وزير التعليم يصدر قراراُ بتعيين صابر عبدالحميد وكيلا لمديرية التربية بالمنيا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراُ بتعيين صابر عبدالحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا لمدة عام، أو حين شغلها بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.
وشدد القرار، أن يستمر باقي الوكلاء التي لم تشملهم المادة السابقة فى تسيير الأعمال المكلفين بها لحين صدور القرار الوزاري الخاص بتكليف وكيلي المديريات، كما تعتمد كافة الأعمال القانونية الصادرة بالمادة السابقة عمن قاموا بسيير أعمال وظيفتي مديري ووكيلي مديرية تعليمية بكافة المحافظات خلال الفترة من تاريخ انتهاء قرار تكليفهم بأعمال وظائفهم حتي تاريخ صدور هذا القرار.
وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية وااتعليم والتعليم الفني، القرار الوزارى رقم ۲۰۱ لسنة ۲۰۲٤، المتضمن في مادته الثانية، تكليف أشرف سلومة، بتسيير مهام وظيفة الادارة العامة للتفتيش والرقابة بديوان عام الوزارة، لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.
ونصت المادة الثالثة من القرار ؛ تعتمد كافة الأعمال القانونية الصادرة بالمادة السابقة عمن قاموا بتسيير أعمال وظيفتي مديري ووكيلي مديرية تعليمية بكافة المحافظات خلال الفترة من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظائف المتضمنة بالقرار الوزاري رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۲۳؛ حتى تاريخه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم محمد عبد اللطيف محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مديرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم
إقرأ أيضاً:
جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
قدم السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا غير مسبوق حول دور النساء في الدبلوماسية ومشاركتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وقد تم إقرار هذه الخطوة الجديدة واعتمادها لصالح دبلوماسية أكثر شمولا، بالتوافق، من طرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويكرس القرار الذي تم تقديمه في إطار الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، بدعم من مجموعة إقليمية يقودها المغرب، صاحب المبادرة، وتضم الشيلي وإسبانيا والمالديف وموريشيوس والمكسيك وسلوفينيا، أولوية راسخة للسياسة الخارجية للمملكة تتمثل في النهوض بالمساواة بين الجنسين على المستوى الدبلوماسي، وكذا في المحافل متعددة الأطراف، من خلال ضمان ولوج النساء على قدم المساواة إلى دوائر صنع القرار.
كما يكرس القرار الذي حظي بدعم واسع النطاق الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به النساء الدبلوماسيات في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا واستدامة؛ وهي رؤية يتبناها المغرب بقناعة راسخة منذ سنوات في جميع الهيئات التي يشغل فيها مقعدا.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دينامية متناغمة تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وقد ضاعف المغرب مبادراته الملموسة لتعزيز مكانة النساء في الحياة العامة، من خلال سياسات إرادية وإصلاحات جوهرية، كما يشهد على ذلك الإصلاح الجاري لمدونة الأسرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وعلى الصعيد الدولي، يرسخ المغرب اليوم مكانته كفاعل راسخ وذي مصداقية في دعم التعددية المتضامنة. ومن خلال وضع المساواة بين الجنسين في صلب النقاش الدبلوماسي، تؤكد المملكة أن حقوق النساء ليست مجرد مسألة قطاعية، بل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وقادرة على الصمود.
وكان زنيبر، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، أطلق مجلسا استشاريا معنيا بالمساواة بين الجنسين لدى المجلس بهدف النهوض بتمثيلية النساء وريادتهن في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما مثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
ويأتي اعتماد هذا القرار في وقت أصبحت فيه الحاجة إلى التزام جماعي بتعددية الأطراف والدبلوماسية التمثيلية ملحة أكثر من أي وقت مضى. ومن خلال إعلاء صوت المرأة مؤسساتيا في مجال الدبلوماسية، يسعى المغرب إلى تكريس طموح قوي في سياق عمله داخل مجلس حقوق الإنسان.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة