القمة الثلاثية: حل القضية الفلسطينية خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية

القاهرة - صفا

 أكد البيان الختامي الصادر عن القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس محمود عباس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، في مدينة العلمين الجديدة في مصر، أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين.

وشدد البيان على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

وشددوا على أن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.

وأكد ال السيسي والعاهل الأردني دعمهما الكامل لجهود  دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وشددوا على وجوب تنفيذ "إسرائيل" التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعيْ العقبة وشرم الشيخ.

ودعوا لأن تتحمل "إسرائيل" مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.

وأكدوا ضرورة احترام "إسرائيل" لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتي تقوّض قدرة الحكومة والأمن الفلسطيني على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التي تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع.

كما أكد البيان أهمية قيام "إسرائيل" بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن.

وأدان استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تُؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى، كما أعربوا عن أهمية وقف "إسرائيل"، جميع الأنشطة الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس.

كما أدانوا انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وطالبوا بوقف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكد عباس والسيسي أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأكدا أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد رافضين أية محاولات لتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً أو مكانياً.

وأعرب الثلاثة قادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية وجدول زمني واضح ومحدد، ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تستحقه المنطقة وجميع شعوبها ولرفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، والذي يتناقض مع القانون الدولي القائم على ترسيخ حقوق الانسان.

وشددوا على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.

وأكد عباس والملك عبد الله  أهمية دور  مصر  في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني، لما لذلك من تأثير على وحدة موقفه وصلابته في الدفاع عن قضيته، وضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر مؤخراً، بدعوة من الرئيس عباس، للمّ الشمل الفلسطيني، بمدينة العلمين يوم 30 تموز/ يوليو 2023.

وشددوا على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها في أزمتها المالية الراهنة، من أجل توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً للقرار 194.

واتفق المشاركين في القمة على استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها من خلال استئناف المفاوضات، والعمل لإحياء عملية التسوية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية