وزيرة البيئة: تصدير 40% من الطاقة الإنتاجية لمصنع أجريما سترز لصناعة الورق
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصنع أجريما سترز لصناعة الورق والكرتون، يقام على مساحة كلية 12 ألف متر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 131 طن/ يوم كطاقة إنتاجية قصوي بما يعادل 40 ألف طن سنويًا، موضحة أن المصنع يقوم على استخدام الخامات من مخلفات وقصاصات ورقية، حيث تعتمد الخامات الداخلة في تصنيع الكرتون علي الخامات المحلية والمستوردة من الخارج من إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون والدشت وعوادم فرز الورق بنسبة 98% والنشا ومحلول الشبه وقلفونية بالإضافة إلى المنظفات بنسبة 2% .
وجاء ذلك على هامش جولة تفقدية أجرتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، داخل مصنع أجريما سترز لصناعة الورق والكرتون والذي يقوم على إعادة تدوير المخلفات الورقية والكرتون لإنتاج الورق والكرتون بأنواعه (ورق فلوت وتست لينر وتوب لاينروو ايت توب وكرافت) باستخدام أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هذه الصناعة تحتاج إلى كميات مياه كبيرة لمراحل التنظيف والتشكيل ثم يعاد تجفيف الورق حتى تصل نسبة المياه إلى 6-7% فقط وهي النسبة المسموح بها في صناعة ورق الكرتون. بالإضافة إلى كيماويات من (النشا - الشبه - محسنات السطح - مواد مالته - صودا وغيرها).
مراحل العملية التصنيعيةواستمعت وزيرة البيئة خلال تفقدها للمصنع إلى مراحل العملية التصنيعية حيث يتم التصنيع باستخدام المخلفات الورقية والقصاصات الورقية كمادة خام مع إضافة بعض الكيماويات حسب طلب العميل لمواصفات الورق المطلوب ويتم الطحن في العجان حيث يتم خلطها بالمياه حتى تصبح عجينة ثم يتم تمرير العجينة على مراحل تنقية معينة من الشوائب البلاستيكية والثقيلة ثم عمليات التخفيف المطلوبة، ثم يتم تمرير مخلوط السيليلوز إلى ماكينة الورق للمرور بمراحل الشفط والتصفية ثم منطقة العصارات ثم منطقة التجفيف ثم منطقة لف رولات الورق باستخدام مقصات مخصوصة ثم تغليف وتعبئة المنتج وتوصيله للعميل، كما تبلغ إجمالي القوي المحركة للآلات والمعدات 4000 وات، سيتم زيادة عدد 2000 ك. وات بناءا علي إضافة المعدات اللازمة للتطوير ليصبح الإجمالي 6000 ك. وات.
كما استمعت أيضا إلى طريقة إدارة المخلفات الصناعية السائلة والادارة البيئية للملوثات داخل المصنع، والتى تهدف إلى وضع الإجراءات الكفيلة بالحد من التلوث من المصدر، وتكوين قاعدة بيانات حاسوبية DATABASE للمخلفات الصناعية السائلة لتطوير برنامج إدارة متكامل لها يعمل على مراقبة معدل استهلاك المياه والحد منه، مراقبة معدل تدفق (تولد) المخلفات السائلة الملوثة والعمل ما أمكن على تخفيضها، وإجراء مسوحات ميدانية على خطوط الانتاج لمراقبة استهلاك المياه الداخلة وتولد المياه الناتجة في كل عملية صناعية مفصلية وخلال دورة انتاجية كاملة، مراقبة مردود عملية المعالجة من خلال متابعة نتائج التحليل المخبري، والعمل على إيجاد نظم معالجة بديلة، فضلا عن وجود مختبر كيميائي متخصص يقوم، إضافة إلى مهامه الأخرى بإجراء تحليل للمياه قبل وبعد المعالجة باتباع طرق تحليل وقياس معيارية وموثوقة أو معتمدة.
طاقة بشرية بواقع 150 عاملاوتهدف الشركة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، حيث تم تحقيق ذلك عن طريق فتح أسواق جديدة لمثل هذا المنتجات، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق وذلك بطاقة بشرية بواقع 150 عاملا من جميع التخصصات، زيادة الصادرات حيث تبلغ نسبة التصدير إلى %40 من إجمالي الطاقة الإنتاجية السنوية، المحافظة علي البيئة بإعادة تدوير المخلفات الورقية ومعالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها بنسبة 90%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة تدوير المخلفات منتجات صديقة للبيئة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا،" لقاء ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلى وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث مجالات التعاون القائمة و المستقبلية بين البلدين ، وذلك على هامش تسليم مصر رئاسة الدورة الحادية والعشرون للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن للملكة الهاشمية الأردنية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على عمق ونجاح التعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة، مرحبة بالمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة في ملف البيئة، بالتوازي مع مسارات التنمية، رغم التحديات السياسية التى يشهدها العالم، لافتة إلى أن هذه الفترة تعد عصيبة لوزراء البيئة في جميع دول العالم، مما يستدعي تعزيز الجهود المشتركة لإيجاد حلول مستدامة.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات البيئية الخاصة بقطاعات الطاقة و الزراعة و المياه ، وايضا مجال الاقتصاد الدائري وآليات تطبيقه ،وتطوير البحيرات وملف التلوث البلاستيكى وغيرها من القطاعات الحياتية، والتي تؤثر بصورة مباشر على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود المبذولة لجعل لغة البيئة لغة اقتصادية، والسعى لتطبيق ذلك على ارض الواقع فى عدة مجالات منها مشكله حرق المخلفات الزراعية، وكيفية تحويل قش الارز من مشكلة بيئية الى قيمة اقتصادية. حيث اتبعت الوزارة نهج جديد من خلال طرح مشروعات استثمارية بالتعاون مع الشباب والقطاع الخاص لتحويل قش الارز الى سماد واعلاف، لافتة الى السعى بقوة لتعزيز اشراك القطاع الخاص والشباب ورواد الأعمال، بعدد من المشروعات للاستثمار البيئي والمناخي سواء مشروعات كبيرة او صغيرة . كما سعت وزارة البيئة المصرية الى تحقيق التوافق بين الصناعة والبيئة ، فهى حجر الأساس للتنمية المستدامة، ونعمل مع وزارة الصناعة لضمان أن يكون النمو الاقتصادي متماشياً مع معايير الاستدامة، بما يحمي الموارد الطبيعية ويحقق الفائدة للجميع.
كما تطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد الى جهود مصر لتطوير البحيرات المصرية، مستعرضة جهود اعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون من خلال عدة محاور منها محور الاستزراع السمكي بالبحيرة ،وتأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى، ومشروع استخراج الأملاح من بحيرة قارون وغيرها من الإجراءات ، كما تطرقت الوزيره الى الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مشيرة الى انها محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية ثرواتها الطبيعية مؤكدة على اهمية اشراك القطاع الخاص كداعم فى تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري. لافتا الى امكانية ادراج مناقشة هذا المفهوم ضمن جدول اعمال الجامعة العربية ضمن موضوعات الادارة الرشيدة للموارد الطبيعية ، مشيرة الى امكانية فتح المجال للشباب والجامعات للابتكار وتقديم افكار بناءة فى هذا الشأن مع تخصيص جوائز لافضل الاعمال.
كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود الوزارة فى ملف البلاستيك والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام ، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوي الوطنى والإقليمي والدولي ، مشيرة الى انه تم التصديق على مشروع قرار تطبيق "المسؤولية الممتدة للمنتِج" على أكياس التسوق البلاستيكية، من خلال مجلس الوزراء المصري ، موضحة ان القرار يلزم المنتجين والمستوردين برصد كميات الأكياس البلاستيكية المتداولة عبر النظام الوطني لإدارة المخلفات، وتعزيز إجراءات التخلص الآمن منها، إلى جانب تفعيل حوافز لاستيراد وإنتاج بدائل صديقة للبيئة، وتم تنفيذ ذلك بعد عقد عدة لقاءات مع المصنعين والاخذ بمقتراحاتهم فى هذا الشأن.
وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد، ملف تغير المناخ ومستجداته، لافتة انه فى ضوء ادراك مصر خلال السنوات الماضية في ضوء التطورات والتداعيات البيئية ، و إنعكاساتها السلبية على أنظمة هشة مثل الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج إحتوائي شامل ، يجمع بين الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، الأمن المائي، وبين تغير المناخ، وكان هذا نقطة إنطلاق لبرنامج " نوُفي " كمنصة وطنية لمشروعات الربط بين الطاقة، الغذاء، والمياه، حيث تم إطلاق عدد من المشروعات فى إطاره، تم تصميمها بشكل علمي يوفر فرصاً لتعبئة التمويل والاستثمارات العامة والخاصة لدعم التحول الأخضر بمتطلبات التنمية المستدامة المترابطة، وتعكس الإنتقال الأخضر العادل والقائم على الإرتباط بين الغذاء والمياه والطاقة.
كما لفتت وزيرة البيئة الى امكانية التعاون بين البلدين وجهاز مستقبل مصر للتنمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي ، حيث يهدف هذا الجهاز إلى دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية و الاجتماعية والاقتصادية في مختلف المشروعات فى مصر .
ومن جانبه أعرب وزير البيئة بالمملكة العربية السعودية عن سعادته للتعاون المثمر والبناء بين البلدين، مستعرضاً تجربة المملكة فى عدد من المجالات منها المخلفات ومبدأ المسئولية الممتدة للمنتج ، والمياه والزراعة، والطاقه والتحديات التى تواجه المملكه فى هذا الشأن والحلول المطروحه ، معرباً عن تطلعه إلى التعاون مع مصر فى مجال تطوير البحيرات ، وتحلية المياه، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري ، مشيدا بتجربة مصر لاعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون متطلعا للتعاون بين البلدين وتكرار تلك التجربة، والتعاون ايضا فى اطلاق حملات اعلامية حول القضايا البيئية على غرار حملة " البيئة رزق" التى اطلقتها وزارة البيئة المصرية للتوعية بأهمية المخلفات الزراعية وخطورة حرقها.