"جهاز الرقابة" يُنفِّذ محاضرة توعوية لموظفي محافظة مسقط
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظَّم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس الأحد محاضرة توعوية لموظفي محافظة مسقط، بعنوان "حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح"؛ وذلك ضمن إطار التعاون المشترك بين الجهاز ووحدات الجهاز الإداري في سلطنة عُمان لتعزيز النزاهة وحماية المال العام، بحضور أصحاب السعادة الولاة، وموظفي المحافظة.
المحاضرة التي قدمها الدكتور مبارك بن خلفان الرحبي مدير دائرة الرقابة على الشؤون الاقتصادية، هدفت إلى تعريف الحضور بأهمية الدور الوطني لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وأهمية الشراكة المؤسسية في حماية المال العام. وتناولت المحاضرة عددًا من المحاور؛ وهي: الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة في حماية المال العام، والتزامات المسؤول الحكومي في هذا المجال، ودور الشراكة المؤسسية في إدارة التقارير الرقابية.
وشهدت المحاضرة استعراض اختصاصات وصلاحيات الجهاز، إضافة إلى توضيح المنهجية المتبعة في تنفيذ الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو إشرافها، وتوضيح كيفية متابعة أداء الجهات المشمولة برقابة الجهاز وفق التشريعات المنظمة لعمله، إلى جانب استعراض آلية متابعة أداء الجهات المشمولة بالرقابة وفقاً للقوانين المنظمة لعمل الجهاز، والقيمة المضافة لأعماله. كما تم تسليط الضوء على نموذجَي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي. وتناولت المحاضرة جهود الجهاز في تعزيز النزاهة، في ضوء توليه مسؤولية هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى دوره في متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتم الإشارة إلى الأنشطة التوعوية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع لنشر قيم النزاهة، عبر وسائل الإعلام المختلفة بما في ذلك الصحف والتلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
واختُتِمَت المحاضرة بفتح باب النقاش للحضور والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى توضيح طرق تواصل المواطنين والمقيمين مع الجهاز لتقديم الشكاوى والبلاغات والاستفسارات المتعلقة بحماية المال العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
ضبط 27 موظفاً في بلدية تكريت نظموا وصولات وهمية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط (27) مُوظفاً في مديرية بلدية تكريت، على خلفيَّة تنظيم وصولات تصليحٍ وهمية أفضت إلى صرف مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق صلاح الدين وبإشرافٍ مُباشرٍ من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين تمكن، بعد إجراء التحرّي والتدقيق، من كشف (1650) وصلاً "وهمياً" لصيانة وتصليح الآليات العائدة للبلديَّة للأعوام (2020 – 2024)"، مبيـنةً أن "الوصولات تم تنظيمها من قبل رؤساء وأعضاء لجان المُشتريات والاستلام والتدقيق وأمين المخزن الذين تم ضبطهم بموجب مذكرة قضائية".
وأضافت أن "الفريق، بعد ربط المعلومات وتدوين أقوال الشهود، انتقل إلى مُحافظتي بغداد وكركوك، فضلاً عن قضاءَي تكريت وسامراء؛ لضبط الوصولات المزعوم صدورها عن محلاتٍ في تلك المُحافظات"، منوهة بأن "المتهمين قاموا بتنظيم (211) وصلاً وهمياً في العام 2020، و(280) وصلاً في العام 2021، و(336) في عام (2022)، و(611) في العام 2023، و(212) وصلاً وهمياً في العام 2024، الأمر الذي نتج عنه صرف مبالغ ماليَّة لمنفعة المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط أصل معاملات الصرف".
وتابعت هيئة النزاهةَ أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام