الحواط: إعادة بناء وطن تحتاج لثورة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أشار النائب زياد الحواط إلى أنّ "إيران جرّت لبنان إلى حرب مساندة ورأينا الصفقات التي تُبرمها مع إسرائيل في وقت لبنان يُدمّر"، مشدّداً على "أنّنا نريد رئيس مهمة يُطبّق الدستور ويُعيد البلد إلى محيطه العربي ويتكلّم مع كلّ المكونّات وينفّذ خريطة إنقاذ"، متسائلاً: "من قال إنّ المكوّن الشيعي سيكون مكسورًا "إذا جِبنا رئيس مَلْوا تيابو" ويحمل مشروعاً إنقاذيًّا؟".
وأضاف الحواط في حديث لـmtv، أنّ "حزب الله أخذ الشيعة رهينة وأصبح حزب ترهيب. ولا يُمكن الإستمرار بالإرتهان إلى مشروع لا يُشبهنا وهل الحزب حمى لبنان واللبنانيين؟"، مؤكّداً أنّه "غير صحيح أنّ الجيش لا يُمكنه التسلّح وكلّ اللبنانيين معه وسيقفون خلفه عندما يكون في المواجهة، على عكس حزب الله".
وتابع: "الدولة العادلة والقادرة وحدها تحمي الجميع وحزب الله منذ العام 2005 حتى اليوم هو الدولة ولم يكن من ضمنها"، داعياً إلى "تطبيق القرار 1701 ولكن أظن أنّ الإسرائيلي أصبح في مكان آخر اليوم وغير ذلك "منكذّب عَحالنا" ونعيش حالة إنكار".
كما ناشد الحواط، أهالي منطقة جبيل "التأكّد من هوية الناس التي تنزح إلى بلداتنا وقرانا وإذا ما كانت مسلّحة، وهناك مسؤولية كبيرة على الناس أن تتنبّه لأي مظاهر غريبة ومثيرة للشك".
في سياق آخر، قال: "على القوى الأمنيّة إزالة المخالفات التي حصلت في أفقا من قبل خارجين عن القانون، وتمثلت ببناء 4 أبنية على عقارات متنازع عليها ومن دون أي ترخيص".
وختم الحواط: "إعادة بناء وطن تحتاج لثورة"، قائلاً: "صار بدّا ثورة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
يوم المرأة العالمي: إعادة التفكير في الحرية التي لم تكتمل
في يوم المرأة العالمي، نحتفي بها، لكن بأي امرأة؟
تلك التي رسمها الخيال الجماعي في صورة انتصارٍ رمزي؟ أم المرأة التي ما زالت تقف عند حافة التاريخ، تنظر إلى حريتها كضوء بعيد لا يكتمل؟
التاريخ ليس مجرد خط صاعد نحو التقدم، بل شبكة معقدة من الصراعات. والمرأة، رغم كل ما تحقق، لم تخرج تمامًا من ظل الأنظمة التي صاغت وجودها.
قد تكون تحررت من بعض السلاسل، لكنها ما زالت محاطة بجدران غير مرئية، جدران صنعتها السياسة، والدين، والاقتصاد، وحتى اللغة نفسها.
هكذا نجد أن أسماء مثل فاطمة أحمد إبراهيم، التي ناضلت من أجل حقوق المرأة في السودان، لم تواجه فقط السلطة السياسية، بل واجهت بنية اجتماعية متجذرة صممت كي تعيد إنتاج القهر بأشكال جديدة.
لكن السؤال الأهم: هل التحرر أن تُمنح حقوقًا ضمن قواعد لعبة لم تصممها؟ أم أن التحرر الحقيقي هو إعادة تشكيل القواعد ذاتها؟
في مجتمعات تتقن إعادة إنتاج القهر بوجوه ناعمة، يصبح السؤال أكثر تعقيدًا: هل حصلت المرأة على حريتها، أم أنها فقط صارت أكثر وعيًا بما سُلِب منها؟
وإذا كان التحرر مسارًا متجدّدًا، فإن كل انتصار تحقق كان مصحوبًا بقيود جديدة، أكثر خفاءً، وأكثر فاعلية.
المرأة نالت حق التعليم، لكن ضمن أطر تحدد لها ماذا يعني أن تكون “مثقفة” وفق تصورات السلطة، كما حدث مع ملكة الدار محمد، كأول روائية سودانية ولكن بقي صوتها محصورًا داخل سياقات لم تعترف بإبداعها كما يجب.
المرأة نالت حق العمل، لكن في سوق مصمم لإدامة أشكال غير مرئية من الاستغلال، كما شهدنا مع النساء في الثورة السودانية اللواتي وقفن في الصفوف الأمامية، ثم وجدن أنفسهن مستبعدات من مراكز القرار.
نالت المرأة الحقوق السياسية، لكنها ظلت داخل أنظمة لم تتغير جذريًا، كما حدث مع الكثير من الناشطات اللواتي تم تهميشهن بعد الثورات، رغم أنهن كنّ المحرك الأساسي لها.
في ظل هذه التناقضات، يبقى السؤال: هل تحررت المرأة حين دخلت فضاء العمل والسياسة، أم أن الفضاء نفسه أعاد تشكيلها لتناسب إيقاعه، دون أن يسمح لها بتغييره من الداخل؟
لا يزال العالم يحتفي بالمرأة بناءً على الأدوار التي تؤديها للآخرين: أم، زوجة، ابنة، وحتى في أكثر الخطابات تحررًا، تُقدَّم كـ”مُلهمة” و”صانعة تغيير”، لكن نادرًا ما تُمنح حق الوجود كذات مستقلة.
وربما السؤال الحقيقي ليس “كيف تحررت المرأة؟” بل “ممن تحررت؟” وهل التحرر من سلطة الرجل يكفي، بينما ما زالت خاضعة لسلطة السوق، والسلطة الرمزية، وسلطة الخطابات التي تحدد لها حتى كيف ينبغي أن تتمرد؟
عند هذه النقطة، لم يعد السؤال عن الحقوق وحدها كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة النظر في مفهوم العدالة ذاته. هل يكفي أن تكون هناك مساواة قانونية إذا كان النسيج الاجتماعي نفسه منحازًا؟ هل يمكن للمرأة أن تتحدث بصوتها، أم أنها ما زالت تتحدث داخل الأطر التي صُممت سلفًا؟ إن الاحتفاء بيوم المرأة يجب ألا يكون طقسًا رمزيًا، بل لحظة للتأمل في بنية العالم نفسه. هل هو عالم يمكن للمرأة أن تعيد تشكيله، أم أنه عالم يلتهم كل محاولة لإعادة تعريفه؟
في النهاية، الحرية ليست وجهة تصلها المرأة، بل معركة مستمرة، ليس ضد الآخر فقط، بل ضد الأوهام التي صيغت لتجعلها تعتقد أنها وصلت.
ربما السؤال الأكثر إلحاحًا ليس متى ستحصل المرأة على حقوقها الكاملة، بل: هل هذه الحقوق هي كل ما تحتاجه؟ أم أن التغيير الحقيقي يبدأ عندما لا تكون المرأة مضطرة لأن تثبت أنها تستحقها أصلًا؟
zoolsaay@yahoo.com
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة