حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عن حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى بعد اعتصامات سلمية في 5 نواحي بالمحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "حراكا سياسيا يقوده نواب ونخب وشخصيات من اجل إيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى والذي اقره مجلس المحافظة قبل اسبوع من الان والذي اثار امتعاض وسخط شعبي ودفع الى اعتصامات سلمية في 5 نواحي حتى الان".
واضاف أن " الحراك اعتمد مسارات عدة منها توثيق الخروقات القانونية لجلسة التصويت على ملف تعيين نحو 20 من مدراء الوحدات الادارية وتقديم طلب الى محافظ ديالى بالتريث في تواقيع الاوامر الادارية لحين حسم الاشكالية القانونية مع تقديم طلب مماثل الى بغداد من اجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجريات جلسة مجلس ديالى".
واشار الى ان " تمرير قرار مجلس ديالى يزداد صعوبة مع الوقت في ظل تنامي الاعتصامات الشعبية ودخول اكثر من طرف سياسي رافض لهذه المحاصصة التي اثارت سخط شعبي مع وصول الامر الى توزيع المناصب وفق مبدا القرابة من هذا النائب او المسؤول وهذا ما رفضه الراي العام".
وكان العشرات من أهالي ناحية العظيم في ديالى، نظموا السبت (26 تشرين الأول 2024)، اعتصامًا سلميًا مفتوحًا رفضا لتعيين مدير ناحية من خارج حدودها.
وقال عضو تنسيقية الاعتصام السلمي المفتوح عبدالله العبيدي في حديث لـ"بغداد اليوم" ،ان" العشرات من أهالي ناحية العظيم 80 كم شمال بعقوبة بدأوا حراكًا سلميًا من خلال وقفة احتجاجية تلاها تنظيم اعتصام سلمي مفتوح امام مبنى الناحية رافضين تعيين مدير جديد لإدارة العظيم من خارجها".
وأضاف، ان" الأهالي يرفضون ان تخضع العظيم للمحاصصة السياسية والمطالبة بأن يكون للنخب العشائرية والاجتماعية دور في تحديد هوية مدير الناحية الجديد وعدم سلب قرار الأهالي".
وأشار العبيدي الى ان" الاعتصام السلمي المفتوح لن يحدد بتوقيت زمني بل هو ممتد لحين تحقيق المطالب".
وكان القيادي في تيار الحكمة فرات التميمي، حذر الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، من خطأ فادح بملف الوحدات الإدارية سيخلق سخطا شعبيا واسعا في محافظة ديالى.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تشكيل حكومة جديدة في ديالى واطلاق وعود بمتغيرات جوهرية في الإدارة وإعطاء فرصة امام الكفاءات اعطى هاجس الطمأنينة للراي العام"، مستدركا بالقول "لكن الجميع تفاجئ بالعودة للوراء من خلال التصويت على مدراء الوحدات الإدارية من الاقضية والنواحي من قبل مجلس المحافظة والذي ولد سخطا شعبيا لافتا في اليومين الماضين".
وأضاف ان "اختيار مدراء الوحدات لا يمكن ان يكون وفق مبدا المحسوبية والانتماء السياسي والقرابة"، مشددا على "أهمية إعطاء دور للكفاءات مع مراعاة المهنية".
وأكد ان "ما حصل خطأ فادح ستكون له تبعات"، لافتا الى ان "رسائل التغيير يبدو انها لن تجد تنفيذ على ارض الواقع في ظل سياسة التقاسم بين الأطراف بعيدا عن شعارات الكفاءات".
وأشار التميمي، الى ان "تجذير مبدأ الاختيار لمن يتولى المناصب بناءً على القرابة او الانتماء السياسي او القبلي له تبعاته في مشهد ديالى وسيخلق مشاكل"، مؤكدا "أهمية الانفتاح على الأهالي في الوحدات الإدارية والاستماع لآرائها بشكل مباشر".
وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، عقد مجلس محافظة ديالى جلسة رسمية بحضور غالبية أعضائه، لحسم التصويت على أسماء مدراء الاقضية والنواحي للخروج من جدلية ملف تأخر حسمه لأسابيع رغم مفاوضات عدة جرت بين اقطاب نخبه السياسية من اجل المضي في خياراتها خاصة، وان الاستحقاق السياسي كان حاضرا بقوة من اجل تحديد بوصلة الأسماء.
لكن المفاجئة هي ان أسماء من جرى التصويت لهم لم تخرج عن لوائح الانتماء السياسي والقبلي وصولا الى العائلي ما اثار غضبًا شعبيًا اخذ شكل انتقادات لاذعة على منصات التواصل وسط تساؤلات عن معنى التغيير الذي تعهدت بها القوى السياسية وهي تحاول فرض سطوتها على المناصب وابعاد المستقلين، بحسب محللين.
غسان علي وهو محامي قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتعاض الشعبي من طريقة تصويت أعضاء مجلس ديالى حاضرة ويبدو ان حكم العوائل بات حقيقة، متسائلا ما الفائدة من الدعوة لتقديم المرشحين سيرتهم اذا كانت الأسماء محسومة سلفا؟".
وأضاف، ان "حكم العوائل واقع حال لا يمكن تغييره والحقيقة بدأت تنكشف للرأي العام بان كل وعود التغيير والمضي في إعطاء الأولوية للخبرة والكفاءة ذهبت ادراج الرياح".
اما موسى اللامي وهو سياسي فقد أشار الى ان "توزيع المناصب بين القوى السياسية لم يتوقف على الولاء والانتماء لهذا الحزب او الكتلة بل الى انه تحول الى ورث عائلي"، مؤكدا بان "هناك غضبًا وامتعاضًا شعبيًا حتى عند جمهور الأحزاب".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "حسم المناصب في ساعة متأخرة دون اي تغطية إعلامية كلها علامات استفهام بدون اي إجابات مقنعة"، لافتا الى ان "المناصب تحولت الى ما يشبه "كيكة" تم تقسيمها والخاسر الأكبر هم المستقلون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تشرین الأول 2024 بغداد الیوم فی حدیث لـ فی دیالى ا شعبی الى ان من اجل
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يحتاج لمسار سياسي
أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» الجنرال «أرولدو لاثارو» أن الوقف الدائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يحتاج لمسار سياسي ودعم دولي، مشددا على أن الحل الأكثر ديمومة يتطلب مسارا سياسيا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قال «أرولدو لاثارو» خلال اجتماع مجلس الأمن حول عمليات حفظ السلام، إنه منذ وقف الأعمال العدائية، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، وفي غياب وقف دائم لإطلاق النار، كانت إحدى العقبات الرئيسية دائما هي اختلاف تفسير الأطراف لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، والآن فيما يتعلق بتفاهم وقف الأعمال العدائية.
وأكد قائد قوة اليونيفيل، أن انسحاب إسرائيل وإدراك الحساسيات السياسية في لبنان، بالإضافة إلى نظرة السكان المحليين في منطقة عمليات اليونيفيل، عوامل أساسية لقبول البعثة وحرية تنقلها واستمرار الشراكة الجيدة مع القوات المسلحة اللبنانية، مشددا على أن العملية السياسية نحو وقف إطلاق نار دائم ينبغي أن تكون ذات أولوية قصوى.
وأشار إلى أن التدخل الأمريكي والفرنسي ساعد في تهدئة الأعمال العدائية، حيث تم إنشاء آلية مراقبة، لكن هذه العملية لا تزال هشة، وحتى الآن، لم تحدث سوى اتصالات بين العسكريين.
وجاء اجتماع مجلس الأمن في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء المكونات العسكرية لبعثات حفظ السلام الأممية في «نيويورك» لحضور مؤتمرهم السنوي هذا الأسبوع، والذي سيناقشون فيه مواضيع بالغة الأهمية مثل مبادرات الاتصال الاستراتيجي المعاصرة، وندرة الموارد، والتقدم المحرز في مجالي المرأة والسلام والأمن، وحماية المدنيين، والاستفادة من التكنولوجيا في عمليات حفظ السلام.
وفي كلمته أمام المجلس، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام «جان بيير لاكروا» إن بيئة عمل بعثات حفظ السلام اليوم تتسم بديناميكية متزايدة، وغالبا ما تتسم بتهديدات مختلطة تطمس الحدود بين المجالات.
وشدد «جان بيير لاكروا» على أن المهمة الرئيسية لمراقبة وقف إطلاق النار لم تعد تقتصر على التواجد فحسب، بل تتعلق بالفهم السريع لما يحدث على أرض الواقع والتصرف بناءً عليه، وقال إن عمليات حفظ السلام صُممت منذ نشأتها كوسيلة لمراقبة وقف إطلاق النار أو الهدن، وقد شكّلت هذه المهمة المبادئ الأساسية والروح العملياتية للبعثات الأممية.
وأضاف وكيل الأمين العام أن التكنولوجيا تُمكّن بعثات حفظ السلام من مراقبة مناطق شاسعة ومعقدة في وقت شبه آني، متجاوزةً بذلك قيود الأساليب القديمة التي تعتمد بشكل أساسي على الوجود المادي.
وقال إن التكنولوجيا تُساعد في تنفيذ استراتيجيات متماسكة تستند إلى مبادئ الاتفاق والحياد وعدم استخدام القوة، التي تعد أساس عمل هذه البعثات، إلا أنه أكد على ضرورة دمج التكنولوجيا ضمن عملية سياسية مدعومة بدعم موحد من الدول الأعضاء، وخاصة مجلس الأمن.
وأكد «جان بيير لاكروا» أنه في حين أن حفظ السلام يمكن أن يكون جزءا لا يتجزأ من نظام مراقبة وقف إطلاق النار، فإن نجاح أي وقف لإطلاق النار يبقى مسؤولية الأطراف وحدها. وأضاف أن نجاح عمليات حفظ السلام في تنفيذ ولاياتها، يتطلب دعم الدول الأعضاء والحكومات المضيفة والأطراف، والأهم من ذلك، دعم مجلس الأمن الدولي.
من جانبه، قال قائد بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية «مونوسكو» الجنرال «أوليسيس دي ميسكيتا جوميز» إن البعثة معروفة بقدرتها على التكيف مع التحديات الجديدة والتزامها بالابتكار، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة، والمشاركة المستدامة مع المجتمعات المحلية، ونشر قوات التدخل السريع والوحدات المتنقلة للرد على التهديدات.
وأضاف جوميز، أن البعثة تمتلك تقنيات مراقبة عززت بشكل كبير وعيها بالوضع على الأرض وكفاءتها التشغيلية، وذكر أن هذه الأدوات يمكن أن تُنشر بالمثل لمراقبة وقف إطلاق النار.. يعتمد الرصد الفعال لوقف إطلاق النار على استمرار التعاون وموافقة الدولة المضيفة والسكان المحليين. يجب الحفاظ على الثقة من خلال الشفافية والمساءلة والتواصل الفعال.
كما أكد الجنرال جوميز، أن تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية الدولية أمر بالغ الأهمية لاستدامة بعثة حفظ السلام وتحقيق ولايتها بنجاح.
اقرأ أيضاًقائد الجيش اللبناني: انسحاب إسرائيل يجب أن يتم اليوم قبل الغد
الصحة اللبنانية: استشهاد مواطن إثر غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة
الرئيس عون لقوات الأمن: حققوا مصلحة لبنان فقط.. ونفذوا القوانين ولا تتأثروا بأحد