تأجيل محاكمة المتهم باستعمال القوة ضد قوات الشرطة بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة المتهم بالاشتراك مع متهمين آخرين صدر بحقهم أحكام سابقة، باستعمال القوة ضد قوات الشرطة أثناء محاولة ضبطه لجلسة يوم 11 من دور سبتمبر المقبل للمرافعة.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، محمود ابواليزيد جاب الله ووكيل النيابة كريم جابر، وامين سر هانى خطاب.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم ٦٤٤٥ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٧٦٩ لسنة ۲۰۲۱ كلي جنوب بنها، أنه فى ٢٠٢٢/١/٩، أن كل من : " نبيل ح.ر" ٢٤ سنة فني مقيم في ٤ شارع وديع عبد الفتاح المنشية الجديدة بقسم أول شبرا الخيمة، " محمد ع.م" ۲۰ سنة عامل مقيم في ميت جابر - مركز بلبيس . محافظة الشرقية، " حمدي ا.ح" ٢٤ سنة بدون عمل مقيم في ميت جابر بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية "هارب"، استعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم القوة الأمنية من ضباط الشرطة ومرافقيهم من رجال الشرطة.
وأضاف أمر الإحالة أنهم أشهرو في وجههم أسلحة نارية وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية لإرهابهم؛ وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط المتهم الثالث - المطلوب التنفيذ عليه، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وهو عدم ضبطه على النحو المبين بالأوراق.
كما حاز المتهمين بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة ( فردين خرطوش - مسدس ) . حازوا وأحرزوا ذخائر (أكثر من طلقة ( مما تستعمل في الأسلحة النارية موضوع الإتمام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها.
وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة ۱۳۷ مكرراً (۱) /۳،۲،۱) من قانون العقوبات ، والمواد ٠٠١/٢٦٦٠ ٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ . والجدول رقم (۲) المرفق بالقانون الأول. الدلك عند الإطلاع على المادة : ٢٨ : من قانون الإجراءات الشمالية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية تأجيل محاكمة شبرا الخيمة بالقليوبية شبرا الخيمة ضباط الشرطة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لسماع الشهود
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 19 يناير للشهود.
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
تحريات الأمن الوطني عن عناصر خلية البحيرةوتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
وأن المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
وزير الزراعة: حجم صادرات القطاع تجاوز 205 مليارات جنيه.. ونسعى للاكتفاء الذاتي