متصدرة عالمياً.. دولة عربية ربع سكانها يستثمرون في العملات مشفرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يمتلك ربع سكان الإمارات عملات مشفرة وهي النسبة الأعلى في العالم بين كافة الدول بعدما تجاوزت 25.3% خلال العام الحالي.
وعملت الإمارات على خلق بيئة داعمة في التحول نحو العملات الرقمية، ما جعلها تجذب السكان العاديين إلى جانب المستثمرين المحترفين.
القائمة لم تخل من المفاجآت بعدما جاءت السعودية في المركز الرابع مع امتلاك 15% من سكانها عملات الكريبتو، بحسب تقرير صادر عن منصة "Tripple A"، اطلعت عليه "العربية Business".
وعلى المستوى العالمي، تحتل تركيا المرتبة الثالثة مع امتلاك 19.3% من سكانها عملات رقمية، وهو ما يعكس تأثير الأزمات الاقتصادية والتضخم على توجه المواطنين نحو البيتكوين كوسيلة لحماية ثرواتهم.
وفي دول مثل الأرجنتين وفنزويلا، التي تعاني من تضخم مرتفع، أصبحت العملات المشفرة وسيلة لحماية المدخرات. في الأرجنتين، تضاعف حجم المعاملات بالعملات الرقمية ليصل إلى 85.4 مليار دولار في 2023، ما يجعلها واحدة من أبرز دول أميركا اللاتينية في هذا المجال.
وفي فنزويلا، ارتفع معدل امتلاك العملات المشفرة إلى 10.3% نتيجة انهيار الاقتصاد المحلي، حيث يعتمد المواطنون على العملات الرقمية كوسيلة لتجنب تدهور قيمة العملة المحلية.
وتوقع التقرير وصول عدد مالكي العملات المشفرة إلى 562 مليون شخص حول العالم في نهاية عام 2024، يمثلون 6.8% من سكان الأرض.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية» تحذر من تراجع التمويل الصحي عالمياً
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس أمس، من تراجع التمويل الصحي عالمياً قائلاً، إن العالم يشهد أكبر أزمة تمويل صحي في العصر الحديث ما يهدد بتدمير عقود من التقدم في مكافحة الأمراض حول العالم.
وأضاف غيبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف، أن أزمة التمويل بدأت بإيقاف الولايات المتحدة المفاجئ لتمويل المنظمة، مبيناً أن المنظمة بصدد تنفيذ إصلاحات داخلية صعبة خلال الأسابيع المقبلة بهدف تعزيز قدرتها على التصدي للتحديات الصحية العالمية.
وأوضح، أن المنظمة كانت بحاجة إلى إصلاح جذري منذ سنوات، معلناً عن تبني خطة شاملة لإعادة هيكلتها تتضمن غلق عدد من المكاتب وإعادة توطين العديد من الموظفين في الدول الأفريقية إلى جانب إعادة توزيع الموارد بطريقة أكثر عدالة وكفاءة لا سيما في المناطق ذات الاحتياج الكبير.
وذكر أن المنظمة خفضت ميزانيتها إلى النصف لمواجهة الأزمة التمويلية وتركز حالياً على ترشيد الإنفاق وتحديد الأولويات حسب درجة الخطورة الصحية حول العالم.