تخصص في تهريب الأقراص المخدرة.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة السجن المؤبد بالقانون
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تهريب الأقراص المخدرة لخارج البلاد وبحوزته 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تحصص نشاطه فى تهريب الأقراص المخدرة لخارج البلاد وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 2 مليون جنيه تقريباً.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة المنيا) أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته حوالى (18 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول") مخبأة داخل حقائبه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مصدر تحصله على الأقراص المخدرة (شخصين وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية"- بنطاق محافظتى "الجيزة - دمياط).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- كمية من مخدر الهيروين).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (2 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى تهريب الأقراص المخدرة الاقراص المخدرة جهات التحقيق الأقراص المخدرة المواد المخدرة قانون العقوبات السجن المؤبد جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء حبسه .. أسرة سعد الصغير تنتظر خروجه أمام قسم النزهة| فيديو
تجمعت أسرة سعد الصغير وأصدقاؤه أمام قسم شرطة النزهة في القاهرة انتظارا لخروجه بعد قضاء فترة حبسه في قضية تعاطي المواد المخدرة.
وقال محمد سعد الصغير نجل المطرب الشعبي الشهير أثناء تواجده أمام قسم النزهة، بنشكر كل جمهور بابا وهنعمل ليلة كبيرة في شبرا بعد ما يخرج عشان نحتفل بيه.
واضاف نجل سعد الصغير، والدي بخير وكويس وصحته كويسة وهيخرج النهاردة أن شاء الله يتسحر معانا ويقضي رمضان معانا، وهو بيقول أن كل الناس وحشاه ونفسه يشوفهم ويقعد معاهم.
وأكدت مصادر أمنية لـ صدى البلد أن سعد الصغير بانتظار وصول أوراق صحة الإفراج من النيابة وانهاء أوراق واجراءات اخلاء سبيله، حيث يتبقى ساعات قليلة له في قسم الشرطة ثم يغادر برفقة ابنائه المنتظرين أمام مقر القسم بانتظار خروجه.
محكمة جنايات مستأنف القاهرة، كانت قد أصدرت حكما بتخفيف عقوبته من السجن 3 سنوات إلى السجن لمدة 6 أشهر فقط، في أولى جلسات استئنافه على حكم السجن الصادر ضده بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة الدولي.
بدأت القضية عندما تم ضبط سعد الصغير في مطار القاهرة أثناء وصوله قادمًا من إحدى الدول العربية، بعد إحيائه حفلين غنائيين، حيث عثر رجال الأمن على مواد مخدرة في حقائبه، وتم تحريزها على الفور، وتعرض المطرب الشعبي للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهي التهمة التي ثبتت بحقه في المحكمة الأولى، وتم الحكم عليه بالسجن 3 سنوات.
خلال جلسات الاستئناف، تقدم دفاع سعد الصغير بعدة دفوع، أبرزها أن تحليل البول الذي أُجري له في وقت الحادثة أثبت أن تعاطيه للمواد المخدرة تم خارج البلاد، ولا يمكن تحميله مسؤولية حيازتها داخل حقائبه عندما كان عائدًا من السفر.
وأشار محامي الدفاع إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل مأمور الضبط أكد أن المتهم كان على علم بحيازته لهذه المواد، كما أضاف الدفاع أنه رغم إجراءات التفتيش في قطر عند وصوله، فإنه لا يوجد دليل قاطع على أنه كان يعلم بوجود المواد المخدرة في حقائبه.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي