رئيس هيئة الإسعاف: قبول دفعات جديدة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية عن قبول دفعات جديدة للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية للمسعفين خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك جنباً الي جنب مع تدشين البرنامج التدريبي لجمعية القلب الأمريكية بمركز التدريب المعتمد بالهيئة.
وكشف رشيد، بالنسبة لملف صيانة الأسطول الإسعافي، فإن إشكاليات سلاسل الإمداد التي شهدها العالم والتي تفاقمت مؤخراً قادت إلي وجود بعض النواقص في قطع الغيار، وقد تم بالفعل وضع آلية جديدة بجدول زمني محدد لصيانة أسطولنا الإسعافي وذلك بالتعاون مع وكلاء وشركات الصيانة.
معلنا عن وجود وفرة حالية في المستلزمات الطبية تكفي حاجة الأسطول الإسعافي، لافتا أن هناك توجه لتخفيف العبئ عن كاهل الفرق الإسعافية عبر إعتماد منظومة جديدة لتحصيل الرسوم في بعض الخدمات غير الطارئة التي تتيحها الهيئة نظير رسوم رمزية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسعاف هيئة الإسعاف الدكتور عمرو رشيد
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا