المركزي يناقش خطة توفير السيولة لكافة المصارف المنتشرة في البلاد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بهدف تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية، والشروع في توزيع شُحنات السيولة النقدية عن طريق فروع المصارف و آلات السحب الذاتي، التقى فريق العمل المُشكل من مدراء إدارات مصرف ليبيا المركزي والمدراء العامون للمصارف التجارية الكبرى، الأحد، بحضور ممثلي هيئة أمن المرافق والمنشآت، وذلك بتوجيهات المحافظ ونائبه.
وجاء في بيان مصرف ليبيا المركزي على صفحته فيسبوك، “أنه سيتم نقل شحنات السيولة لفروع المصارف برا وجوا وفق جدول زمني موزع على أيام هذا الأسبوع لتغطية كافة فروع المصارف في جميع ربوع ليبيا وستشرع فروع المصارف ابتداءً من يوم الأحد/ 3/من نوفمبر في توزيع السيولة بشكل منتظم”.
وأضاف البيان، “ويؤكد المصرف المركزي على استمرار التوزيع المستمر للسيولة طيلة الأشهر القادمة بوتيرة أسرع”.
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 08:53المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: توفير السيولة النقدية مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
إعلان المركزي العراقي نجاح سياسته النقدية.. مديات الأهداف الرئيسة
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، حول إعلان البنك المركزي العراقي "نجاح السياسة النقدية خلال عام 2024".
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "فيما يخص اعلان البنك المركزي العراقي عن نجاح سياسته النقدية خلال عام 2024، فأن القياس كان من مؤشرات متعددة، منها نمو الودائع المصرفية والائتمان الممنوح من قبل المصارف، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات الذهب واستقرار معدلات التضخم، وهذه النتائج تدل على خطوات إيجابية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في القطاع المالي". وأضاف: "هذا يعني أن الودائع شهدت نموًا بنسبة ملحوظة، وحتما يعكس زيادة ثقة العملاء بالنظام المصرفي، كذلك، فإن ارتفاع الائتمان يشير إلى دعم أكبر للقطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد".
وبين انه "ايضا، نجح البنك المركزي في تعزيز احتياطياته من الذهب، وهو مؤشر على قوة السياسة النقدية وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية، أما معدلات التضخم، اعتقد بقيت ضمن نطاق مقبول، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار".
وتابع، أنه "رغم كل ما ذكر أعلاه من ايجابيات، يجب أن نتطرق إلى التحديات والتوقف عندها مثل ارتفاع الدين الداخلي واستمرار الاعتماد على عائدات النفط لتغطية احتياجات الموازنة اللذان يشكلان خطرًا على الاستدامة المالية، إضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين من هذه السياسات، إذا ما زالت بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة ومستويات الفقر، تظهر معدلات مرتفعة، كما أن القطاع الخاص يواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل رغم زيادة الائتمان الكلي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله، إنه "في المجمل، يمكن القول إن السياسة النقدية لعام 2024 حققت نجاحات نسبية، لكنها لم تصل إلى مستوى يضمن استدامة اقتصادية حقيقية، ولا تزال بحاجة إلى مراجعات شاملة لتجاوز التحديات القائمة وضمان توزيع أكثر عدالة لثمار هذه السياسات".
وكان البنك المركزي العراقي كشف عن المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء