خبير مناخ: الاقتصاد الأخضر على رأس أجندة الحكومة.. وخطط جديدة للحد من الانبعاثات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إنّ المقصود بمصطلح تعديل حدود الكربون يعني أنّ أي سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها وإنتاجها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، موضحًا أنّ التعديل يعني أنّ السلع تُنتج دون انبعاثات كربونية كبيرة، بمعنى أن تكون في الحدود الآمنة التي توفرها الاشتراطات البيئية، بالتالي تسعى الدولة إلى تعديل وتخفيض ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف «سمعان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنّ الاتحاد الأوروبي أطلق آلية لتعديل حدود الكربون في أكتوبر 2023، وقرر أنّ أي مستورد سواء شركة أو فرد من دول الاتحاد الأوروبي يستورد سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها في بلده، كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية على هذا المنتج اعتبارا من يناير 2026.
اجتماع مدبولي للاعتماد على سلع تقلل من الكربونوتابع أنّ قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفة جمركية يجعل المستورد لا يستورد السلع إلا من البلاد قليلة الكربون، بالتالي اتخذت الدولة المصرية إجراءات مهمة ومنها اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء بالأمس، لمعرفة السلع التي من الممكن التقليل من خلالها ثاني أكسيد الكربون في مراحل إنتاجها، مما يسهم في تصنيعها وفقًا للمعايير الدولية التي فرضها الاتحاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي ثاني أكسيد الكربون الاتحاد الأوروبي ثانی أکسید الکربون الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وان ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واضاف الوزير أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، وكذلك الوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، بالاضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الرئيسية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى والتي من أهمها قطاع الصناعات الغذائية.
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-1-2025آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوكوأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل شركة كوكاكولا هيلينك لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية كما بعث برسالة طمأنة لكافة المصنعيين المحليين والدوليين بأن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكافة المصانع المتعثرة سواء التي تعمل بأقل من طاقتها أو التي توقفت تماماً لاستعادة نشاطها وذلك من خلال تدشين عدة مبادرات لدعم قطاع الصناعة حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادارات المصرية، لافتاً إلى أنه إذا زاد العائد من الصادارات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلي سيساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية في مصر.