انخفاض أسعار النفط: هل العراق مستعد لمواجهة العواقب الوخيمة؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكتوبر 28, 2024آخر تحديث: أكتوبر 28, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار خام البصرة، بكل من النوعين الثقيل والمتوسط، انخفاضًا طفيفًا اليوم، تزامنًا مع تراجع أسعار النفط العالمي. حيث انخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 8 سنتات ليصل إلى 69.42 دولارًا، بينما انخفض سعر خام البصرة المتوسط بنفس القيمة ليصل إلى 72.58 دولارًا.
هذا التراجع يأتي في وقت حساس، إذ يتزامن مع الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران، التي استهدفت منشآت عسكرية دون أن تتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة. وعلى الرغم من أن هذه التطورات ساهمت في تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يعني هذا الاستقرار في أسعار النفط، أم أن هناك عواصف قادمة في الأفق؟
أسباب انخفاض الأسعار تراجع الطلب العالمي: مع استمرار الاقتصادات الكبرى في مواجهة تحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، قد يؤثر ذلك سلبًا على الطلب على النفط. الاستقرار النسبي في الشرق الأوسط: الضربة الإسرائيلية لإيران لم تؤثر على إمدادات الطاقة بشكل مباشر، مما قد يساهم في تقليل المخاوف من اضطرابات محتملة. إنتاج النفط الأمريكي: زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد تلعب دورًا في كبح أسعار النفط العالمية. تداعيات انخفاض الأسعار اقتصاد العراق: العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وأي انخفاض في الأسعار قد يؤثر على الميزانية العامة وخطط التنمية. تأثيرات سياسية: قد يؤدي تراجع الأسعار إلى زعزعة استقرار بعض الأنظمة السياسية التي تعتمد على عائدات النفط. السيناريوهات المستقبليةمع دخول فصل الشتاء، يتزايد الطلب على النفط. إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية في الاستقرار، فقد نشهد استقرارًا في الأسعار أو حتى انتعاشًا بسيطًا. ولكن في حال حدوث تصعيد آخر في الشرق الأوسط، أو في حالة استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، فإن الأسعار قد تنخفض مرة أخرى.
ختامًا، يبقى مستقبل أسعار خام البصرة مرهونًا بتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وما زال الوقت مبكرًا لتحديد الاتجاهات المستقبلية بشكل قاطع. هل سيتحمل العراق هذه الأعباء، أم أن هناك حاجة ملحة للتغيير في استراتيجيات الاقتصاد الوطني؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط خام البصرة
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى تجار النفط الصينيون إلى تحقيق مكاسب من أحد الآثار قصيرة الأجل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، متجاهلين القلق بشأن الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد: انخفاض أسعار النفط الخام.
فقد قفزت واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار، واستمرت في التسارع خلال أبريل نيسان، وفقاً لمحللين، بينما تسعى البلاد إلى إعادة بناء مخزوناتها رغم التوقعات بأن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مقارنةً مع 8.9 ملايين برميل يومياً في يناير كانون الثاني، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفاً من فرض مزيد من العقوبات الأميركية، تطور إلى حملة أوسع لتخزين النفط الخام، بعدما تسببت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، في دفع الأسعار نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ارتفع خام برنت القياسي لاحقاً ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وتعتقد «مورغان ستانلي» أن الأسعار ستظل تحت ضغط، متوقعةً أن ينخفض متوسط السعر إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل أسواق النفط لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «لطالما كانت الصين شديدة الحساسية تجاه الأسعار. فعندما تكون الأسعار منخفضة، تقوم بتخزين النفط، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. وأتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي نتيجة لهذا الشراء الاستراتيجي».
الطلب على النفط
وأشار يوهانس راوبال، من شركة «كبلر»، إلى أن مخزونات النفط الصينية منخفضة، متوقعاً استمرار مستويات الواردات الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استغلال المشترين لانخفاض الأسعار لإعادة بناء مخزوناتهم.
وقال راوبال: «من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في الواردات حتى وإن لم يتحسن الطلب على النفط بقوة».
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن هذا الاضطراب لم يؤثر بعد بشكل جدي على شهية الصين لوقود الطرق أو الطيران، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية من أجل الاستمرار في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بينما أسعار النفط الخام منخفضة والهوامش الصحية، كما قالت إيما لي، محللة مقرها سنغافورة في شركة بيانات السوق فورتيكسا.
وأضافت: "لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو صحياً تماماً لذا لا أتوقع انخفاضاً كبيراً للغاية."
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسي للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
قلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني منذ بداية أبريل نيسان، عندما فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة. وبعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في مارس آذار، انخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان، حسبما ذكرت شركة كبلر.
وقال روبال: "هناك بعض الحذر داخل المصافي الخاصة وكانت هناك بعض العقبات اللوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفاً أن كمية الخام الإيراني الموجودة في ناقلات في البحر ارتفعت بسرعة. وقال: "نشاهد حالياً 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر وحوالي 4 ملايين في بحر الصين الجنوبي."
وأضاف أن المصافي الخاصة من المرجح أن تستمر في استيراد النفط الخام الإيراني بسبب سعره المخفض.
وقال روبال: "هوامش أرباحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يعلنوا إفلاسهم. الكثير منهم غير مرتبطين بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى لو تضرروا."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”