زيادة رأس مال بنك الإسكان إلى 250 مليون دينار لتنفيذ خطة البرامج التمويلية الإسكانية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في مدينة العلمين، منوهاً بأهميته في تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين البلدين، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والاستقرار والازدهار.
ثم أشاد المجلس بما حققته المرأة البحرينية من إنجازات على مختلف الأصعدة وبإسهامها الفاعل والمؤثر في مختلف مسارات العمل الحكومي والذي جاء نتيجة للخطط والبرامج الطموحة التي يتبناها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وفي هذا الصدد رفع المجلس أصدق تهانيه إلى صاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.
بعد ذلك أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وأسر ضحايا حرائق الغابات المدمرة التي وقعت بولاية هاواي، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن زيادة رأس مال بنك الإسكان المدفوع إلى 250 مليون دينار لتنفيذ خطة البرامج التمويلية الإسكانية الجديدة.
2. مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ومؤشرات الأداء التقديرية الأولية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 ، حيث بلغ إجمالي أصول احتياطي الأجيال القادمة 614.3 مليون دولار أمريكي خلال العام 2022، كما أظهرت مؤشرات الأداء التقديرية للنصف الأول من عام 2023 لحساب احتياطي الأجيال القادمة ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى 680.1 مليون دولار أمريكي.
3. مذكرة سعادة وزير النفط والبيئة بشأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وترتكز على 4 محاور رئيسية تستهدف مواصلة خطط تطوير قطاع الطاقة وتنفيذ الالتزامات بجعله خالياً من الانبعاثات الكربونية.
4. مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة للتطوير العمراني.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.
بعد ذلك أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث حوادث تكرار حرق المصحف الشريف.
2. زيارة سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
3. زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية إلى المملكة العربية السعودية الشقيق
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعلن إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023