نتنياهو يحدد موعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو لشركائه الحريديين في ائتلافه الحكومي، إن إقالة وزير الدفاع يوآف #غالانت من منصبه ستكون ممكنة بعد #الهجوم الذي تم شنه على #إيران فجر السبت.
يأتي ذلك فيما حذر غالانت من أن تل أبيب تمضي في حربها “بدون بوصلة”، مشيرا إلى غياب تحديد لأهداف #الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وعلى لبنان، فيما رد نتنياهو بالتأكيد على أن أهداف الحرب “تم توسيعها مؤخرا”.
وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة “كان 11″، فقد نقل نتنياهو رسالة إلى شركائه الحريديين في الائتلاف الحكومي، أن إقالة غالانت من منصبه، ستكون ممكنة بعد الهجوم على إيران. وأشار التقرير إلى أن أعضاء الكنيست الحريديين، قد هددوا بـ “إثارة أزمة ائتلافية”، هذا الأسبوع، بسبب عدم التقدم في قانون التجنيد.
مقالات ذات صلة نتنياهو يرفض مبادرة السيسي لهدنة يومين بغزة 2024/10/28كما احتجت الأحزاب الحريدية يوم الأحد، على تأخير التقدم في تشريع قانون التجنيد، من خلال مقاطعة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع.
ووفق التقرير، فقد طلب نتنياهو و”فريقه” الانتظار في ما يتعلق بالأزمة التي يواجهها ائتلافه الحكومي، “إلى ما بعد التوتر الأمني مع إيران”، لافتين إلى أن نتنياهو “مستعد لإقالة وزير الدفاع، في أقرب وقت ممكن”.
ويعود الخلاف بين غالانت ونتنياهو أساسا إلى قانون التجنيد، حيث يسعى نتنياهو إلى تمرير إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية تحت ضغط شركائه الحريديين. وفي المقابل، يرفض غالانت تمرير القانون دون تحقيق توافق إسرائيلي واسع، محذرا من “تداعياته على الجيش ووحدة المجتمع”.
وفي يوليو الماضي، هاجم وزراء من حزب الليكود، في مقدمتهم رئيس الوزراء نتنياهو، غالانت، أثناء تقديمه تقريرا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، بسبب عدم مطالبته بتوافق واسع في الكنيست على قانون يطيل مدة الخدمة العسكرية النظامية وفي قوات الاحتياط، بينما طالب بتوافق واسع على قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو غالانت الهجوم إيران الحرب
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز التعاقد فيها للضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يجوز التعاقد فيها للضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
حالات التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرةتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".