بعد 15 عاما في المحاكم.. زوجان يربحان 2.4 مليار جنيه إسترليني من «جوجل»
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بعد 15 عاما في المحاكم.. زوجان يربحان 2.4 مليار جنيه إسترليني من «جوجل»
في قصةٍ مثيرة، انتصر زوجان بريطانيان ضد عملاق التكنولوجيا «جوجل»، فبعد رحلةٍ شاقةٍ مليئةٍ بالتحديات والانتكاسات، وصلت قضيتهما إلى المفوضية الأوروبية؛ لتكشف عن ممارسات غير عادلة لـ«جوجل»، وتفرض المحكمة غرامةً قياسيةً تبلغ 2.4 مليار جنيه إسترليني على الشركة، ما يطرح تساؤلات عدة حول الهيمنة في عالم التكنولوجيا.
2.4 مليار جنيه إسترليني.. غرامة فرضت على شركة «جوجل» للزوجين، بسبب إساءة استخدام السوق، إذ بدأ القصة بعدما أطلق الزوجان شيفون وآدم راف، موقع مقارنة الأسعار يسمى «Foundem»، في عام 2006، ولكن بعد فترة وجيزة من إطلاقه، لاحظ الزوجان انخفاض ظهور موقعهما في عمليات البحث على «جوجل»، بحسب «NDTV».
زوجان ينتصران بعد معركة قانونية لمدة 15 عاما«كنا نراقب صفحاتنا وكيفية تصنيفها، ثم رأيناها جميعًا تتراجع بشكل شبه فوري»، هذا ما قاله الزوج آدم لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مشيرًا إلى أنّهما في البداية، افترضا أن الانخفاض في الرؤية كان خطأ.
وأوضحت زوجته «لقد افترضنا فقط أنه يتعين علينا التصعيد إلى المكان الصحيح وسيتم عكس الأمر، ولكن بعد عامين وعلى الرغم من العديد من المحاولات، لم ترفع شركة جوجل العقوبة، استمر زوار الشركة في المعاناة، بينما صنفته محركات البحث الأخرى بشكل طبيعي».
أثّر الانخفاض غير المتوقع على أرباحهما وظهورهما في عمليات البحث، وتبين أنّ ذلك نتج عن عقوبة بحث من مرشحات البريد العشوائي الآلية من جوجل، التي صنفت موقعهما في مرتبة أقل بكثير من المتوقع.
وبعد 4 سنوات وتحديدا في عام 2010، اكتسبت قضيتهما بُعدًا جديدًا بعدما لجأ الزوجان إلى المفوضية الأوروبية، وكشف تحقيق لمكافحة الاحتكار أنّ جوجل روّجت بشكل غير عادل لـ خدمة التسوق الخاصة بهما على منافسين آخرين، وفي النهاية، قضت المفوضية بأنّ «جوجل» أساءت استخدام هيمنتها على السوق، وفرضت غرامة قدرها 2.4 مليار جنيه إسترليني.
«جوجل» لم تستسلم للحكم واستأنفت عليه، ما أشعل فتيل معارك قانونية جديدة، قبل أن تحسم محكمة العدل الأوروبية الأمر، هذا العام بتأييد الغرامة، رافضة استئناف «جوجل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوجل شركة جوجل البحث على جوجل ملیار جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبات لكل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.