ميقاتي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني اليوم وترقب لنتائج لقاءات هوكشتاين في اسرائيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يواصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الموجود في بريطانيا، اتصالاته الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701. وسيجري اليوم لهذه الغاية اجتماعاً مع رئيس الوزراء كير ستارمر، كما سيلتقي وزيري الخارجية والدفاع.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة نهاية الاسبوع للبحث في التطورات والمستجدات المتصلة بمؤتمر باريس لدعم لبنان وجولة رئيس الحكومة لحشد الدعم للبنان، اضافة الى جدول اعمال اداري ومالي.
في المقابل، يترقب المسؤولون اللبنانيون نتائج زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي الخاصّ آموس هوكشتاين الى اسرائيل حيث سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تل أبيب اليوم، وفق تقارير صحافية إسرائيلية.
وينتظر المسؤولون الرسميون ما سيعود به هوكشتين من لقائه مع نتنياهو، علماً أنه لم يطلب بعد تحديد أي مواعيد جديدة للقاء الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
مصادر رسمية اعتبرت انّ خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي يؤشر إلى أنّ الحرب قد تطول.
أضافت "يحمل هوكشتاين تكليفاً من الإدارة الأميركية ببذل جهد استثنائي لإقناع إسرائيل بالموافقة على وقف النار وفقاً للقرار 1701 ، ما دام الجانب اللبناني قد أعلن التزامه به".
وكان نتنياهو اعتبر "انّ اسرائيل في ذروة حرب وجود طويلة وصعبة وتجني منها أثماناً كبيرة ". وقال "نحن في حرب وجود على 7 جبهات ضدّ محور الشر بقيادة إيران".
اوساط معنية قالت "إن أي حديث عن عودة هوكشتاين إلى لبنان في الساعات المقبلة تعني انّ لديه ما يمكن مناقشته إيجاباً مع المسؤولين اللبنانيين، وفي حال العكس فلن تكون هناك حاجة لمجيئه، وقد يكتفي باتصالات هاتفية مع بري وميقاتي".
وتعتبر الأوسط "ان الرهان سيبقى على الضغوط الأميركية التي وعد بها هوكشتاين في انتظار التثبت إن فعلت فعلها او انّها لم تغيّر شيئاً من موقف نتنياهو المتعنت والسلبي".
اوساط ديبلوماسية اوروبية قالت إنَّ هوكشتاين سيشدّد أمام نتنياهو على أنْ لا مخرجَ من الحربِ في لبنان غير العودة إلى تطبيق القرار 1701. وسيطرحُ عليه اقتراحاً بالسَّعي إلى تسويقِ فكرة "رقابة دولية" على التنفيذ لضَمانِ عدمِ وجود بنى تحتيةٍ عسكريةٍ لـ"حزب الله"جنوب نهر الليطاني".
اضافت: هوكشتاين سيلفت نتنياهو إلى أنَّ حرباً طويلةً في لبنان قد تهدّد تماسكَ مؤسساتِه الأمنيةِ ما يسهل لإيرانَ ملء الفراغِ هناك ويجعل "اليوم التالي" للحرب في لبنان شائكاً وصعباً على غرارِ مشكلةِ "اليوم التالي" في غزة. وسينصحُ هوكشتاين بالبناءِ على تعهُّدِ الحكومةِ اللبنانية بتطبيق القرار 1701 وإرسالِ الجيش إلى الجنوب.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد