للوضوء شروط لا يصح إلا بها.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
للوضوء عدّة سُننٍ يُثاب فاعلها، ولا يُعاقَب تاركها، وتبدأ باستخدام السواك وتنتهي بالذكر والدعاء المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم، كما يشترط للوضوء عدة شروط ولا يصح الوضوء إلا بها وهي: الإسلام، والتمييز، والعلم بفرضية الوضوء، والطهارة من الحيض والنفاس، واستخدام الماء الطهور، وعدم وجود ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والنية، ودخول الوقت، والموالاة.
صحة الوضوء
و يشترط لصحّة الوضوء، عدّة عوامل -والشرط ما لا يتمّ الشيء إلّا به، ولا يكون داخلاً في حقيقته- بيّنها أهل العلم، ويمكن إجمالها في شرط الإسلام، إذ إنّ الوضوء عبادةٌ، والتمييز، فلا يصحّ الوضوء من مجنونٍ، أو صبيّ غير مُميّزٍ؛ لأنّهما ليْسا أهلاً للعبادة، والتمييز هو السنّ الذي يستطيع الفرد فيه التفريق بين النافع والضارّ.
اما شرط العلم بفرضيّة الوضوء، لانه لا يصحّ الوضوء حال التردُّد في فرضيّة الوضوء، أو الاعتقاد بأنّ أحد فروضه سُنّةً، و الطهارة من الحَيض والنفاس، إذ إنّهما ينافيان حقيقة الطهارة.
والماء الطهور، إذ لا بُدّ أن يكون طاهراً حتى يكون الوضوء صحيحاً، فضلاً عن شرطية عدم وجود مانعٍ من وصول الماء إلى البشرة، لانه اذا كان على عُضوٍ ما، مانعٌ من وصول الماء إلى البشرة؛ كالأشياء التي تُشكّل طبقةً، أو الأوساخ التي تحت الأظافر، فإنّ وضوءه يُعَدُّ غير صحيح، ولا يَضرُّ أثر الحِنّاء؛ لأنّه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة.
وهناك شرط جريان الماء على العُضو، حيث لا بدّ من وصول الماء إلى العضو كاملاً، أما شرط النيّة، فهي شرطٌ عند المذهب الحنبليّ فقط، وشرط دخول الوقت، وهو شرطٌ خاصٌّ بدائم الحَدث، سواءً أكان الحَدث أصغر، أم أكبر، ويقصد بشرط الموالاة، التتابُع في أعمال الوضوء، أو التتابُع بين الوضوء والصلاة لمَن كان دائم الحَدث الأصغر، أو الأكبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السواك وضوء الدعاء المأثور الطهارة النفاس صحة الوضوء ة الوضوء لا یصح
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.