دول جوار العراق المستفيد الأكبر.. خبير اقتصادي يستبعد فرص حل آني لأزمة الدولار
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ رأى الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، يوم الاثنين، أن السيطرة على أسعار الدولار تتطلب وقتاً وحلولاً طويلة الأمد بسبب شلل القطاع الإنتاجي في العراق بشكل تام.
وقال أنطوان، لوكالة شفق نيوز، إن "القطاع الإنتاجي (الزراعي والصناعي) في العراق معطلاً بشكل تام، وبقاء العراق معتمداً على الاستيراد سيستنزف الدولار من الأسواق العراقية، ودول الجوار الرابح الأكبر، إلى جانب صعوبة السيطرة على مافيات التهريب والمضاربة من قبل الجهات المختصة".
واستبعد الخبير الاقتصادي، عودة الدولار إلى أسعار الصرف الطبيعية سريعاً - في ظل المعطيات الاقتصادية -، مؤكداً أن الأمر "يتطلب حلولاً طويلة الأمد وتستغرق وقتاً طويلاً لمعالجة الأزمة من خلال تفعيل الإنتاج والاستغناء عن جانب كبير من عمليات الاستيراد".
واختتم أنطوان، حديثه بالقول: "الحلول داخلية وعبر خطط اقتصادية فاعلة، ودعم قطاع الزراعة والصناعة لحماية السوق العراقي أمام أزمات الدولار المتزامنة".
وأعربت الحكومة العراقية، أمس الأحد، عن أملها أن يسهم إطلاق أموال الموازنة، في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي، فيما أقرت بأن المضاربين بالعملة لديهم خبرة طويلة وطرق احتيال تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وتتناقض التصريحات الحكومية، مع ترجيحات خبراء اقتصاد، أن يستقر سعر صرف الدولار عند معدلاته الحالية في السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 150 ألف دينار مقابل كل 100 دولار.
وأخفقت محاولات البنك المركزي العراقي، على مدار الأشهر الأخيرة الماضية، في السيطرة على السوق الموازي للعملة، وإخضاع سعر الصرف وإرجاعه إلى السعر الرسمي البالغ 1320 دينار لكل دولار.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد العراق ارتفاع اسعار الدولار سعر الصرف خبير اقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدعم النقدي خطوة حيوية لتوزيع أكثر عدلا للموارد
تعد مبادرة "تكافل وكرامة" واحدة من أبرز البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة في إطار سعيها لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا وتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، وتم إطلاق هذه المبادرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة وغير مشروطة للأسر الأولى بالرعاية، والمرتبطة بمؤشرات تنموية وصحية وتعليمية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن يعد الدعم النقدي خطوة حيوية نحو تحقيق توزيع أكثر عدلا للموارد وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، حيث يتيح توجيه الدعم بشكل مباشر وفعال إلى الفئات الأكثر احتياجا بذلك، يقلل من احتمالات إهدار الموارد على غير المستحقين أو توجيهها لمن لا يحتاجها.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من أهم مزايا الدعم النقدي زيادة الكفاءة والشفافية، حيث يتيح النظام النقدي آلية فعالة لمتابعة صرف الأموال بدقة، مما يقلل من فرص الفساد والتلاعب في عملية التوزيع.
وأشار الإدريسي: "كما يساهم استهداف الفئات المستحقة في ضمان وصول الأموال إلى الفئات الأكثر احتياجا، مما يقلل من الدعم غير المستحق".
واختتم: "إضافة إلى ذلك، يتمتع الدعم النقدي بالمرونة التي تسمح للأسر المستفيدة باستخدام الأموال بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية، بدلا من الاعتماد على سلع معينة، فضلا عن دوره في تحفيز الاقتصاد المحلي، حيث يمنح الأسر القدرة على الشراء من الأسواق المحلية، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية على المستوى المحلي".
خطوة جديدة نحو تحسين مستوى المعيشة للأسروتواصل وزارة التضامن الاجتماعي في مصر جهودها لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء البلاد، وهذه البرامج تهدف إلى تقديم الدعم المالي والخدمات المتكاملة للأسر الأكثر احتياجا.
في إطار ذلك، يتم صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يركز على تحسين الظروف المعيشية للأسر التي لديها أطفال، بالإضافة إلى السيدات المعيلات من الأرامل والمطلقات والمهجورات، فضلاً عن الأيتام وذوي الإعاقة وكبار السن.
ويستفيد من هذا البرنامج أكثر من 5 ملايين أسرة، تشمل حوالي 22 مليون مواطن، بالإضافة إلى تقديم الدعم في سداد المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أيضا برنامج "لا أمية مع تكافل"، الذي يهدف إلى محو أمية السيدات في الأسر المستفيدة، وتمكينهن من تعلم القراءة والكتابة لتحسين فرصهن في الحياة.
وبرنامج "تكافل وكرامة" لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي، بل يشمل أيضا تقديم العديد من الخدمات الأخرى التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.
وفي إطار التوسع في هذه الجهود، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسة "حياة كريمة" تعد نموذجا حيويا يعكس القيم الإنسانية والتضامن الاجتماعي.
ركائز العمل الإنسانى فى مصرومنذ انطلاقها، عملت المؤسسة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا في القرى والنجوع، مقدمة رسالة أمل ودعم لإعادة بناء الحياة وزرع التفاؤل في نفوس ملايين المصريين، وأشارت صاروفيم إلى أن العملية التنموية تهدف في جوهرها إلى تحقيق التنمية البشرية وضمان حياة كريمة لكل مواطن.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندسة مرجريت صاروفيم في احتفالية ضخمة نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
والجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى -وهى إحدى ركائز العمل الإنسانى فى مصر، وتؤمن بأن خدمة الإنسان ليست مجرد واجب وظيفى، بل هى رسالة ومسؤولية، من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة، وتسعى الوزارة إلى تقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجا، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعى، وتمكين الأفراد والمجتمعات لتحقيق حياة كريمة ومستدامة، وإعطاء الشباب فرص للتطوع وخدمة المجتمعات.
كما قدمت الوزارة دورا محوريا فى دعم الجهود الإنسانية، سواء عبر المبادرات الكبرى مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تعد نموذجا عالميا للعمل التنموى الشامل، أو من خلال مشروعات الحماية الاجتماعية التى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة، مع برامج تهتم بتمكين المرأة المعيلة، وحماية الأطفال فى خطر، وكبار السن وذوى الإعاقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية