مفاجأة.. النيابة الإدارية تكشف المتسبب في حريق مخزن المواد الغذائية بالخانكة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس -رئيس هيئة النيابة الإدارية- أجرت "نيابة الخانكة الإدارية" صباح اليوم معاينةً لموقع مخزن المواد الغذائية الكائن -بعزبة "حسيب بحوض الزيني بقرية سرياقوس" التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية- والذي نشب فيه حريق صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣.
قام المستشار محمد منير - القائم بعمل مدير النيابة الإدارية بالخانكة- بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من أحمد خضر - رئيس النيابة، وأحمد جاد الله - رئيس النيابة، أحمد مسعد - وكيل النيابة، وقام بتكليفهم بالانتقال لموقع المخزن وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس مدينة الخانكة، ورئيس وحدة "سرياقوس"، ورئيس الوحدة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخانكة، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة الخانكة، وفني التنظيم بوحدة "سرياقوس".
وتبين من المعاينة: أن المخزن مكون من جمالون مقام بأعمدة خرسانية وسقف من الصاج على مساحة ٥٠٠ متر تقريبًا، وأنه مقام على أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، وأن اندلاع الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ جرَّاء ماس كهربائي، أتى على محتويات المخزن كلها، والتي ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنه لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بما يقارب سبعة ملايين جنيهًا، ولم تقع أية خسائر في الأرواح البشرية، حيث تم السيطرة على الحريق دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.
كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتعليمات السيد محافظ القليوبية - والذي حضر في وقت سابق من اليوم - بإزالة معظم أجزاء المخزن المحترق.
تولت نيابة الخانكة الإدارية التحقيق حيث قرر أحمد خضر – رئيس النيابة- تشكيل لجنة فنية من المختصين بالإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية ومديرية الزراعة بالقليوبية ووحدة المتغيرات المكانية بمركز ومدينة الخانكة؛ لفحص الواقعة وإعداد تقرير شامل على وجه السرعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين للمحاكمة زوروا كراسات إجابات طالب
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بإدارة الفتح التعليمية وأحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات أحد الطلبة بامتحانات الشهادة الإعدادية.
شملت قائمة الاتهام: وكيل إحدى مدارس المرحلة الإعدادية المشتركة المُنعقد فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة، ورئيس لجنة الامتحانات، ومسؤول الأمن بها، ومراقب أول اللجنة، ومدير التعليم الإعدادي، ومسؤول المخازن بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط - القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم بأسيوط، مفاده تقدم أحد العاملين السابقين بإدارة الفتح التعليمية بشكوى يتهم فيها المحال الأول بأنه قام بتدوين إجابات امتحانات أحد طلاب المرحلة الإعدادية في ست مواد دراسية وهي "اللغة العربية" و"الدراسات الاجتماعية" و"العلوم" و"الهندسة" و"الجبر والإحصاء" و"اللغة الإنجليزية"، وأن هذا الطالب هو نجل مدير المدرسة التي انعقدت فيها لجنة الامتحانات محل الواقعة والتي يعمل المحال الأول وكيلًا لها.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها السيدة المستشارة / شدوى عبد الحميد، بإشراف السيدة المستشارة / رانيا الأبرق – مدير النيابة، والتي استمعت فيها لأقوال رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والذي قدم كراسات الإجابة الأصلية للطالب، مؤكدًا أن جميع الملاحظين كانوا من خارج المدرسة وفق التعليمات المنظمة ولا يفترض تواجد أي شخص داخل المدرسة بخلاف أعضاء اللجنة والطلاب الممتحنين طوال فترة الامتحانات، كما استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بأسيوط الذين قاموا بفحص الواقعة، كما أطلعت على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين باللجنة، والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة أسيوط.
وقد أجرت النيابة استكتابًا لخط يد كل من الطالب والمحال الأول، كما تحفظت النيابة على كراسات الإجابة الخاصة بالطالب وعددًا من المستندات المحررة بخط المتهم الأول.
وبتكليف قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط بإجراء الفحص الفني ومضاهاة الخطوط للوقوف على الخط المحرر به إجابات الطالب على كراسات الإجابة الخاصة به في المواد الست، ورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مؤكدًا أن الخط المحرر به إجابات كراسات الطالب لا يتطابق مع خط الطالب وإنما يتطابق مع خط المحال الأول، مما يثبت قيام الأخير بتحرير الإجابات بدلًا من الطالب.
وقد أسفرت التحقيقات عن ثبوت تواجد المحال الأول داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية دون تكليفٍ رسمي واستغلاله ذلك في التلاعب بطريق التزوير في كراسات إجابات ست مواد دراسية بامتحانات الشهادة الإعدادية لأحد الطلاب بأن دوَّن المحال الإجابات فيها بخط يده؛ مما مكّنَ ذلك الطالب من اجتياز تلك الامتحانات بدرجات حصل عليها دون وجه حق.
وأن باقي المحالين "كل حسب اختصاصه والتكليف الصادر له" قد خالفوا التعليمات العامة لسير الامتحانات، بالسماح بتواجد أشخاصٍ من غير المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجان، ولم يتبعوا الإجراءات المقررة حيال إعادة كراسات الامتحانات الغير مستخدمة، والاحتفاظ بعددٍ منها دون سندٍ قانوني، والتقاعس عن إعداد كشوف لتحديد الأماكن المخصصة لتوقيع العاملين الغير مكلفين باللجان الخاصة بالامتحانات؛ وهي المخالفات التي لولاها ما كان للمتهم الأول أن ينجح في مسعاه بما ارتكبه من جرم.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية