الإمارات.. "لولو للتجزئة" تحدد النطاق السعري لبيع أسهمها
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، اليوم الإثنين، عن النطاق السعري لبيع أسهمها، وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن فترة الاكتتاب تبدأ اليوم، ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر(تشرين الثاني) 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.
وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليار درهم “حوالي 1.36 مليار دولار”، و5.27 مليار درهم “حوالي 1.43 مليار دولار”، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.
ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم “حوالي 5.46 مليار دولار” ، و21.07 مليار درهم “حوالي 5.74 مليار دولار”.
وسيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024، بينما من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.
وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.
وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر(كانون الأول) 2024 في النصف الأول من عام 2025. تعزيز النمو
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، إن هذا الطرح العام يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن لولو تقدم خدماتها لأكثر من 600 ألف متسوق يومياً عبر مجموعة متاجرها المتعددة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف سيف الدين: "نتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي في أسواقنا الستة، مدفوعاً بالنمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية، وسنواصل الاستثمار في أعمالنا لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتنا الحالية المكونة من 240 متجراً، وفتح متاجر جديدة، وتعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية الخاصة، وتطوير أعمالنا عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية الإمارات سوق أبوظبي للأوراق المالية ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عربيا في جاذبية الاستثمار بنشاط السيارات
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بنشاط مبيعات السيارات لعام 2024، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأحد.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة، الأحد، من مقرها في دولة الكويت، أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بنسبة 38 بالمئة تلتها السعودية بنسبة 23 بالمئة والمغرب بنسبة 7 بالمئة والعراق 6 بالمئة والكويت 5 بالمئة و17 بالمئة موزعة على باقي الدول العربية.
وأشارت المؤسسة، في تقريرها، إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى أكتوبر 2024.
وذكر التقرير أن 5 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79 بالمئة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89 بالمئة ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89 بالمئة من الإجمالي.
وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي "تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024" أن الصين تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة "2003-2024" قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 بالمئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 بالمئة من التكلفة الرأسمالية، و58 بالمئة من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 18 مشروعاً مثلت 10 بالمئة من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليارات دولار وبحصة 22 بالمئة من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز لعام 2024، فقد تصدرت دول الخليج المقدمة عربيا بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 بالمئة في مبيعات المركبات في المنطقة العربية "16 دولة" لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024 لتمثل 2.4 بالمئة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028.
وأشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 بالمئة من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.
وحول مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة "12 دولة عربية"، رجح التقرير أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024، بزيادة 4.5 بالمئة مقارنة بعام 2023 مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة عام 2028 وفق وكالة فيتش.
وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية عام 2024 رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان عام 2028.
وأوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23% إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023، كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29% إلى 29 مليار دولار "مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها والذي استحوذ على 14 مليار دولار في دول مجلس التعاون وحدها عام 2023 والواردات بنحو 21 بالمئة إلى 97 مليار دولار، مع تركز نحو 82% من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 75 بالمئة من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار وبحصة تجاوزت 17 بالمئة.
واستحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80% من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذه على 34% من الإجمالي بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن مركبات نقل الأفراد تصدرت المقدمة على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال عام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65 بالمئة من مجمل الواردات، فيما حلت أجزاء وإكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، وبحصة 14 بالمئة من الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر