وزيرة التضامن تتسلم شهادة الهرم الأخضر من المركز القومي لبحوث الإسكان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تسلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي شهادة الهرم الأخضر، من الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؛ وذلك تقديرًا لجهود الوزارة لإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة، وذلك في قرية أغورمي بسيوة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم الاثنين، أن الوزارة حريصة على مواكبة الاتجاه العالمي بتبني الأنظمة الصديقة للبيئة في مختلف المجالات، كجزء من الخطة العالمية لمحاربة التغيرات المناخية الشديدة الخطورة، حيث أخذت الوزارة المبادرة لإنشاء الحضانة المجتمعية بقرية اغورمي بسيوة باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة.
وأوضحت «مرسي»، أن هذا الأمر يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة، ودعم المشاريع صديقة البيئة، مشددة على أن سيوة ستكون البداية وسيعقبها حضانات أخرى في مختلف محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر أن النظام الإنشائي الصديق للبيئة يتميز بكونه بديل عن الخرسانة المسلحة وقائم على استخدام مادتين طبيعيتين الخشبة التربة الطبيعية المعالجة المثبتة، حيث يتم استبدال الهيكل الخرساني للمبنى بهيكل خشبي وتم استخدام خشب الجزورينا وهو من أكثر الأشجار انتشارا بمصر لقدرته على تحمل المناخ الجاف والحار ، فضلا عن إمكانية ريه بمياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا، فهو اختيار مثالي للإنشاء منخفض التكلفة، ويتم تشكيل وصب حوائط المبنى باستخدام التربة الطبيعية، وذلك بديلا عن حوائط الطوب بأنواعه، وبعد ذلك يتم عمل طبقات البياض الداخلي والخارجي بخلطة مكونة من التربة الطبيعية المعالجة، وذلك بديلا عن البياض الأسمنتي العادي.
ويعد المبنى كاملا صديقا للبيئة، حيث يستخدم المواد الطبيعية فى الإنشاء ولا يسبب أي انبعاث لثانى أوكسيد الكربون، فيوفر جوا صحيا داخل المبنى، والمبنى يعد موفرا للطاقة، حيث إن مدة التنفيذ المطلوبة أقل بكثير من المطلوبة لإنشاء مبنى مماثل من الخرسانة نصف الوقت تقريبًا، كما أنه يتميز بنظام إنشائي بسيط لا يتطلب معدات ثقيلة ومكلفة ويمكن تدريب العمالة العادية وأهالى القرى، فهو يساعد على إيجاد فرص عمل، حيث إجمالي تكلفة إنشاء مبنى أقل من تكلفة إنشاء نفس المبنى باستخدام نظام الخرسانة المسلحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التغيرات المناخية صديقة البيئة وزيرة التضامن مايا مرسي
إقرأ أيضاً:
«القومي للمرأة» يعقد ورشة عمل لإنشاء وحدة حماية الفتاة من العنف
انطلقت فعاليات اليوم الأول لورشة عمل بعنوان «نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف» التي ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وشهدت الورشة حضور ممثلي النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعي.
حماية المرأة من العنفوافتتحت الورشة الدكتورة نجلاء العادلي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس، والمشرف العام على إدارة التعاون الدولي، وبدأت كلمتها بتوجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء على قراره رقم 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف، موضحة أن القرار يعد الأول الذى يقوم بتعريف العنف بشكل واضح متماشي مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أنها أول وحدة يتم إنشاؤها في مصر، كما توجهت بالشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه للمشروع، واستعراض الصندوق لتجارب دول العالم في تطبيق هذا النموذج للوحدة المجمعة.
كما أكدت الدكتورة نجلاء العادلي، أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات بالوحدة.
وأشارت جيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن الصندوق يولي اهتماما خاصا بمناهضة العنف ضد المرأة، كما أوضحت حزمة الخدمات التي تم وضعها من جهات أممية مختلفة معنية بالصحة والجريمة والعدل والمنظور الاجتماعي والصحة النفسية، إذ أن الحزمة تتكون من 5 أجزاء تتضمن الصحة والصحة النفسية والاجتماعية والوضع الاجتماعي والعدل والمنظور الشرطى.
كما أكدت أن الوحدة المجمعة ستعمل على تقديم الخدمات للمرأة المعنفة، مشيرة إلى أن الخدمات التى تقدمها الوحدة المجمعة تتسم بالترابط والتكامل، واستعرضت الوحدة التنسيقية التي جرى إنشاؤها لمناهضة العنف ضد المرأة في المجلس القومي للمرأة لتنسيق الخدمات مع الوزارات والجهات المعنية، مثمنة دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس باعتباره الخط الأمامي لاستقبال شكاوى السيدات.
وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن الوحدة المجمعة نتاج لتاريخ من العمل على مناهضة العنف ضد المرأة فهي تعد نهجا شاملا يقدم خدمات متعددة للناجيات من العنف في مكان واحد، وتهدف إلى تقليل الصدمة الثانوية وتعزيز استجابة فعالة لقضايا العنف ضد المرأة، كما استعرضت التجارب المقارنة لإدارة الحالة في الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة من ناحية التمكين الاقتصادي والخدمات الصحية والتواجد الشرطي في نماذج جنوب أفريقيا وفلسطين والهند والمغرب ورواندا.
القضاء على أشكال التمييز ضد المرأةبينما استعرضت ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، معنى مشروع مدونة قوانين حماية المرأة من العنف وأهمية المدونة والفائدة من الناحية العملية والتعامل مع مطالبات المجتمع المدني، واستعراض البعد الدولي للمدونة من ناحية المؤشرات والتقارير الدولية والتجارب الدولية المقارنة، بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وتقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال بمجموعة البنك الدولي والتجارب الدولية المقارنة ومراحل تقديم الخدمة.
واستعرض أحمد جمعة مسؤول ملف جرائم العنف ضد المرأة بالمكتب، نظام عمل الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة فى الولايات المتحدة الأمريكية وادارة الحالة حيث يتم تقديم كافة الخدمات داخل الوحدة.
وأشار الدكتور أحمد مهنا نائب كبير الأطباء الشرعيين إلى أهمية مكان الوحدة المجمعة والفئات المستهدفة للخدمة والنطاق الجغرافي، وكيف يجرى تحديد الفئات تحديدا قانونيا وفنيا دقيقا بحيث يتم تضمينه داخل بنود اللائحة التنفيذية التي ستصدر متضمنة اللائحة المفصلة لتشغيل الوحدة، مؤكدا أن الوحدة تعمل على تقديم خدمات الدعم والمساعدة للنساء ضحايا العنف، مشيرا إلى آلية عمل الوحدة المقترحة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب