لجنة نيابية: ضغوط أمريكية تمارس على العراق لاستئناف تصدير نفط الاقليم عبر جيهان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية صباح صبحي، اليوم الاحد، عن وجود ضغوط أمريكية تمارس على العراق لاستئناف تصدير نفط الاقليم وكركوك عبر جيهان التركي.
وقال صبحي، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "استئناف تصدير النفط عبر جيهان هي القضية الأكثر أهمية والتي لا تزال عالقة كما ان حكومة إقليم كردستان بذلت جهود كبيرة مع الشركات لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان ولكن لم تسفر عن أي نتائج".
واضاف أن "الحكومة الاتحادية تتعرض لضغوط كبيرة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان وكركوك وان هذه الضغوط تأتي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نظراً لحاجة الدول الأوروبية إلى كميات أكبر من الوقود في فصل الشتاء مقارنةً بالصيف".
وتابع صبحي أن "منظمة أوبك تمارس أيضاً ضغوط حيث أصبح ميناء البصرة الآن الطريق الوحيد لصادرات النفط العراقي".
وختم بالقول إن "تركيا أبدت استعدادها لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان لكن العراق لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تكلفة استخراج النفط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لاستئناف تصدیر
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى "إيه إيه 3" من "إيه 1″، مشيرة إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها "رؤية 2030″، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط، وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.
وتعمل السعودية أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.
وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزا مزدهرا للاستثمار، على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.
ومع انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت أرباح الحكومة، ونتيجة لهذا، تعيد المملكة النظر في بعض المشاريع، وهو ما يعني أن بعض المشاريع سوف تؤجل أو تُقلص، في حين ستحظى مشاريع أخرى بأولوية أكبر.
وقالت موديز في بيان "التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف السعودية على تطورات سوق النفط، والتحول الكربوني على المدى الطويل".
كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
وأشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار الموارد الماليـة المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عـن طريق الإنفاق التحولي، مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة، في تقريرها، استنادها إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيا، والذي من الممكن أن يصل إلى ما بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4% و5% في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي، الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو الاقتصادي القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.
يشار إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسا لاسـتمرار جهـودها للتحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، وتبني سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاسـتدامة المالية، وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة