لموظفي الحكومة.. شروط تنظيم الإجازات بدون أجر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نظم قانون الخدمة المدنية عدة ضوابط وآليات بشأن الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، ومنها منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة.
في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على النحو التالي:
لايفوتك||
. قانون الخدمة المدنية يجيب
يمنح الزوج أو الزوجة، إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، إجازة بدون أجر طوال مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج.
وفي جميع الأحوال، يتعين على الوحدة الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة في هذا الشأن.
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر لأسباب يبينها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل.
ولا يجوز في كلا البندين السابقين، ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة، واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة.
كما لا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين، ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الزوج أو الزوجة بدون أجر
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. عقوبة نشر الشائعات عبر منصات التواصل
وجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالرد على ما يثار على منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشرح الأمور للمواطنين، مؤكدًا أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة لا يجب أن تترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشددًا على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب