الاقتصاد الزراعي: استنباط أصناف جديدة قصيرة المكث في التربة وتتحمل التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية الأرض الزراعية بداية من التأثير على خواص الأرض الطبيعية والكيميائية والحيوية ومرورا بانتشار الآفات والحشرات، وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التكيف مع التغيرات المناخية ودراسة الاثار المختلفة لها ومواجهتها بشتى السبل للتقليل من تأثيرها على القطاع الزراعي المصري، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
ونظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل: "الاثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على القطاع الزراعي" بوحدة بحوث الفيوم التابعة للمعهد، وقد استهدفت ورشة العمل والتي ألقتها الدكتورة/ نهى عزت توفيق، والدكتورة/ منى شحاتة السيد، وعقب عليها الدكتور/ جمال السيد عسكر التعرف على أسباب التغير المناخي، وتأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي المصري، واليات التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، وقد حضر الورشة أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة البحثية والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين في مجال البيئة، وكليات الزراعة من الجامعات المصرية، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى بعض التوصيات أهمها:
• الاستمرار في استنباط أصناف جديدة قصيرة المكث في التربة، وتتحمل التغيرات المناخية.
• زيادة الدور الإرشاد الزراعي في التوعية بالتغيرات المناخية وأثارها على الإنتاجية ومواعيد الزراعة.
• مراعاة مواعيد الزراعة بما يلائم التغيرات المناخية.
• الحد من مساحة المحاصيل المسرفة في الاستهلاك المائي أو على الأقل عدم زيادة مساحتها.
• التوسع في زراعة المحاصيل البديلة ذات الاستهلاك المائي المنخفض قصيرة المكث في التربة.
• التوسع في مختلف البرامج والأساليب التكنولوجية مثل برامج تحسين التربة وأساليب الري ومعدلات التسميد.
• الاستمرار في تطوير نظم الري، مع استخدام النظم الحديثة للري في كافة اراضي الوادي والدلتا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغيرات المناخية البحوث الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة وزير الزراعة الاقتصاد الزراعي التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"