الاقتصاد الزراعي: استنباط أصناف جديدة قصيرة المكث في التربة وتتحمل التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورا بانتشار الآفات والحشرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التكيف مع التغيرات المناخية ودراسة الاثار المختلفة لها ومواجهتها بشتى السبل للتقليل من تأثيرها على القطاع الزراعي المصري، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل: "الاثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي" بوحدة بحوث الفيوم التابعة للمعهد، وقد استهدفت ورشة العمل والتي ألقتها الدكتورة/ نهى عزت توفيق، والدكتورة/ منى شحاتة السيد، وعقب عليها الدكتور/ جمال السيد عسكر التعرف على أسباب التغير المناخي، وتأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي المصري، واليات التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، وقد حضر الورشة أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة البحثية والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين في مجال البيئة، وكليات الزراعة من الجامعات المصرية، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى بعض التوصيات أهمها:
• الاستمرار في استنباط أصناف جديدة قصيرة المكث في التربة، وتتحمل التغيرات المناخية.
• زيادة الدور الإرشاد الزراعي في التوعية بالتغيرات المناخية وأثارها على الإنتاجية ومواعيد الزراعة.
• مراعاة مواعيد الزراعة بما يلائم التغيرات المناخية.
• الحد من مساحة المحاصيل المسرفة في الاستهلاك المائي أو على الأقل عدم زيادة مساحتها.
• التوسع في زراعة المحاصيل البديلة ذات الاستهلاك المائي المنخفض قصيرة المكث في التربة.
• التوسع في مختلف البرامج والأساليب التكنولوجية مثل برامج تحسين التربة وأساليب الري ومعدلات التسميد.
• الاستمرار في تطوير نظم الري، مع استخدام النظم الحديثة للري في كافة اراضي الوادي والدلتا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية البحوث الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة وزير الزراعة الاقتصاد الزراعي التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن خطوة جديدة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز وتوسيع نطاق الصناعات الوطنية
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي عن اعتماد اتفاقية هامة لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، بمشاركة وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، ووزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، إضافة إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، ياسر الواحدي.
تشمل الاتفاقية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارتين والشركة، بهدف تحقيق 100% من الإنتاج المحلي لأسطوانات الغاز بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، مع الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة من الشركة اليمنية للغاز والمواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على إصدار قرار مشترك من وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن بتوطين صناعة أسطوانات الغاز وإيقاف استيرادها بدءًا من 1 إبريل 2025م. وفي إطار الاتفاقية، سيتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة، بما في ذلك مصنع الغاز بالعاصمة صنعاء، لتحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 300 ألف أسطوانة جديدة، إلى جانب صيانة وإعادة تأهيل عدد مماثل من الأسطوانات، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 6.5 مليار ريال، مع توفير فرص عمل متعددة.
يأتي هذا الإنجاز ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي وجهود الحكومة المتواصلة لتوطين الصناعات الوطنية، مع التركيز على خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز النشاط الاستثماري المحلي. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذه الخطوة التي تتبع نجاح توطين قطاع صناعة الإسمنت، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مبادرات لتوطين صناعات أخرى بهدف تحقيق تطلعات الشعب اليمني وتعزيز الاقتصاد الوطني.