لأول مرة منذ 2009.. الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في البرلمان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
خسر الائتلاف الحاكم في اليابان، المتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو"، أغلبية المقاعد في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية في البلاد، وذلك لأول مرة منذ عام 2009.
وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت أمس الأحد، أن الائتلاف الحاكم حصل على 215 مقعدا في المجلس الأدنى للبرلمان (191 مقعدا للحزب الليبرالي الديمقراطي و24 مقعدا لـ"كوميتو")، فيما كان من الضرورة الحصول على ما لا يقل عن 233 مقعدا من أجل الحفاظ على الأغلبية في المجلس.
وحصلت أحزاب المعارضة على 250 مقعدا في مجلس النواب إجمالا، والعدد الأكبر منها (148 مقعدا) حصل عليه الحزب الدستوري الديمقراطي المحسوب على يسارالوسط، والذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيكو نودا.
ولا يزال مصير الحكومة اليابانية المستقبلية مرهونا بالمشاورات بين الأحزاب، التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق.
وأعلن رئيس الوزراء وزعيم الليبراليين الديمقراطيين شيغيرو إيشيبا أنه لا يستبعد إمكانية توسيع الائتلاف الحاكم من أجل الحصول على إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد انفتاحه على اتفاق مع المعارضة.
بدورها، رفضت أحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولكن في الوقت ذاته من المتوقع أن يكون من الصعب على الحزب الدستوري الديمقراطي تشكيل ائتلاف جديد، نظرا لخلافاته مع قوى المعارضة الأخرى.
ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام حيث يخسر الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي المحسوب على معسكر اليمين، الأغلبية في مجلس النواب.
وشهدت الانتخابات البرلمانية التي أعقبت حل البرلمان من قبل رئيس الوزراء، إقبالا ضعيفا نسبيا من قبل الناخبين، بلغت نسبته 53.84%، ما يعتبر أقل بنحو 3% مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في عام 2021.
وتنافس 1344 مرشحا على 289 مقعدا في البرلمان في دوائر المقعد الواحد، و176 مقعدا للقوائم الحزبية.
وجرت الانتخابات على خلفية تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي في ظل فضيحة مالية كبرى متعلقة بجمع التبرعات وانقسامات داخلية في الحزب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان طوكيو كوميتو رئيس وزراء اليابان انتخابات اليابان الحزب اللیبرالی الدیمقراطی الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطالب بانتخابات مبكرة وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات
طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا أوزغور أوزيل اليوم الأحد بإجراء انتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتعهد بمواصلة الاحتجاجات على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وقال أوزيل متوجها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "في موعد لا يتجاوز نوفمبر/تشرين الثاني، ستواجهون مرشحنا.. ندعوكم للاحتكام مجددا إلى إرادة الشعب.. نحن نتحداكم. نريد مرشحنا إلى جانبنا وصناديق الاقتراع أمامنا".
جاء ذلك خلال مؤتمر استثنائي للحزب في أنقرة لانتخاب زعيمه، وكان أوزيل هو المرشح الأوحد ونال 1171 صوتا من أصل 1276.
وانعقد المؤتمر الاستثنائي بعد أن قال حزب الشعب الجمهوري إن السلطات تسعى إلى تعيين مسؤول لإدارة الحزب، في أعقاب تحقيق أجراه الادعاء العام في مخالفات مزعومة حول مؤتمر الحزب عام 2023.
كما تعهد أوزيل بمزيد من الاحتجاجات على سجن إمام أوغلو، وقال إن الهدف من ذلك هو مواصلة حشد أكبر مظاهرات في تركيا خلال ما يزيد على 10 سنوات.
وأضاف أن الحزب سينظم في مطلع كل أسبوع احتجاجا على سجن إمام أوغلو في مدينة مختلفة، فضلا عن تجمعات بمناطق مختلفة في إسطنبول مساء كل أربعاء.
إعلان انتخابات رئاسيةومن المقرر إجراء انتخابات عامة في عام 2028، وإذا أراد أردوغان الترشح مجددا سيتعين الحصول على موافقة البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة إذ سيكون الرئيس قد بلغ أقصى صلاحياته بحلول ذلك التاريخ.
وخلال تصويت داخلي بحزب الشعب الجمهوري في 23 مارس/آذار، أيد ما يقرب من 15 مليون عضو بالحزب ترشيح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبعد إلقاء القبض على أوغلو، نظم الحزب تجمعات حاشدة أمام مبنى بلدية إسطنبول كل مساء لمدة أسبوع، كما نظم مظاهرة كبيرة في منطقة مالتيبي بالمدينة مطلع الأسبوع الماضي.
وبدأت الاحتجاجات في 19 مارس/آذار الماضي، عندما ألقت السلطات القبض على إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري، بتهم فساد.
وبينما يقول محتجون وأحزاب معارضة وزعماء أوروبيون وجماعات حقوقية إن الإجراءات بحق رئيس البلدية مسيّسة ومعادية للديمقراطية، تنفي الحكومة أي نفوذ لها على السلطة القضائية وتقول إن المحاكم مستقلة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة