"الغرفة" تستعرض مع "نزدهر" سبل دعم وتنمية القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاءً مع البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر"؛ بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال عبر تعزيز التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال اللجان القطاعية بالغرفة.
واستهدف اللقاء عددًا من ممثلي اللجان القطاعية في الغرفة، وهدف اللقاء إلى بحث سبل دعم وتنمية القطاع الخاص وتطوير التجارة الخارجية، ومناقشة المبادرات والخطط التي تسهم في تعزيز الاستثمار وزيادة فرص التعاون التجاري، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة التحول الاستراتيجي لبرنامج نزدهر ومرتكزات عمل هذا التحول الجديد، كما ناقش دور البرنامج في تنمية القطاع الخاص، وتناول اللقاء دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد العُماني وارتباطه برؤية "عُمان 2040"، إضافة إلى استعراض بعض الحقائق عن القطاع الخاص العُماني، والمبادرات المقترحة ضمن مرتكزات عمل الفرق وآلية عمل المبادرات.
وأوضح اللقاء أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الوطنية، واستعرض تصنيف الشركات في سلطنة عُمان، وإحصائيات عدد شركات القطاع الخاص المسجلة، حيث تطرق اللقاء إلى تحليل القطاع الخاص خلال الوقت الراهن، وأشارت الإحصائيات إلى أن أكثر من 85% من إجمالي إيرادات القطاع الخاص تأتي عن طريق الشركات الكبرى والتي لا تتجاوز نسبتها 2.1% من إجمالي عدد الشركات في عام 2023.
واستعرض اللقاء التحديات التي جرى رصدها في تحاليل القطاع الخاص، كما تطرق لإبراز الجهود الوطنية المبذولة، ومبادرات البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل