بعد 15 عاما في المحاكم.. زوجان يربحان 2.4 مليار جنيه إسترليني من «جوجل»
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بعد 15 عاما في المحاكم.. زوجان يربحان 2.4 مليار جنيه إسترليني من «جوجل»
في قصةٍ مثيرة، انتصر زوجان بريطانيان ضد عملاق التكنولوجيا «جوجل»، فبعد رحلةٍ شاقةٍ مليئةٍ بالتحديات والانتكاسات، وصلت قضيتهما إلى المفوضية الأوروبية؛ لتكشف عن ممارسات غير عادلة لـ«جوجل»، وتفرض المحكمة غرامةً قياسيةً تبلغ 2.4 مليار جنيه إسترليني على الشركة، ما يطرح تساؤلات عدة حول الهيمنة في عالم التكنولوجيا.
2.4 مليار جنيه إسترليني.. غرامة فرضت على شركة «جوجل» للزوجين، بسبب إساءة استخدام السوق، إذ بدأ القصة بعدما أطلق الزوجان شيفون وآدم راف، موقع مقارنة الأسعار يسمى «Foundem»، في عام 2006، ولكن بعد فترة وجيزة من إطلاقه، لاحظ الزوجان انخفاض ظهور موقعهما في عمليات البحث على «جوجل»، بحسب «NDTV».
«كنا نراقب صفحاتنا وكيفية تصنيفها، ثم رأيناها جميعًا تتراجع بشكل شبه فوري»، هذا ما قاله الزوج آدم لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مشيرًا إلى أنّهما في البداية، افترضا أن الانخفاض في الرؤية كان خطأ.
وأوضحت زوجته «لقد افترضنا فقط أنه يتعين علينا التصعيد إلى المكان الصحيح وسيتم عكس الأمر، ولكن بعد عامين وعلى الرغم من العديد من المحاولات، لم ترفع شركة جوجل العقوبة، استمر زوار الشركة في المعاناة، بينما صنفته محركات البحث الأخرى بشكل طبيعي».
أثّر الانخفاض غير المتوقع على أرباحهما وظهورهما في عمليات البحث، وتبين أنّ ذلك نتج عن عقوبة بحث من مرشحات البريد العشوائي الآلية من جوجل، التي صنفت موقعهما في مرتبة أقل بكثير من المتوقع.
وبعد 4 سنوات وتحديدا في عام 2010، اكتسبت قضيتهما بُعدًا جديدًا بعدما لجأ الزوجان إلى المفوضية الأوروبية، وكشف تحقيق لمكافحة الاحتكار أنّ جوجل روّجت بشكل غير عادل لـ خدمة التسوق الخاصة بهما على منافسين آخرين، وفي النهاية، قضت المفوضية بأنّ «جوجل» أساءت استخدام هيمنتها على السوق، وفرضت غرامة قدرها 2.4 مليار جنيه إسترليني.
«جوجل» لم تستسلم للحكم واستأنفت عليه، ما أشعل فتيل معارك قانونية جديدة، قبل أن تحسم محكمة العدل الأوروبية الأمر، هذا العام بتأييد الغرامة، رافضة استئناف «جوجل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوجل شركة جوجل البحث على جوجل ملیار جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لمليون جنيه على البائع في هذه الحالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظ القانون على حق المستهلك في الحصول على فاتورة شراء المنتج التي تثبت واقعة التعامل بين البائع والمستهلك، وذلك من خلال نصوص القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك.
فألزمت المادة 10 من القانون المورد بتسليم فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي للمستهلك، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب