بيع الدولار للمسافرين يثير الجدل: إجراءات مصرف الرافدين تحت المجهر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكتوبر 28, 2024آخر تحديث: أكتوبر 28, 2024
المستقلة/- في خطوة أثارت اهتمام الشارع العراقي، أعلن مصرف الرافدين اليوم الاثنين عن إطلاق بيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي، حيث يمكن لكل مسافر الحصول على 3 آلاف دولار.
وأوضح المصرف أن عملية تسلم الدولار تتم عبر منفذ المصرف بمطار بغداد الدولي، في مسعى لتسهيل العملية وضمان حصول المسافرين على العملة الأجنبية.
إعلان مصرف الرافدين جاء وسط أزمة عملة وقيود على تداول الدولار في السوق العراقية، مما فتح الباب أمام تساؤلات وجدل واسع حول تأثير هذه الخطوة على استقرار سعر الصرف. وفي وقت يكافح فيه البنك المركزي للحد من التهريب والمضاربات في السوق السوداء، يرى بعض المراقبين أن بيع الدولار بهذه الطريقة قد يزيد من الضغوط على احتياطي النقد الأجنبي.
استفسارات حول العدالة والرقابةيرى البعض أن بيع الدولار حصريًا للمسافرين قد يثير غضب شرائح أخرى من المجتمع، خاصة في ظل التفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، ما قد يخلق فرصًا للتلاعب أو الاستفادة غير المشروعة. كما تُثار تساؤلات حول آليات الرقابة التي سيتم اتباعها لضمان أن المستفيدين من هذه العملية هم بالفعل مسافرون وليسوا تجارًا يسعون لتحقيق مكاسب سريعة.
تأثير على السوق السوداءيأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه السوق المحلي من تقلبات في سعر الصرف وارتفاع في أسعار السلع المستوردة بسبب نقص الدولار. ويتوقع بعض الخبراء أن تؤدي هذه الخطوة إلى انخفاض طفيف في سعر الدولار مؤقتًا، لكنها قد تفتح المجال أمام بعض المستغلين لإعادة بيع الدولار في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
ما وراء الكواليس: سياسة أم تنظيم؟يرى البعض أن هذه الإجراءات قد تكون محاولة من الحكومة العراقية لضبط تدفق الدولار ومنع تهريبه عبر المنافذ الحدودية، فيما يعتبرها آخرون تحركًا سياسيا لتحسين صورة المؤسسات المالية أمام الرأي العام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بیع الدولار
إقرأ أيضاً:
التصدي لمحاولة بيع 15 طن دقيق مدعم في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
ضبط عنصرين إجراميين في القليوبية ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية
أسفرت حملاتها عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (15) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.