بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عن حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى بعد اعتصامات سلمية في 5 نواحي بالمحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "حراكا سياسيا يقوده نواب ونخب وشخصيات من اجل إيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى والذي اقره مجلس المحافظة قبل اسبوع من الان والذي اثار امتعاض وسخط شعبي ودفع الى اعتصامات سلمية في 5 نواحي حتى الان".

واضاف أن " الحراك اعتمد مسارات عدة منها توثيق الخروقات القانونية لجلسة التصويت على ملف تعيين نحو 20 من مدراء الوحدات الادارية وتقديم طلب الى محافظ ديالى بالتريث في تواقيع الاوامر الادارية لحين حسم الاشكالية القانونية مع تقديم طلب مماثل الى بغداد من اجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجريات جلسة مجلس ديالى".

واشار الى ان " تمرير قرار مجلس ديالى يزداد صعوبة مع الوقت في ظل تنامي الاعتصامات الشعبية ودخول اكثر من طرف سياسي رافض لهذه المحاصصة التي اثارت سخط شعبي مع وصول الامر الى توزيع المناصب وفق مبدا القرابة من هذا النائب او المسؤول وهذا ما رفضه الراي العام".

وكان العشرات من أهالي ناحية العظيم في ديالى، نظموا السبت (26 تشرين الأول 2024)، اعتصامًا سلميًا مفتوحًا رفضا لتعيين مدير ناحية من خارج حدودها.

وقال عضو تنسيقية الاعتصام السلمي المفتوح عبدالله العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم" ،ان" العشرات من أهالي ناحية العظيم 80 كم شمال بعقوبة بدأوا حراكًا سلميًا من خلال وقفة احتجاجية تلاها تنظيم اعتصام سلمي مفتوح امام مبنى الناحية رافضين تعيين مدير جديد لإدارة العظيم من خارجها".

وأضاف، ان" الأهالي يرفضون ان تخضع العظيم للمحاصصة السياسية والمطالبة بأن يكون للنخب العشائرية والاجتماعية دور في تحديد هوية مدير الناحية الجديد وعدم سلب قرار الأهالي".

وأشار العبيدي الى ان" الاعتصام السلمي المفتوح لن يحدد بتوقيت زمني بل هو ممتد لحين تحقيق المطالب".

وكان القيادي في تيار الحكمة فرات التميمي، حذر الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، من خطأ فادح بملف الوحدات الإدارية سيخلق سخطا شعبيا واسعا في محافظة ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تشكيل حكومة جديدة في ديالى واطلاق وعود بمتغيرات جوهرية في الإدارة وإعطاء فرصة امام الكفاءات اعطى هاجس الطمأنينة للراي العام"، مستدركا بالقول "لكن الجميع تفاجئ بالعودة للوراء من خلال التصويت على مدراء الوحدات الإدارية من الاقضية والنواحي من قبل مجلس المحافظة والذي ولد سخطا شعبيا لافتا في اليومين الماضين".

وأضاف ان "اختيار مدراء الوحدات لا يمكن ان يكون وفق مبدا المحسوبية والانتماء السياسي والقرابة"، مشددا على "أهمية  إعطاء دور للكفاءات مع مراعاة المهنية".

 وأكد ان "ما حصل خطأ فادح ستكون له تبعات"، لافتا الى ان "رسائل التغيير يبدو انها لن تجد تنفيذ على ارض الواقع في ظل سياسة التقاسم بين الأطراف بعيدا عن شعارات الكفاءات".

وأشار التميمي، الى ان "تجذير مبدأ الاختيار لمن يتولى المناصب بناءً على القرابة او الانتماء السياسي او القبلي له تبعاته في مشهد ديالى وسيخلق مشاكل"، مؤكدا "أهمية الانفتاح على الأهالي في الوحدات الإدارية والاستماع لآرائها بشكل مباشر".

وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة رسمية بحضور غالبية أعضائه، لحسم التصويت على أسماء مدراء الاقضية والنواحي للخروج من جدلية ملف تأخر حسمه لأسابيع رغم مفاوضات عدة جرت بين اقطاب نخبه السياسية من اجل المضي في خياراتها خاصة، وان الاستحقاق السياسي كان حاضرا بقوة من اجل تحديد بوصلة الأسماء.

لكن المفاجئة هي ان أسماء من جرى التصويت لهم لم تخرج عن لوائح الانتماء السياسي والقبلي وصولا الى العائلي ما اثار غضبًا شعبيًا اخذ شكل انتقادات لاذعة على منصات التواصل وسط تساؤلات عن معنى التغيير الذي تعهدت بها القوى السياسية وهي تحاول فرض سطوتها على المناصب وابعاد المستقلين، بحسب محللين.

غسان علي وهو محامي قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتعاض الشعبي من طريقة تصويت أعضاء مجلس ديالى حاضرة ويبدو ان حكم العوائل بات حقيقة، متسائلا ما الفائدة من الدعوة لتقديم المرشحين سيرتهم اذا كانت الأسماء محسومة سلفا؟".

وأضاف، ان "حكم العوائل واقع حال لا يمكن تغييره والحقيقة بدأت تنكشف للرأي العام بان كل وعود التغيير والمضي في إعطاء الأولوية للخبرة والكفاءة ذهبت ادراج الرياح".

 اما موسى اللامي وهو سياسي فقد أشار الى ان "توزيع المناصب بين القوى السياسية لم يتوقف على الولاء والانتماء لهذا الحزب او الكتلة بل الى انه تحول الى ورث عائلي"، مؤكدا بان "هناك غضبًا وامتعاضًا شعبيًا حتى عند جمهور الأحزاب".

وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حسم المناصب في ساعة متأخرة دون اي تغطية إعلامية كلها علامات استفهام بدون اي إجابات مقنعة"، لافتا الى ان "المناصب تحولت الى ما يشبه "كيكة" تم تقسيمها والخاسر الأكبر هم المستقلون".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مدراء الوحدات الإداریة تشرین الأول 2024 بغداد الیوم فی حدیث لـ فی دیالى ا شعبی الى ان من اجل

إقرأ أيضاً:

غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى

بغداد اليوم - بغداد

قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".

وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".

وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".

ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".

يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.

وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.

مقالات مشابهة

  • السوداني يعطي الضوء الأخضر لإنشاء صندوق إعمار المدن الحدودية في ديالى - عاجل
  • غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
  • ضبط شاحنة محمّلة بـ5 أطنان من الفافون المكبوس في ديالى
  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • بعد تحركات لاستجوابه.. رئيس مجلس ديالى: لن أرضخ لإقالتي (وثائق)
  • مجلس نينوى يشكو المحافظ: يماطل في إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • تركمان كركوك: الإدارة المحلية تهمشنا ومناصبنا شكلية مجرد ديكور
  • حادثة غريبة تنتهي بمقتل امرأة وإصابة شاب في ديالى
  • لا تعيينات إدارية في القريب العاجل..
  • محلل سياسي: حديث إسرائيل عن تقسيم جنوب سوريا لمناطق أمنية احتلال رسمي