مفاجأة.. النيابة الإدارية تكشف المتسبب في حريق مخزن المواد الغذائية بالخانكة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس -رئيس هيئة النيابة الإدارية- أجرت "نيابة الخانكة الإدارية" صباح اليوم معاينةً لموقع مخزن المواد الغذائية الكائن -بعزبة "حسيب بحوض الزيني بقرية سرياقوس" التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية- والذي نشب فيه حريق صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣.
قام المستشار محمد منير - القائم بعمل مدير النيابة الإدارية بالخانكة- بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من أحمد خضر - رئيس النيابة، وأحمد جاد الله - رئيس النيابة، أحمد مسعد - وكيل النيابة، وقام بتكليفهم بالانتقال لموقع المخزن وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس مدينة الخانكة، ورئيس وحدة "سرياقوس"، ورئيس الوحدة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخانكة، ومدير إدارة الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة الخانكة، وفني التنظيم بوحدة "سرياقوس".
وتبين من المعاينة: أن المخزن مكون من جمالون مقام بأعمدة خرسانية وسقف من الصاج على مساحة ٥٠٠ متر تقريبًا، وأنه مقام على أرض زراعية تقع خارج الحيز العمراني، وأن اندلاع الحريق بدأ في حوالي الساعة الرابعة فجر يوم الاثنين الموافق ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣ جرَّاء ماس كهربائي، أتى على محتويات المخزن كلها، والتي ضمت مواد غذائية ومشروبات غازية وزيت طعام مخزنه لإعادة بيعها، قُدرت قيمتها بما يقارب سبعة ملايين جنيهًا، ولم تقع أية خسائر في الأرواح البشرية، حيث تم السيطرة على الحريق دون أن يمتد لممتلكات أخرى أو عقارات مجاورة لموقع الحادث.
كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتعليمات السيد محافظ القليوبية - والذي حضر في وقت سابق من اليوم - بإزالة معظم أجزاء المخزن المحترق.
تولت نيابة الخانكة الإدارية التحقيق حيث قرر أحمد خضر – رئيس النيابة- تشكيل لجنة فنية من المختصين بالإدارة الهندسية بمحافظة القليوبية ومديرية الزراعة بالقليوبية ووحدة المتغيرات المكانية بمركز ومدينة الخانكة؛ لفحص الواقعة وإعداد تقرير شامل على وجه السرعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة الفسق والفجور بمشرحة أسوان
أجرى موقع صدى البلد الإخباري بثًا مباشرًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية حول واقعة مشرحة أسوان.
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية بأسوان تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان بشأن الشكاوى المقدمة من عدد من المواطنين ضد عامل المشرحة لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق ومخالفات أخرى.
وأضاف أن النيابة استمعت لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغُسل والتكفين بالمشرحة، ولشهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن وعدد من العاملين بالمشرحة، كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة بشكاوى المواطنين.
وأكد أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة أسفرت عن ثبوت ارتكاب المحال الأول لعددٍ من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة تمثلت في تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين في عدد من الحوادث، بادعاء كونها مقابل خدمة الغُسل والتكفين حال كونها خدمات مجانية بالكامل، وسرقة قِرطِ ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان وقبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون، وسَمَحَ لاثنين من المواطنين برؤية ومناظرة إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة، وقام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
وأوضح أن المتهم طلب من إحدى المواطنات المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار "ادّعى كونه عقار الفورمالين"، حال عدم اختصاصه بذلك وكون ذلك العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم وبمعرفة الطب الشرعي في الحالات التي تتطلب الاحتفاظ بحالة الجثث لدواعي السفر، وسَمَحَ لعددٍ من المواطنات بالدخول لمقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام ببعض أعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين وباستخدام الأدوات الخاصة بأعمال الغُسل بادّعاء مساعدتهن على الإنجاب، واحتفظ بعددٍ من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، وقام بدعوة اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لدخولها وقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.