عمرو أديب يناقش تحديات الإصلاح الاقتصادي: الدولة تسعى لتخفيف الضغوط على المواطن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الإعلامي عمرو أديب أن عملية الإصلاح الاقتصادي غالبًا ما تكون صعبة وتتطلب توازنًا بين تحقيق الأهداف الاقتصادية وحماية المواطنين من الضغوط المتزايدة.
جاء ذلك خلال تصريحاته في برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على قناة MBC مصر، حيث ناقش تفاصيل زيارة مرتقبة لمدير عام صندوق النقد الدولي لمصر لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية.
أشار عمرو أديب إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يفرضها برنامج الإصلاح.
وأضاف: "الأيام القادمة ستشهد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الرؤية الاقتصادية المصرية، ويجب أن نبحث عن حلول دون تحميل المواطن المزيد من الضغوط."
وأكد أديب على أهمية العلاقة الجيدة مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي يفرضها الصندوق غالبًا ما تكون شديدة وقد تؤدي إلى ضغوط كبيرة على المجتمع.
لذلك، تحتاج الدولة إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات المطلوبة من الصندوق وحماية المواطنين من التأثيرات السلبية لهذه الإصلاحات.
الإصلاحات الاقتصادية وضغوط المجتمعأوضح عمرو أديب أن الدول النامية، بما في ذلك مصر، غالبًا ما تواجه تحديات مع الإصلاحات الاقتصادية الصارمة التي يفرضها الصندوق، حيث يجد المجتمع صعوبة في تحمل تلك الإصلاحات بشكل مرن.
وقال: "هناك مفاوضات مستمرة لضمان أن الإصلاحات لا تزيد من الضغوط الاقتصادية على المجتمع الذي يعاني بالفعل."
وتطرق إلى تأثير الإصلاحات المباشرة على الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار كان له تأثير مباشر على زيادة أسعار السلع والخدمات.
مرونة سعر الصرف وتأثيرها على الاقتصادأبدى عمرو أديب قلقه بشأن مرونة سعر الصرف، مشيرًا إلى أنها من أبرز النقاط التي تشكل مصدر إزعاج في الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يضغط من أجل تطبيق سياسة أكثر مرونة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يثير القلق حول تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، أكد أديب أن المسؤولين المصريين يتفاوضون مع الصندوق حول هذه النقطة، مشددًا على أن الدولة تسعى لتأجيل تحرير سعر البنزين الكامل إلى ما بعد عام 2025، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
تحديات الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على المواطناختتم عمرو أديب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية على المواطن، وتسعى للتوصل إلى حلول تخفف من تأثير هذه الإصلاحات.
وأوضح أن الحكومة تحاول التفاوض مع الصندوق لتأجيل بعض الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بتحرير سعر البنزين والدعم، مع الالتزام بتحقيق الأهداف طويلة الأمد التي تضمن استقرار الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو أديب الاصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولي سعر الصرف دعم المواطن مرونة سعر الصرف الإصلاحات الاقتصادیة صندوق النقد الدولی الاقتصادیة على عمرو أدیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطان لايلتقيان السرقات والإصلاح.. الحكومة تطلق “مبادرة” الإصلاح المصرفي .. والسرقات مستمرة
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عن إطلاق مبادرة لإصلاح النظام المصرفي، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مكونة من 4 نقاط رئيسية، وهي تأتي بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية للاستشارات الإدارية.وقال المكتب في بيان، إن “الإصلاحات المصرفية شكلت ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية”.وأضاف “تستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي”.وبينت أنه “قد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية: أولا، تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان”.والنقطة الثانية بحسب البيان: “الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي”، فيما تضمنت النقطة الثالثة “المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين”.والنقطة الرابعة، “تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية”.ولفت البيان إلى أن “هذه المبادرة تأتي في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية”.وأكد أنه “سيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات”، مشددا على أنه “من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية”.