اقتصادي: دول تمكنت من النجاح بعد إنهاء تعاونها مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الدكتور على الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه في ضوء تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة حول مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهناك أمثلة لدول تمكنت من النجاح بعد إنهاء تعاونها مع الصندوق، مثل ماليزيا في التسعينيات، التي اختارت اتباع سياسات اقتصادية مستقلة ساهمت في تحسين اقتصادها بعد الأزمة الآسيوية.
وأشار الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن فك الاتفاق مع الصندوق ليس بالضرورة خطوة إيجابية تلقائيًا؛ إذ يتوقف النجاح على قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستقلة تراعي احتياجاتها الخاصة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه بالنسبة لمصر، فك الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يوفر مرونة أكبر في صياغة السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع التحديات المحلية، ولكن من الضروري توفر خطة إصلاحية بديلة شاملة للحفاظ على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق. في حال اتخاذ هذه الخطوة، فإن الأمر يتطلب نهجًا متوازنًا بين التحفيز الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضررًا من الأعباء الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي اقتصادي الخبير الاقتصادى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر ، مؤكدة أن هذه الموافقة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين في الاقتصاد القومي.
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد» إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي اتخذت عدة خطوات هيكلية أعادت الإقتصاد المصري لسابق عهده، مؤكدة أن الدولة حققت مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي وهو مادفع المستثمرين في الثقة في قوة الاقتصاد المصري والاستثمار فيه .
وأكدت عضو البرلمان ان موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر رسالة ثقة في قوة الاقتصاد ، وقدرته على تصديه للأزمات التي عصفت به جراء الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة .
تجدر الإشارة إلى أن وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه التنفيذي يوم الإثنين، على صرف الشريحة الرابعة من القرض الممنوح لمصر، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الجانبين لدعم الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.
و كشف أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن صندوق النقد الدولي وافق رسميًا على صرف الشريحة الرابعة من القرض، وهو ما يعزز جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها.