زيادة بنفقات الحماية الرئاسية في تركيا بنسبة 2037%
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – زادت نفقات الحماية الرئاسية، بمقدار ألفين و237% في 7 سنوات. من المتوقع أن تبلغ ميزانية العام المقبل 2 مليار و872 مليون و860 ألف ليرة لنفقات الحماية الرئاسية.
ولفت جودت أكاي، النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في كارابوك وعضو لجنة الخطة والميزانية في حزب الشعب الجمهوري، الانتباه إلى زيادة نفقات الحماية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ عام 2018.
وأكد أكاي أنه تم إنفاق 122 مليوناً و912 ألف ليرة في عام 2018 لحماية أردوغان، في حين أنه من المتوقع إنفاق مليارين و872 مليوناً و860 ألف ليرة في عام 2025، وأوضح أكايا أن نفقات الحماية الرئاسية زادت بنسبة 2 ألف و37 في المائة خلال 7 سنوات.
وفي معرض مشاركته للمعلومات الواردة في مقترح ميزانية المديرية العامة للأمن التي قدمتها رئاسة الجمهورية إلى البرلمان التركي، قال النائب أكاي: ”وفقاً للبيانات الرسمية المأخوذة من جدول اعتمادات ميزانية المديرية العامة للأمن، فإنه في حين أنفقت إدارة الحماية الرئاسية 122 مليوناً و912 ألف ليرة في عام 2018، فإن هذا الرقم سيرتفع إلى مليار و827 مليوناً و977 ألف ليرة في عام 2024، ومليارين و872 مليوناً و860 ألف ليرة في عام 2025“.
وتعليقًا على زيادة نفقات الحماية الرئاسية، قال جودت أكاي: ”وفقًا للبيانات الرسمية من جدول اعتمادات الميزانية للمديرية العامة للأمن، زادت نفقات حماية الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة ألف و387 في المئة منذ عام 2018، بينما ستزيد الزيادة في عام 2025 بنسبة ألفين و237 في المئة، أي 23.4 مرة. نحن نعتقد أن الرئيس أردوغان يتنقل مع جيش من الحراس الشخصيين لتجنب رؤية معاناة مواطنينا ويبني لنفسه جدارًا من اللحم. وهذا بالضبط ما يحكم على أمتنا بالجوع والفقر، والانفصال عن المواطنين”.
Tags: العدالة والتنميةتأمين أردوغانتأمين اردوغانتركياحماية أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العدالة والتنمية تأمين أردوغان تأمين اردوغان تركيا حماية أردوغان ألف لیرة فی عام عام 2018
إقرأ أيضاً:
شبكة ليبيا للتجارة: متوقع زيادة أسعار السلع المستوردة 25% حال خفض قيمة الدينار
حذرت شبكة ليبيا للتجارة، التابعة لوزارة الاقتصادة بحكومة الوحدة المؤقتة، من التداعيات المتوقعة لخفض المصرف المركزي لقيمة الدينار الليبي.
وقالت في بيان إنه المتوقع زيادة أسعار السلع المستوردة بما لا يقل عن 25%، وكذلك المحلية بنسبة مماثلة أو أقل نسبيًا.
وأضافت أن الاستيراد سيتراجع بسبب عدم توفر التغطية النقدية التي كانت متاحة من السابق وانخفاض الطلب نتيجة لتراجع القدرة الشرائية.
وذكرت أنه يجب تطبيق حزمة من التدابير والإجراءات الإصلاحية العاجلة لضمان تخفيف الآثار التضخمية على المواطن، في ظل انفاض أسعار النفط، بنسبة 4% في أبريل الجاري.
وأوصت بالاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي، لتغطية الاحتياجات المحلية الفعلية الضرورية، وتنمية إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية، وتحسين جباية الموارد.
وشددت على ضرورة مكافحة تهريب السلع المستوردة والمحلية، والعمل لضمان استقرار تدفق السلع الموردة.
الوسومليبيا
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية