نتنياهو يحدد موعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو لشركائه الحريديين في ائتلافه الحكومي، إن إقالة وزير الدفاع يوآف #غالانت من منصبه ستكون ممكنة بعد #الهجوم الذي تم شنه على #إيران فجر السبت.
يأتي ذلك فيما حذر غالانت من أن تل أبيب تمضي في حربها “بدون بوصلة”، مشيرا إلى غياب تحديد لأهداف #الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة وعلى لبنان، فيما رد نتنياهو بالتأكيد على أن أهداف الحرب “تم توسيعها مؤخرا”.
وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية العامة “كان 11″، فقد نقل نتنياهو رسالة إلى شركائه الحريديين في الائتلاف الحكومي، أن إقالة غالانت من منصبه، ستكون ممكنة بعد الهجوم على إيران. وأشار التقرير إلى أن أعضاء الكنيست الحريديين، قد هددوا بـ “إثارة أزمة ائتلافية”، هذا الأسبوع، بسبب عدم التقدم في قانون التجنيد.
مقالات ذات صلة نتنياهو يرفض مبادرة السيسي لهدنة يومين بغزة 2024/10/28كما احتجت الأحزاب الحريدية يوم الأحد، على تأخير التقدم في تشريع قانون التجنيد، من خلال مقاطعة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع.
ووفق التقرير، فقد طلب نتنياهو و”فريقه” الانتظار في ما يتعلق بالأزمة التي يواجهها ائتلافه الحكومي، “إلى ما بعد التوتر الأمني مع إيران”، لافتين إلى أن نتنياهو “مستعد لإقالة وزير الدفاع، في أقرب وقت ممكن”.
ويعود الخلاف بين غالانت ونتنياهو أساسا إلى قانون التجنيد، حيث يسعى نتنياهو إلى تمرير إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية تحت ضغط شركائه الحريديين. وفي المقابل، يرفض غالانت تمرير القانون دون تحقيق توافق إسرائيلي واسع، محذرا من “تداعياته على الجيش ووحدة المجتمع”.
وفي يوليو الماضي، هاجم وزراء من حزب الليكود، في مقدمتهم رئيس الوزراء نتنياهو، غالانت، أثناء تقديمه تقريرا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية، بسبب عدم مطالبته بتوافق واسع في الكنيست على قانون يطيل مدة الخدمة العسكرية النظامية وفي قوات الاحتياط، بينما طالب بتوافق واسع على قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو غالانت الهجوم إيران الحرب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحدد حالات التلبس بالجريمة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب