عُمان وإستونيا توقّعان على تجنب الازدواج الضريبي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقّعت حكومَتَا سلطنة عُمان وجمهورية إستونيا بمسقط أمس على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل.
وقّع على الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس جهاز الضرائب وعن حكومة إستونيا سعادة السفيرة إنغريد آمر سفيرة جمهورية إستونيا المعتمدة لدى سلطنة عُمان.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم آليات فرض الضريبة، وتوفير الحماية القانونية للمُستثمرين من فرض ضرائب مزدوجة، مما يعزِّز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدَيْن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول خطة تجنب المواطنين آثار التوترات العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار، حول خطة الحكومة للتحوط من آثار الحروب الاقتصادية (التوترات العالمية) التي يشهدها العالم، على الاقتصاد وتداعياتها على المواطنين.
تصاعد حدة الحربوقالت النائبة، تصاعدت حدة الحرب التجارية العالمية مع الرسوم الجمركية التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين وأوروبا، بهدف تقليص عجز الميزان التجاري الذي بلغ في يناير 2025 نحو 131.4 مليار دولار، الأمر الذي دفع العديد من الدول المستهدفة بهذه الرسوم بالرد برسوم انتقامية تنذر بحرب تجارية كبرى والدخول في نفق التضخم المرتفع ثم الركود إذ تفاقمت الأوضاع.
تداعيات الحرب التجاريةوأضافت: تُعد مصر واحدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرشحة للتأثر بتداعيات هذه الحرب التجارية لكونها مثقلة بالديون، ما يجعل اقتصادها أكثر حساسية للتطورات على الساحة الدولية.
وتابعت "عبدالحميد"، ردت الدول المتضررة من الرسوم الأمريكية برسوم انتقامية ضد البضائع الأمريكية، ما يهدد إصابة النشاط التجاري العالمي بالركود، لا سيما أن العمليات التجارية بين أطرف هذه الرسوم تزيد عن 10 تريليونات دولار.
ونوهّت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الحرب التجارية مرشحة للتفاقم إذ لم تجلس الدول الكبرى على طاولة المفاوضات، وفي ضوء ذلك يستعرض الإنفوجراف التالي طبيعة حرب الرسوم الجمركية وأبرز السلع المفروضة عليها حتى الآن.
وذكرت "نائبة البرلمان"، أن التأثير المتوقع للحروب التجارية على الاقتصاد المحلي، قد نعاني من هروب رأس المال مثل باقي الأسواق الناشئة والنامية في تلك الحروب، ما سيؤدي إلى إطالة مستهدفاتها في محاربة التضخم بسبب ما ستفرضه من ارتفاعات في أسعار العديد من السلع العالمية.
زيادة الضغوط على الجنيهوأوضحت، من الممكن أن تؤدي الظروف العالمية النقدية الأكثر تشددًا إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصري، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يستهلكها المواطن المصري.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بدراسة تأثير الحروب التجارية على الاقتصاد المصري، ووضح مجموعة من المقترحات والسيناريوهات التي من شأنها تخفيف حدة تداعيات هذه الحرب المحتملة على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي.
كما طالبت بتشكيل لجنة مشتركة من كافة الوزارات؛ لبحث التداعيات التي تنتج عن الرسوم الجمركية، وكيفية تجنب آثارها السلبية على الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على التضخم المحلي، والعمل على استغلال الإيجابيات التي تنتج عنها، ومنها تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية وإقامة صناعات مختلفة وتصديرها لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة