إزالة نقاط التفتيش بصنعاء والمحافظات ودعوة هامة للمواطنين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وبحسب مصادر أمنية: فإن عملية إزالة النقاط الأمنية واستبدالها بنقاط متحركة سيكون لها ثمرتها وأثرها في الميدان، وضبط الجريمة والحد منها وكذلك تعد هذه الخطوة واحدة من الإجراءات الوقائية لمنع الجريمة قبل وقوعها.
كما أن هذا الانتشار يتم تنفيذه بكوادر مؤهلة للقيام بالمهام الأمنية المطلوبة، ومزودة بآليات التي تمكنهم من التحرك في نطاق محدد بدلا عن النقاط الثابتة.
ووفق المؤشرات المحلية فإن تنفيذ خطة الإنتشار الأمني للدوريات المتحركة وإزالة النقاط الأمنية السابقة سوف يسهم بشكل كبير في تطوير الأداء الأمني وقيام رجال الأمن بمهامهم وواجباتهم بشكل أفضل، والبقاء في حالة يقظة وجهوزية متواصلة، وفي حالة استعداد تام لتنفيذ المهام الموكلة إليهم وفي مقدمتها تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين، وتأمين مداخل العاصمة صنعاء والمحافظات، ونشر الدوريات الثابتة والمتحركة وضبط أي محاولات إقلاق للسكينة العامة.
وفي محافظة تعز يسير الوضع امتدادا لتنفيذ تلك التوجهات،حيث أن عملية إزالة النقاط الأمنية التي كانت متواجدة بمديريات محافظة تعز في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى قد تم استبدالها بنقاط متحركة كي يكون لها ثمرتها وأثرها في الميدان، وضبط الجريمة لحظة وقوعها وأن تلك الخطوات تعد من الإجراءات الوقائية لمنع الجريمة قبل حدوثها.
أوضح ذلك الأخ / عبدالرحمن المنور - مدير عام المركز الإعلامي بمحافظة تعز، مشيرا إلى أن هذه الجهود الأمنية تسير في المحافظة على قدم وساق وبنزول ميداني وإشراف مباشر من قبل الأخ العميد / شكري مهيوب، مدير أمن محافظة تعز والقيادات الأمنية بالمحافظة، الذين يبذلون جهودا متواصلة، في عمل دؤوب لرفع الجاهزية لدى منتسبي الأجهزة الأمنية وتطوير الأداء، تجسيدا لشعار "الشرطة في خدمة الشعب" في إطار مبدأ "الترتيبات الأمنية لكم وليست عليكم"،
ولفت "المنور" في سياق تصريح ل"26سبتمبر نت" إلى أن تواجد رجال الأمن الأشاوس ممثلا بقوات النجدة في الميدان وكافة قيادات ومنتسبي الأمن، يعتبر حافزا لمنع الجريمة مسبقا، وان هذا التواجد يعد من الإجراءات الضبطية التي تعد من مهام رجل الشرطة المطلوبة.
منوها بأن تدشين هذه الإجراءات الأمنية يأتي في إطار تنفيذ الرؤية الوطنية فيما يتعلق بالجانب الأمني، التي وجه بتنفيذها فخامة المشبر / مهدي المشاط - رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.
وأضاف الإعلامي "المنور" أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية و قيادة وزارة الداخلية عبر قوات النجدة التي قامت برفع النقاط الثابتة لقوات النجدة بعدد من شوارع أمانة العاصمة وعدد من المحافظات ومنها محافظة تعز، وتحويل تلك النقاط إلى دوريات متحركة، بما يهدف إلى تعزيز دور الأداء الأمني، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى، وفي سبيل تعزيز علاقة منتسبي الأمن مع المواطنين في سياق ترسيخ فكرة "تعزيز الأمن الشامل".
واختتم الأخ _ عبدالرحمن المنور - مدير المركز الإعلامي بتعز تصريحه بدعوة وصفها ب"الهامة" لكافة فئات المجتمع تتمثل بالإسهام في إنجاح كافة البرامج والجهود الأمنية، ورفع نسبة تعاونهم مع الأجهزة الأمنية وقراراتها وخطواتها الرامية إلى خدمة الصالح العام وخدمة المجتمع في الأول والأخير، كما دعا جميع الإعلاميين للإسهام الجاد والمسؤول في ذلك، وفي نشر توعية هادفة لتعزيز التعاون بين المواطن والإجراءات الأمنية المختلفة.
الجديد بالذكر بأنه - بحسب مصادر أمنية - سيتم رفع و إزالة مزيدا من النقاط الأمنية و تحويلها إلى دوريات أمنية متحركة ستنزل للشوارع العامة لتعزيز الانضباط الأمني في جميع مناطق محافظة تعز ، وأنه سيكون لكل دورية مسار متحرك على مدار الـ 24 ساعة تقوم من خلاله بحملات تفتيش مفاجئة في مختلف شوارع المحافظة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: النقاط الأمنیة محافظة تعز
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)