إطلاق برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار بـ"جامعة التقنية"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مسقط- العُمانية
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي "تحوُّل" مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أمس، برنامج التعاون المؤسسي في مجال التحول الرقمي الحكومي لإطلاق برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار.
ويهدف برنامج التعاون إلى تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات الأكاديمية لتمكين القدرات البشرية بالمهارات اللازمة للإبداع والابتكار والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي "تحوُّل".
وقع الاتفاقية عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة، فيما وقعها من جانب جامعة التقنية والعلوم التطبيقية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعظيم الاستفادة من برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار وبرنامج التحول الرقمي الحكومي والتي ستساهم في دعم بناء القدرات المتوائمة مع تحقيق جهاز حكومي مبتكر ومرن واستباقي عبر تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي بما يتوافق مع أولويات رؤية "عُمان 2040" في تعزيز الابتكار وتمكين القدرات الوطنية في التحول الرقمي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحديث وتطوير برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار لضمان مواءمته مع احتياجات التحول الرقمي الحكومي ليشمل ذلك مراجعة المقررات والمشاريع والأبحاث وقبول الطلبة للبرنامج.
وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، بأن هذه الاتفاقية تعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لتحقيق التحول الرقمي المستدام، وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لتطوير خدمات حكومية مبتكرة تستجيب للتحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق بين الجهود العلمية والعملية سيشكل دعامة أساسية لتنفيذ برامج التحول الرقمي؛ بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040". وأوضح سعادته أنه بموجب الاتفاقية ستتولى الوزارة توفير قواعد بيانات خطط التحول الرقمي والمشاريع والمبادرات ونتائج تقييم الإجادة في التحول الرقمي لرفع مستوى الأبحاث والمشاريع في البرنامج، وتمكين طلبة الماجستير من المشاركة ببحوثهم ومشاريعهم في معارض كومكس وجيتكس وليب والمؤتمرات العالمية وغيرها من المشاركات التي تقوم بها الوزارة.
وقال سعادته إن الوزارة ستتولى تقديم الاستشارات لدارسي الماجستير في مجال التحول الرقمي والمساعدة في صياغة ونشر الاستبيانات وتنظيم المقابلات للأبحاث، وتقديم وإقامة حلقات عمل تُعنى بأهمية إدارة التغيير والابتكار وربطها مع برنامج ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار ومراحله المختلفة، إضافة إلى التنسيق والمواءمة لمشاركة طلبة الماجستير في جلسات النقاش في مختبرات منجم لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية التي تنظمها الوزارة.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على أهمية هذه الشراكة، مشيدًا بدور الوزارة في دعم القطاع التعليمي، منوهًا إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير برامجها التعليمية؛ بما يخدم الأهداف الوطنية ويساهم في إعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي في سلطنة عُمان.
وأوضح سعادته أن الجامعة ستقوم بتوفير 5 مقاعد مجانية سنويًا في البرنامج لمن يتم ترشيحهم بواسطة الوزارة من المختصين في مجال التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية المستهدفة في برنامج التحول الرقمي الحكومي، وذلك بعد اجتيازهم لشروط القبول المعتمدة من الجامعة، كما ستتولى وضع الضوابط الأكاديمية المناسبة لحث طلبة ماجستير التحول الرقمي والابتكار بالأخذ بالمشاريع المقترحة من الوزارة كمشاريع تخرج وأبحاث لمقررات البرنامج، إلى جانب المساهمة في أنشطة التوعية والتسويق حول برنامج التحول الرقمي الحكومي والمبادرات التي تطلقها المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بتطوير الخدمات الإلكترونية والحلول الرقمية.
يُشار إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز التعاون بين البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي والمؤسسات الأكاديمية، بما يتيح إعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على دفع عجلة التحول الرقمي في سلطنة عُمان، كما يأتي في إطار تمكين الابتكار واستثمار القدرات الأكاديمية لتلبية متطلبات التطوير الحكومي بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: برنامج التحول الرقمی الحکومی وتقنیة المعلومات سعادة الدکتور جامعة التقنیة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي يعتمد على تطوير المهارات وتدريب المواهب
خلال المحاضرة أدارت مقدمة المحاضرة شذى الشامسي، مستشارة استراتيجية في «إي واي بارثينون»، نقاشاً مع نخبة من الخبراء وهم هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك أبوظبي الأول»، وعبدالله المنصوري، الشريك الإداري في «آي ثري إتش للاستثمار»، وفراس جلبوت «المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بركة»، حيث قالت هناء الرستماني حول التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك التقليدية في التكيف مع الذكاء الاصطناعي، نجد أن التكنولوجيا والتحول الرقمي يمثلان مبادرة استراتيجية رئيسية مدرجة في خطط جميع المؤسسات، ويُقدر أن 175 ملياراً في الإمارات سيتم إنفاقها خلال السنوات الخمس القادمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، إنه استثمار ضخم.
وأضافت أعتقد أن هناك ثلاثة اعتبارات رئيسية تنظر فيها المؤسسات، الأول هو التكنولوجيا ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في رحلة التحول، والثاني هو المواهب فهي التي تجعلنا مستعدين للمستقبل، ولكل هذا التحول واعتماد كل هذه التكنولوجيا والقدرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لتمكيننا من المنافسة في المستقبل وأن نكون مستعدين حقاً للمستقبل، والأمر كله يتعلق بتطوير المهارات وتدريب المواهب وكذلك استقطاب المواهب المناسبة، والركيزة الثالثة هي بيئة التشغيل من حيث الأمن، خصوصية البيانات والتأكد من عدم وجود أي إساءة استخدام في اعتماد هذه التقنيات الذكية.
وحول الفرص التي يراها في المشهد التنظيمي وفي ما يتعلق بالسياسات الحالية بتعزيز الشمول المالي واعتماد الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية وأسواق رأس المال، قال عبدالله المنصوري، أعتقد أنه من الضروري تسليط الضوء على التحديات مؤكداً أننا ما نقوم به في الإمارات استثنائي، مشيداً بما يقوم به المصرف المركزي وما يستحق الثناء فيه هو الإطار الزمني الذي يستغرقونه لتحقيق ودمج تسع ركائز معقدة بالكامل في إطار زمني مدته ثلاث سنوات من 2023 إلى 2026، وقد حققوا بالفعل ما يقرب من 85٪ على الأقل من الفئات الفرعية ضمن تلك الركائز التي تغطي وتنمي وتطور بالفعل البنية التحتية الرقمية لتطوير الخدمات المالية في جزأين أولاً، نحن بصدد التحول إلى مجتمع أو اقتصاد غير نقدي حيث ستسيطر المعاملات الرقمية، ويتم ذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية نسميها منصات الدفع الفوري، ومنها النظام الذي تم إطلاقه مؤخراً وهو نظام البطاقات المحلي، حيث ستتم معالجة المدفوعات في شبكة محلية وهذا يضيف طبقة من الأمان.
وقال إنه عندما يتعلق الأمر بالشمولية في دولة الإمارات، فمثلاً أبوظبي تحديداً بنية قائمة على المجتمع، مشيراً إلى التوجه للانتقال من مجرد لوائح بسيطة إلى ممكنين للأعمال وهي وسائل تجارية تولد الإيرادات والتي ستدفع الاقتصاد بالتأكيد إلى الأمام وتغير مشهد قطاع الخدمات المالية، وكذلك «الصناديق الرملية»، التي يتم إطلاقه وتنفيذها بسرعة وبشكل متكرر، واليوم أصبحت عاصمة رأس المال، حيث أسواق أبوظبي المالية العالمية وكذلك في مجالات أخرى داخل الدولة، وعندما نتحدث عن الشمولية، الأمر يتعلق بالشركات، الشركات الصغيرة، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه أيضاً في الإمارات، واليوم لدينا بالفعل وزير للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكل ذلك سيعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية لدينا وهو عمل جماعي ونحن ناجحون جداً في ذلك.
فيما قال فراس جلبوت، إنني أؤمن بأن مشاركة المستثمرين في أسواق رأس المال يمكن أن تكون أداة رائعة لخلق الثروة، ومشاركة المستثمرين تساهم في تحقيق المزيد من النمو، وتعزز المرونة المالية، وعندما يشعر الناس بمزيد من الأمان المالي، فإنهم يساهمون في الابتكار ويخلقون قيمة أكبر لمجتمعهم.
وأضاف، نحن نعلم أن استثمارات أسواق رأس المال تاريخياً، تفوقت على النقد والعقارات ومع ذلك، ما تزال مشاركة المستثمرين في بعض الاقتصادات منخفضة، وهنا في الإمارات، تبنى صانعو السياسات سياسة جديدة وهي تشجيع المزيد من الشركات الخاصة على الإدراج العام.
وقال: على صعيد الذكاء الاصطناعي هناك تحول كبير في كيفية استخدام التكنولوجيا للوصول إلى الخدمات المالية، وهذا التغيير يخلق فرصة هائلة لظهور علامات تجارية ومنتجات جديدة، وهذا مهم بشكل خاص لأن حوالي 80 تريليون دولار من الثروات المتوقع أن يتم انتقالها إلى الجيل القادم خلال العشرين عاماً القادمة من الأجيال الأكبر سناً إلى المستهلكين الجدد، .
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة