وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "CAF"، اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير التمويل المشترك لدعم المشاريع التنموية والاستثمارية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في أمريكا اللاتينية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك الدولي، والتي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتتيح اتفاقية التعاون، تبادل المعلومات والخبرات، لتطوير وتقييم المشاريع الاقتصادية المؤهلة للحصول على التمويل، ما يسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة، ويسمح بالتكيف مع الاحتياجات والفرص المستقبلية ذات الأولوية للدول النامية في أمريكا اللاتينية.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذه الشراكة الإستراتيجية تتماشى مع رؤية صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز القطاعات الحيوية.
وأضاف: "ملتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توظيف أدوات مبتكرة تدعم أجندة العمل المناخي، وتطوير مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن هذا التعاون سيثمر عن تحقيق نتائج نوعية ستعمل على إحداث تأثير ملموس وفارق، يدعم تحسين جودة حياة المجتمعات ويعزز النمو الاقتصادي المستدام".
من جانبه، قال سيرجيو دياز جرانادوس، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إن توقيع الاتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية تمثل خطوة هامة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في أمريكا اللاتينية، موضحاً: "هذه الشراكة ستمكننا من توحيد جهودنا وخبراتنا ومواردنا المشتركة، لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الفجوات في المنطقة ".
وأضاف: "نتطلع لأن يسهم هذا التعاون في تحقيق الغايات المرجوة بما يعود بالنفع على مجتمعات الدول الأعضاء في البنك".
وتنص الاتفاقية على التزام المؤسستين بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة في البلدان النامية، وسيتم الاستفادة من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كونه يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف، ويمتلك خبرة واسعة في أمريكا اللاتينية، بينما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بخبراته الكبيرة في تقديم الموارد المالية الميسرة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في الدول النامية، فيما ستسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة المؤسستين على دعم مشاريع البنية التحتية، وتحقيق التنمية الاجتماعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات صندوق أبوظبی للتنمیة فی أمریکا اللاتینیة النمو الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

المشاط: التنمية البشرية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الوزارية تحت عنوان "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي تنظمه وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، احتفالًا باليوم العالمي للمدن، والمنعقد بمكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار الاستعدادات للمؤتمر الحضري العالمي،  الأسبوع المقبل.

شارك في الجلسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بالنيابة عن وزيرة البيئة، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة كمال.

وخلال كلمتها بالجلسة؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود الوزارة في توفير الاستثمارات اللازمة ودمج البعد المناخي في عملية التخطيط، وكيفية تحفيز الشراكات والتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم جهود مواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن الاستدامة البيئية تعد مكونًا رئيسيًا أثناء إعداد الخطة الاستثمارية للدولة، كما أن التنمية البشرية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و37% للبنية التحتية والتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية بالمحافظات.

وأوضحت «المشاط»، أن تحقيق الاستدامة البيئية، التي تعد ركيزة أساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، لتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة المشروعات الخضراء.

وزيرة التخطيط: الحكومة حريصة على تحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية أسعار الذهب تتجه لأعلى مكاسبها الأيام المقبلة| تفاصيل الذهب طاير.. ارتفاع مفاجئ في أسعار المعدن الأصفر الآن

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اهتمام الحكومة المصرية بتمكين الشباب، مشيرة إلى تضمن كافة الاستراتيجيات القطرية للتعاون مع شركاء التنمية محور تمكين الشباب كأحد أهم العوامل التمكينية من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، كما أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تضمن محورًا رئيسيًا وهو التحول الأخضر.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مجموعة من المبادرات التي تمكن الشباب وتزودهم بالمعرفة والتعليم البيئي والمهارات الخضراء اللازمة لمواجهة التحديات البيئية، لافتة إلى أهمية تشجيع وتحفيز فرص الاستثمار الأخضر وتعزيز ريادة الأعمال المستدامة، وتمكين الشباب وتحفيزهم على الابتكار وتطوير الأعمال، ومن تلك المبادرات مبادرة شباب بلد، والتي تم إطلاقها أثناء فعاليات منتدى شباب العالم عام 2022 من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر واليونيسيف، من أجل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وما يتضمن ذلك من تمكين الشباب، حيث تستهدف المبادرة تطبيق نموذج شراكة فريد ما بين القطاع العام والخاص والشباب (PPYP) وتنفيذ مشروعات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والشباب وتنعكس بشكل إيجابي على الشباب في مصر.

كما أشارت إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تحقيق التنمية الريفية المتكاملة في ريف مصر وتأخذ في اعتبارها البعد البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات متنوعة في مجال المياه والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، مؤكدة أن الأبعاد المختلفة للتحول الأخضر تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية منذ عام 2014.

كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استعدادات المجتمع الدولي لانعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا العام المقبل، والمناقشات المستمرة في المحافل الدولية، والتي تؤكد أن جهود التنمية الاقتصادية والعمل المناخي يأتيان جنبًا إلى جنب ولا ينفصلان، مؤكدة أنه لن يتحقق تقدم حقيقي خاصة في الدول النامية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية إلا من خلال استثمارات القطاع الخاص إلى جانب الحكومة، والتمويلات التنموية الميسرة التي تخفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف في دفع تلك الجهود، وما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن مشروعات رئيسية في مجالات المياه، والتكيف مع التغيرات المناخية وارتفاع مستويات سطح البحر في منطقة الدلتا، وكذلك دعم قدرات المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الممارسات المستدامة، وأنظمة الإنذار المبكر.

وتحدثت عن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم بها مصر ف إطار المنظومة الدولية لدعم جهود الاستدامة في المدن، خاصة في ظل ما تعاني منه من تغيرات مناخية كما أن المدن على مستوى العالم تولد 35% من الانبعاثات.

كما استعرضت الوزيرة، المبادرات المختلفة التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتمكين وزيادة وعي الشباب، من بينه مبادرة سفراء التنمية المستدامة "كن سفيرًا" والتي تستهدف تعزيز وعي الشباب بأهمية التنمية المستدامة وأبعادها، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والمسابقة الدولية Climatech Run لدعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي، ومبادرة الأمم المتحدة "شباب بلد"، والتي تعمل على موائمة الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي والبيئة ودمج الشباب في تلك الجهود.

وفي سياق آخر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود الجارية للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط، والذي يضم العديد من المواد التي تعزز دمج الأبعاد البيئية والاستدامة في منظومة الخطيط، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الذي يعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية.
وتحدثت عن دور مصر في المجتمع الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل دفع جهود تبادل الخبرات بين دول الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي.
وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تحقيق التنمية المستدامة يعد هدف طموح خاصةً في ظل ما يموج به العالم من تحديات، الأمر الذي يستلزم معه بالضرورة توجيه كافة جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية نحو تمويل التنمية المستدامة بأفكار وأدوات تمويل مبتكرة لسد الفجوة التمويلية.

وخلال المؤتمر شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تسليم الجائزة العالمية للتنمية المستدامة في المدن ( جائزة شنغهاي)، بتكريم الخمس مدن الفائزة بالجائزة للدورة الثانية وهم مدينة أغادير بالمغرب، ومدينة ثيروفانانثابورام الهندية، والدوحة القطرية، وملبورن الاسترالية، كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الاسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديراً  لمدينة الاسكندرية العريقة.

مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يوقع مع نظيره الصيني بروتوكول تعاون أمنيا.. صور
  • المشاط: التنمية البشرية تستحوذ على 42% من الاستثمارات الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • المرصد الوطني للعمل يوقع اتفاقية مشاركة بيانات مع جامعة الملك سعود
  • المغرب يوقع اتفاقية مع شركة "بوينغ" الأمريكية لإحداث مركز للبحث في التصنيع يقع في النواصر
  • مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لدعم الطلاب الجامعيين في غزة
  • أرامكو السعودية و “بتروفيتنام” توقعان اتفاقية تعاون إطارية
  • محافظ الداخلية يوقع اتفاقية الخدمات الاستشارية لـ"جراند كانيون" السياحي
  • مركز شباب زهراء أكتوبر يوقع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات لإدارة النشاط الرياضي
  • المغرب وفرنسا يوقعان 22 اتفاقية تعاون لتعزيز علاقاتهما بشراكة استثنائية متجددة
  • بنك الإسكندرية يوقع مذكرة تفاهم لدعم التنمية الريفية وقطاع الأغذية الزراعية