المركزي يناقش خطة توفير السيولة لكافة المصارف المنتشرة في البلاد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بهدف تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية، والشروع في توزيع شُحنات السيولة النقدية عن طريق فروع المصارف و آلات السحب الذاتي، التقى فريق العمل المُشكل من مدراء إدارات مصرف ليبيا المركزي والمدراء العامون للمصارف التجارية الكبرى، الأحد، بحضور ممثلي هيئة أمن المرافق والمنشآت، وذلك بتوجيهات المحافظ ونائبه.
وجاء في بيان مصرف ليبيا المركزي على صفحته فيسبوك، “أنه سيتم نقل شحنات السيولة لفروع المصارف برا وجوا وفق جدول زمني موزع على أيام هذا الأسبوع لتغطية كافة فروع المصارف في جميع ربوع ليبيا وستشرع فروع المصارف ابتداءً من يوم الأحد/ 3/من نوفمبر في توزيع السيولة بشكل منتظم”.
وأضاف البيان، “ويؤكد المصرف المركزي على استمرار التوزيع المستمر للسيولة طيلة الأشهر القادمة بوتيرة أسرع”.
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 08:53المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: توفير السيولة النقدية مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يستضيف اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف البنك المركزي المصري- بصفته الرئيس المشارك- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، برئاسة كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي، وذلك بمدينة شرم الشيخ خلال يومي 29 و30 يناير 2025.
جاء ذلك بمشاركة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، ووسيم منصوري، القائم بأعمال محافظ مصرف لبنان، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين في الدول الأعضاء بالمجموعة التشاورية.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، بأن استضافة مصر لاجتماع مجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية الاقتصادية وتحقيق التكامل مع الدول العربية والإفريقية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس وما تطرحه من قضايا وموضوعات من شأنها تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
هذا وقد ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي بشأن الأصول المشفرة وكافة التطورات المتعلقة بها، ومدى التقدم المحرز فيما يتعلق بنظم الدفع العابرة للحدود بالنسبة لدول المجموعة ومبادرات المجلس في هذا المجال، إضافة إلى برنامج عمل المجلس خلال عام 2025.
وجدير بالذكر أن مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتعطى توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.