بعد 15 عاما في المحاكم.. زوجان يربحان 2.4 مليار جنيه إسترليني من «جوجل»
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بعد 15 عاما في المحاكم.. زوجان يربحان 2.4 مليار جنيه إسترليني من «جوجل»
في قصةٍ مثيرة، انتصر زوجان بريطانيان ضد عملاق التكنولوجيا «جوجل»، فبعد رحلةٍ شاقةٍ مليئةٍ بالتحديات والانتكاسات، وصلت قضيتهما إلى المفوضية الأوروبية؛ لتكشف عن ممارسات غير عادلة لـ«جوجل»، وتفرض المحكمة غرامةً قياسيةً تبلغ 2.4 مليار جنيه إسترليني على الشركة، ما يطرح تساؤلات عدة حول الهيمنة في عالم التكنولوجيا.
2.4 مليار جنيه إسترليني.. غرامة فرضت على شركة «جوجل» للزوجين، بسبب إساءة استخدام السوق، إذ بدأ القصة بعدما أطلق الزوجان شيفون وآدم راف، موقع مقارنة الأسعار يسمى «Foundem»، في عام 2006، ولكن بعد فترة وجيزة من إطلاقه، لاحظ الزوجان انخفاض ظهور موقعهما في عمليات البحث على «جوجل»، بحسب «NDTV».
«كنا نراقب صفحاتنا وكيفية تصنيفها، ثم رأيناها جميعًا تتراجع بشكل شبه فوري»، هذا ما قاله الزوج آدم لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، مشيرًا إلى أنّهما في البداية، افترضا أن الانخفاض في الرؤية كان خطأ.
وأوضحت زوجته «لقد افترضنا فقط أنه يتعين علينا التصعيد إلى المكان الصحيح وسيتم عكس الأمر، ولكن بعد عامين وعلى الرغم من العديد من المحاولات، لم ترفع شركة جوجل العقوبة، استمر زوار الشركة في المعاناة، بينما صنفته محركات البحث الأخرى بشكل طبيعي».
أثّر الانخفاض غير المتوقع على أرباحهما وظهورهما في عمليات البحث، وتبين أنّ ذلك نتج عن عقوبة بحث من مرشحات البريد العشوائي الآلية من جوجل، التي صنفت موقعهما في مرتبة أقل بكثير من المتوقع.
وبعد 4 سنوات وتحديدا في عام 2010، اكتسبت قضيتهما بُعدًا جديدًا بعدما لجأ الزوجان إلى المفوضية الأوروبية، وكشف تحقيق لمكافحة الاحتكار أنّ جوجل روّجت بشكل غير عادل لـ خدمة التسوق الخاصة بهما على منافسين آخرين، وفي النهاية، قضت المفوضية بأنّ «جوجل» أساءت استخدام هيمنتها على السوق، وفرضت غرامة قدرها 2.4 مليار جنيه إسترليني.
«جوجل» لم تستسلم للحكم واستأنفت عليه، ما أشعل فتيل معارك قانونية جديدة، قبل أن تحسم محكمة العدل الأوروبية الأمر، هذا العام بتأييد الغرامة، رافضة استئناف «جوجل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جوجل شركة جوجل البحث على جوجل ملیار جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
اعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.
واستهدفت وزارة المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.
وفقا لتقرير حكومي والذي تضمن طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.
بلغ متوسعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.
ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.
سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل