الأهمية الاقتصادية لزراعة الزيتون بمصر.. استثمار في المستقبل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تُعد زراعة الزيتون من الأنشطة الزراعية الحيوية في مصر، حيث تُسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، و في السنوات الأخيرة، شهدت هذه الزراعة اهتمامًا متزايدًا من الحكومة والمزارعين، نظراً لقيمتها الاقتصادية والاجتماعية.
المحاصيل الواعدة
تنتشر زراعة الزيتون في العديد من المناطق المصرية، وخاصة في سيناء والوجه البحري، حيث تقدر المساحة المزروعة بحوالي 40 ألف فدان، وتُعتبر مصر واحدة من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم العربي، مما يفتح آفاقًا واسعة للتصدير وزيادة العائدات.
القيمة الغذائية
يُعتبر زيت الزيتون أحد الزيوت الصحية الأكثر استخدامًا، حيث يحتوي على دهون غير مشبعة، ومضادات أكسدة، ومواد غذائية مفيدة، ويُشجع تزايد الوعي الصحي على استهلاك زيت الزيتون، مما يعزز الطلب المحلي والدولي عليه.
التصدير وزيادة الإيرادات
تُسهم صادرات زيت الزيتون في رفع الإيرادات الوطنية، حيث تُصدر مصر كميات كبيرة إلى دول مختلفة، مما يُساعد في تعزيز الميزان التجاري، و تشير الإحصائيات إلى زيادة ملحوظة في صادرات زيت الزيتون المصري، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على المنتج.
خلق فرص العمل
تُعتبر زراعة الزيتون مصدرًا لفرص العمل في المناطق الريفية، مما يُسهم في تحسين مستويات المعيشة، وتحتاج زراعة الزيتون إلى يد عاملة كبيرة، من الزراعة إلى الحصاد، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتعزيز التنمية الاجتماعية.
دعم الحكومة والمبادرات
تُعزز الحكومة المصرية من زراعة الزيتون عبر برامج دعم مختلفة، مثل مشروع الـ100 مليون شجرة، الذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين نوعية الزيتون، وهذه المبادرات تساعد في تقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين، مما يُسهم في تحقيق استدامة القطاع.
التكامل مع السياحة
تُعد زراعة الزيتون أيضًا عنصرًا رئيسيًا في تطوير السياحة الزراعية. يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب فريدة تشمل حصاد الزيتون وزيارة مصانع الزيت، مما يُضيف بُعدًا جديدًا للتجربة السياحية ويعزز من الإيرادات.
زراعة الزيتونقال الدكتور سعد موسى، المشرف على قطاع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، إن هناك أراضٍ واسعة في مصر، خاصة في سيناء، تصلح لزراعة الزيتون، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الحاصلات البستانية لتنفيذ حملات توعية حول الفوائد الصحية لزيت الزيتون، داعيًا إلى دعم هذه المبادرات من جميع الوزارات المعنية.
وأكد موسى أن مشروع الـ100 مليون شجرة، الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية، سيسهم في تعزيز زراعة الزيتون، مما يستدعي تنظيم دورات تدريبية وحملات إرشادية توعوية.
كما تم الإعلان اليوم عن تدشين أول مجلس نوعي للزيتون، الذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الزيتون المصري للتصدير والاستهلاك المحلي. سيركز المجلس على تقديم الدعم لصغار ومتوسطي مزارعي ومصدري الزيتون، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية بالقطاع.
وسيتولى المجلس تقديم الدعم الفني والإداري والتسويقي لصغار ومتوسطي المزارعين من خلال إنشاء أو إعادة تأهيل الجمعيات المحلية والأهلية والتعاونية في مناطق زراعة الزيتون، كما سيعمل على تنظيم العلاقات بين هؤلاء المزارعين وكبار المنتجين والمصدرين والتجار المحليين، بهدف تعزيز التكامل والتعاون لزيادة الإنتاج وتحقيق مزيد من التصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زراعة الزيتون الانشطة الزراعية الاقتصاد الوطني المحاصيل الواعدة الزيتون القيمة الغذائية زراعة الزیتون زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية