لأول مرة منذ 2009.. الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في البرلمان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
خسر الائتلاف الحاكم في اليابان، المتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو"، أغلبية المقاعد في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية في البلاد، وذلك لأول مرة منذ عام 2009.
وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت أمس الأحد، أن الائتلاف الحاكم حصل على 215 مقعدا في المجلس الأدنى للبرلمان (191 مقعدا للحزب الليبرالي الديمقراطي و24 مقعدا لـ"كوميتو")، فيما كان من الضرورة الحصول على ما لا يقل عن 233 مقعدا من أجل الحفاظ على الأغلبية في المجلس.
وحصلت أحزاب المعارضة على 250 مقعدا في مجلس النواب إجمالا، والعدد الأكبر منها (148 مقعدا) حصل عليه الحزب الدستوري الديمقراطي المحسوب على يسارالوسط، والذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيكو نودا.
ولا يزال مصير الحكومة اليابانية المستقبلية مرهونا بالمشاورات بين الأحزاب، التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق.
وأعلن رئيس الوزراء وزعيم الليبراليين الديمقراطيين شيغيرو إيشيبا أنه لا يستبعد إمكانية توسيع الائتلاف الحاكم من أجل الحصول على إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد انفتاحه على اتفاق مع المعارضة.
بدورها، رفضت أحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولكن في الوقت ذاته من المتوقع أن يكون من الصعب على الحزب الدستوري الديمقراطي تشكيل ائتلاف جديد، نظرا لخلافاته مع قوى المعارضة الأخرى.
ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام حيث يخسر الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي المحسوب على معسكر اليمين، الأغلبية في مجلس النواب.
وشهدت الانتخابات البرلمانية التي أعقبت حل البرلمان من قبل رئيس الوزراء، إقبالا ضعيفا نسبيا من قبل الناخبين، بلغت نسبته 53.84%، ما يعتبر أقل بنحو 3% مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في عام 2021.
وتنافس 1344 مرشحا على 289 مقعدا في البرلمان في دوائر المقعد الواحد، و176 مقعدا للقوائم الحزبية.
وجرت الانتخابات على خلفية تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي في ظل فضيحة مالية كبرى متعلقة بجمع التبرعات وانقسامات داخلية في الحزب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان طوكيو كوميتو رئيس وزراء اليابان انتخابات اليابان الحزب اللیبرالی الدیمقراطی الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": المسار الديمقراطي بالمغرب تعرض لهزات شديدة ويحتاج إلى نفس سياسي وحقوقي جديد
قال حزب العدالة والتنمية، إن مسار البناء الديمقراطي بالبلاد تعرض في السنوات الأخيرة لهزات شديدة، وشهد تراجعات مست مصداقيته، وأثرت سلبا على ثقة المواطن في الحياة السياسية، وتراجعت بشكل كبير الثقة في جدوى المشاركة والتصويت.
وأوضح « البيجيدي »، أن الحاجة أصبحت ملحة لما أسماه « عملية تخليق شاملة ومعها بث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد واستحضار روح الإنصاف والمصالحة ».
وأوضح الحزب في تقريره السياسي بمناسبة انعقاد مؤتمره التاسع في مدينة بوزنيقة، أن قوة البلاد وقدرتها على التصدي للتحديات الخارجية ومناورات الاستهداف والتحرش الأجنبي بالسيادة والوحدة الترابية والوطنية، تعتمد فيها على قوة جبهتها الداخلية وتلاحمها.
وهي قوة يرى الحزب، أنها مرتبطة بوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية تمثل الإرادة الشعبية، وعبر عنها بحرية ونزاهة وشفافية، وليست تعبيرا عن ما وصفه بـ »جماعات ضغط لخدمة مصالح ريعية أو لحماية الفساد وتمكينه من الهروب من الحساب ».
وعاد الحزب لينبه إلى ما حذر منه سابقا عموم المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية، جراء خطورة سلوك اللامبالاة، لأن المستفيد الأول بحسبه هو شبكات الريع والفساد والإفساد، والتي يزداد تغلغلها وتغولها كلما ازداد حجم الانسحاب والعزوف، لذا تجد هذه الشبكات والمصالح تستخدم كل الآليات وتستثمر في كل الأساليب التي تؤدي في النهاية إلى إخلاء الساحة السياسية من الأحزاب الجادة والمناضلين الحقيقيين، ودفع المواطنين إلى التعميم واليأس، وإطفاء جذوة الأمل والتشكيك في دور الاختيار الديمقراطي وأثره على التنمية والعدالة الاجتماعية، وتبخيس مكانة المؤسسات، وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي ومن السياسيين، ومحاولات قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية.
وهي أوضاع يؤكد الحزب في تقرير السياسي، الذي تلاه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، اليوم السبت في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع، تعزز في نظره « الانحدار العام للإعلام الوطني وتراجع النقاش العمومي فيه، وانحراف عدد من المؤسسات الإعلامية عن وظائفها النبيلة »، وتغول ما وصفه بـ »المال السياسي وامتداداته في الصحافة والإعلام كمظهر بارز من مظاهر زواج المال بالسلطة، مع تراجع دور المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام أخلاقيات المهنة ».
وشدد « البيجيدي »، وفقا لتقريره السياسي، على ضرورة استئناف ما وصفه بـ »مسار البناء الديمقراطي »، معتبرا أنه « لا تنمية بدون ديمقراطية، ولاديمقراطية بدون احترام الإرادة الشعبية ».
ويرى الحزب، أن ما سجلته البلاد في هذه السنوات من عمر الحكومة الحالية، أكد بالملموس، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك، فشل وصفة الالتفاف على البناء الديمقراطي، عبر استدعاء ما وصفه « نخب المال السياسي ».
كلمات دلالية ابن كيران التقرير السياسي العدالة والتنمية المؤتمر التاسع
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”