انخفاض أسعار النفط: هل العراق مستعد لمواجهة العواقب الوخيمة؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكتوبر 28, 2024آخر تحديث: أكتوبر 28, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار خام البصرة، بكل من النوعين الثقيل والمتوسط، انخفاضًا طفيفًا اليوم، تزامنًا مع تراجع أسعار النفط العالمي. حيث انخفض سعر خام البصرة الثقيل بمقدار 8 سنتات ليصل إلى 69.42 دولارًا، بينما انخفض سعر خام البصرة المتوسط بنفس القيمة ليصل إلى 72.58 دولارًا.
هذا التراجع يأتي في وقت حساس، إذ يتزامن مع الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران، التي استهدفت منشآت عسكرية دون أن تتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة. وعلى الرغم من أن هذه التطورات ساهمت في تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يعني هذا الاستقرار في أسعار النفط، أم أن هناك عواصف قادمة في الأفق؟
أسباب انخفاض الأسعار تراجع الطلب العالمي: مع استمرار الاقتصادات الكبرى في مواجهة تحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، قد يؤثر ذلك سلبًا على الطلب على النفط. الاستقرار النسبي في الشرق الأوسط: الضربة الإسرائيلية لإيران لم تؤثر على إمدادات الطاقة بشكل مباشر، مما قد يساهم في تقليل المخاوف من اضطرابات محتملة. إنتاج النفط الأمريكي: زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد تلعب دورًا في كبح أسعار النفط العالمية. تداعيات انخفاض الأسعار اقتصاد العراق: العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وأي انخفاض في الأسعار قد يؤثر على الميزانية العامة وخطط التنمية. تأثيرات سياسية: قد يؤدي تراجع الأسعار إلى زعزعة استقرار بعض الأنظمة السياسية التي تعتمد على عائدات النفط. السيناريوهات المستقبليةمع دخول فصل الشتاء، يتزايد الطلب على النفط. إذا استمرت الأوضاع الجيوسياسية في الاستقرار، فقد نشهد استقرارًا في الأسعار أو حتى انتعاشًا بسيطًا. ولكن في حال حدوث تصعيد آخر في الشرق الأوسط، أو في حالة استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، فإن الأسعار قد تنخفض مرة أخرى.
ختامًا، يبقى مستقبل أسعار خام البصرة مرهونًا بتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وما زال الوقت مبكرًا لتحديد الاتجاهات المستقبلية بشكل قاطع. هل سيتحمل العراق هذه الأعباء، أم أن هناك حاجة ملحة للتغيير في استراتيجيات الاقتصاد الوطني؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أسعار النفط خام البصرة
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية