ما بين 65 إلى 70% من إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على أسواق الهند وباكستان ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا، إسبانيا، والبرتغال، لافتًا إلى أن تصدير الغزول النهائية يمثل عنصرًا مهمًا في توفير النقد الأجنبي وتعزيز خطط تطوير قطاع الغزل والنسيج.
كما شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في دعم الفلاح المصري، موضحًا أن تحديد أسعار ضمان القطن ما بين 10 إلى 12 ألف جنيه للقنطار ساهم بشكل كبير في استعادة ثقة المزارعين وزيادة المساحات المزروعة مما أدى إلى استقرار السوق وتحفيز الإنتاج.
ولفت حنا إلى أن الاستثمارات الحديثة في مصانع الحليج ساعدت على تطوير جودة الأقطان المصرية، حيث تم إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحليج ساهمت في تقليل نسبة الفاقد، وتحسين خصائص الألياف لتناسب احتياجات الأسواق العالمية، ما عزز من تنافسية الغزول المصرية بالخارج، مؤكدًا أن التكامل بين زراعة القطن وتصنيعه محليا هو الأساس لتحقيق أقصى استفادة من "الذهب الأبيض".
وأشار إلى أن التوسع في إنشاء مصانع الغزل والنسيج في مناطق صناعية مثل المحلة الكبرى ودمياط يفتح آفاقًا جديدة لتطور هذا القطاع، ويوفر فرص عمل، ويسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما أكد أن قطاع القطن المصري يشهد حالة من الحراك والنشاط في ظل التوسع بزراعة القطن طويل التيلة، وضخ استثمارات جديدة في مصانع الحليج والغزل، لافتًا أن التعاون القوي بين الحكومة والقطاع الخاص سيكون هو المحرك الرئيسي لتحقيق طفرة حقيقية في قطاع صناعة النسيج المصري وتعظيم الاستفادة من القطن المصري عالميًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي