مجموعة موانئ أبوظبي تسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي نتائج تقرير جديد يُسلِّط الضوء على الأثر الاقتصادي للمجموعة ودورها المتنامي كمحرِّك رئيسي للتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت نتائج التقرير، الذي أعدَّته شركة «أكسفورد إيكونوميكس»، استناداً إلى بيانات عام 2022، حجم المساهمات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية للمجموعة، وأبرزت دورها كمؤسَّسة رائدةٍ ومحرِّكٍ رئيسيٍّ لعجلة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
فعلى صعيد إمارة أبوظبي، أظهر التقرير إسهام الأنشطة المتنوِّعة لمجموعة موانئ أبوظبي، التي تشمل أنشطة صناعية وتجارية ولوجستية وغيرها ضمن نطاق إشراف المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحقيق 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة في عام 2022، بقيمة مضافة بلغت نحو 132.7 مليار درهم بالأسعار الجارية. وعلى الصعيد الوطني، أسهمت مجموعة موانئ أبوظبي في تحقيق 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، بما يعادل 150.6 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال العام نفسه.
ووفق تقرير «أوكسفورد إيكونوميكس»، أدَّت مجموعة موانئ أبوظبي دوراً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي غير النفطي عقِب جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إمارة أبوظبي بنسبة 21% في عام 2022، مقارنةً بعام 2020.
وتُعدُّ مجموعة موانئ أبوظبي بوابة التجارة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، ورافداً اقتصادياً رئيسياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك المجموعة منظومة متكاملة من قطاعات الأعمال الرئيسية، وهي قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي.
وتتمتَّع المجموعة بحضور قوي في أكثر من 50 بلداً، وفي مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية ووسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، وهي محفِّز رائد للنمو الاقتصادي غير النفطي، حيث تُسهم في تطوير قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
واستندت تقديرات «أوكسفورد إيكونوميكس» إلى نتائج الأنشطة التشغيلية للمجموعة، وإنفاقها الرأسمالي، والأنشطة السياحية المرتبطة بعملياتها، وأنشطتها في مناطقها الصناعية. فعلى مدى عام 2022، تعزَّزت مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، الذي شكَّل نسبة 95% من إجمالي هذه المساهمة.
وخلال عام 2022، أسهمت عمليات المجموعة في توفير ما يصل إلى 398,400 وظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنسبة شكَّلت 14.1% من إجمالي الوظائف في القطاع غير النفطي في الدولة، إلى جانب دورها في توفير نحو 8% من الوظائف في قطاع البناء والتشييد وقطاع التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي العام نفسه، أسهمت المجموعة في توفير 261,700 وظيفة في إمارة أبوظبي، منها 32.1% من وظائف قطاع التصنيع.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في مجموعة موانئ أبوظبي: «تؤكِّد النتائج الأخيرة للتقرير حجم مساهماتنا ودورنا المتنامي في رفد التجارة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإمكاناتنا المتزايدة في إرساء أُسس اقتصادية مستدامة ومتنوِّعة، وبناء غدٍ أفضلَ للأجيال المقبلة. واسترشاداً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، سنواصل العمل على فتح آفاق جديدة لتحفيز التجارة، وتوفر البنية التحتية اللازمة لرفد الاقتصاد وخلْق مزيدٍ من فرص العمل في المستقبل».
وقال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو في مجموعة موانئ أبوظبي: «تتمتَّع مجموعة موانئ أبوظبي بحضور عالمي واسع، ومكانة رائدة في الأسواق الرئيسية، وتعمل في مختلف قطاعات الأعمال من الصناعة والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية، لتسهم إسهاماً متزايداً في ربط أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بمختلف الدول، وتكون حلقة الوصل وبوابة التجارة مع العالم. وبمواصلة المجموعة توسيع أعمالها وتنويعها، فإنَّ ذلك سينعكس على ازدهار ورفد الاقتصادين المحلي والوطني».
وأسهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، باحتضانه أكثر من 2,000 شركة في مناطق كيزاد. وتعدُّ مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، أحد أكبر مشغّلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصِّصة في منطقة الشرق الأوسط.
وإضافةً إلى دوره الريادي في رفد أعمال التصنيع، يسهم قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة أيضاً في تعزيز أنشطة العديد من القطاعات الأخرى، ومنها البناء والتشييد والخدمات المهنية والنقل والتخزين والخدمات الإدارية والدعم والتعدين والمحاجر والتمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات.
يُذكَر أنَّ التوسُّع العالمي الذي شهدته مجموعة موانئ أبوظبي خلال العامين الماضيين أسهم في تحقيق معدلات نمو عالية للمجموعة، وعزَّز دورها في التنويع الاقتصادي لأبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطی فی دولة الإمارات العربیة المتحدة مجموعة موانئ أبوظبی إمارة أبوظبی المجموعة فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال النسخة السابعة من «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، انطلقت في أبوظبي اليوم أعمال النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار الذي ينظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.
ويشهد الملتقى مشاركة ما يزيد على 50 متحدثاً رفيع المستوى من حول العالم، ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس.
وفي كلمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ألقاها سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قال سموّه: «نؤمن في دولة الإمارات بأن البحث العلمي والابتكار هما أساس التعامل مع الواقع وتحديات المستقبل، وانطلاقاً من كوننا دولة تؤمن بالمصير المشترك للمجتمعات الإنسانية كافة على هذا الكوكب، كنا دوماً حريصين على التعاون مع الجميع لتحقيق الازدهار العالمي، وبناء حياة أفضل للجميع، بدءاً من التقدم العلمي في مجالات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، لم نغفل يوماً عن أهمية الاستثمار، وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن المائي والاستدامة المائية».
من جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الأهمية البالغة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لملف الأمن المائي، باعتباره أولوية وطنية ومحوراً استراتيجياً تحرص قيادتنا الرشيدة على استدامته في مختلف الظروف؛ لتلبية احتياجات المجتمع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار سموه إلى أن الأمن المائي ليس مجرد قضية محلية، بل هو تحدٍ عالمي يتطلب تضافر الجهود وتكامل المبادرات الدولية لمواجهته بفعالية، منوهاً سموه بحرص دولة الإمارات العربية على لعب دور فاعل في هذا المجال من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمشاركة في الحوارات العالمية، ودعم المشاريع البحثية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
وثمَّن سموه الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لجهود تعزيز الأمن المائي في الدولة، لافتاً إلى أن جهود سموه المستمرة كانت قوة دافعة لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها داعماً رئيسياً للبحث العلمي والابتكار في مجال الأمن المائي، من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي يسعى إلى إيجاد حلول علمية مبتكرة، تسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية.
واحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار كمبادرة بحثية عالمية تختص بدعم الابتكار العلمي في مجالات تحسين الطقس والاستمطار، قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بتكريم كوكبة من الشخصيات البارزة والمؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تأسيس البرنامج، ودعم ريادته على مدى العقد الماضي.
وضمت قائمة المكرمين كلاً من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، والسيد عبدالله المنقوش، مدير إدارة دراسات مصادر المياه بمكتب صاحب السمو رئيس الدولة سابقاً، والذي كان له دور رائد في إطلاق عمليات تلقيح السحب في دولة الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.
وضمت قائمة الجهات التي تم تكريمها كلاً من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للطيران المدني، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، وهيئة البيئة - أبوظبي، وجامعة خليفة، ومطارات أبوظبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركة «ساينس برايم».
وتوجه سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بجزيل الشكر والتقدير لقيادة الدولة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في دعم المركز الوطني للأرصاد، وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتوفير السبل والإمكانات كافة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مسيرة البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية، وقال إن الدور المحوري الذي اضطلعت به الدولة في تعزيز التعاون البحثي الدولي، قد نال اعترافاً دولياً نعتز به جميعاً، لما له من أثر إيجابي وملموس على واقع المجتمعات، وبناء مستقبل مستدام للأمن المائي على مستوى العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تسعى من خلال تطوير التقنيات المتقدمة في مجال الاستمطار ومشاركتها مع المجتمع العلمي حول العالم، إلى توسيع حدود المعرفة العلمية والابتكار التقني، وسد الفجوات المعرفية بين الدول، مما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة الموارد المائية المستدامة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت بفضل هذه الجهود مركزاً عالمياً رائداً في مجال بحوث علوم الاستمطار، حيث يأتي انعقاد الدورة السابعة للملتقى الدولي للاستمطار اليوم ليشكل منصة عالمية بارزة لتعزيز هذا التعاون، وتبادل المعرفة في هذا الحقل العلمي المتنامي.
كما أكد سعادته التزام دولة الإمارات بمواصلة السير على هذا النهج لتحقيق الأمن المائي للجميع، في الوقت الذي تتواصل فيه استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالشراكة مع جمهورية السنغال في عام 2026، وقال إن الإمارات ستواصل، من خلال مبادرات دولية رائدة مثل الملتقى الدولي للاستمطار، دفع عجلة الابتكار العلمي في أبحاث الاستمطار وتقنياته، وذلك من منطلق الرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «بفضل رعاية كريمة ودعم لا محدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرصه المتواصل على توفير المقومات كافة اللازمة لنجاح برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، استطاع البرنامج خلال فترة وجيزة أن يحقق إنجازات ملموسة على صعيد تطوير تقنيات جديدة في مجال الاستمطار، وحصول براءات اختراع عالمية عديدة، مما عزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في هذا المجال الحيوي».
ويتزامن الملتقى الدولي السابع للاستمطار مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة مهمة في مسيرته والتزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروعاً بحثياً، وتسجيل 8 براءات اختراع، منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.
ويهدف الملتقى الدولي للاستمطار إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث تحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية خاصة ضمن أجندة الملتقى.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة