لأول مرة منذ 2009.. الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في البرلمان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
خسر الائتلاف الحاكم في اليابان، المتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو"، أغلبية المقاعد في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية في البلاد، وذلك لأول مرة منذ عام 2009.
وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت أمس الأحد، أن الائتلاف الحاكم حصل على 215 مقعدا في المجلس الأدنى للبرلمان (191 مقعدا للحزب الليبرالي الديمقراطي و24 مقعدا لـ"كوميتو")، فيما كان من الضرورة الحصول على ما لا يقل عن 233 مقعدا من أجل الحفاظ على الأغلبية في المجلس.
وحصلت أحزاب المعارضة على 250 مقعدا في مجلس النواب إجمالا، والعدد الأكبر منها (148 مقعدا) حصل عليه الحزب الدستوري الديمقراطي المحسوب على يسارالوسط، والذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيكو نودا.
ولا يزال مصير الحكومة اليابانية المستقبلية مرهونا بالمشاورات بين الأحزاب، التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق.
وأعلن رئيس الوزراء وزعيم الليبراليين الديمقراطيين شيغيرو إيشيبا أنه لا يستبعد إمكانية توسيع الائتلاف الحاكم من أجل الحصول على إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد انفتاحه على اتفاق مع المعارضة.
بدورها، رفضت أحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولكن في الوقت ذاته من المتوقع أن يكون من الصعب على الحزب الدستوري الديمقراطي تشكيل ائتلاف جديد، نظرا لخلافاته مع قوى المعارضة الأخرى.
ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام حيث يخسر الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي المحسوب على معسكر اليمين، الأغلبية في مجلس النواب.
وشهدت الانتخابات البرلمانية التي أعقبت حل البرلمان من قبل رئيس الوزراء، إقبالا ضعيفا نسبيا من قبل الناخبين، بلغت نسبته 53.84%، ما يعتبر أقل بنحو 3% مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في عام 2021.
وتنافس 1344 مرشحا على 289 مقعدا في البرلمان في دوائر المقعد الواحد، و176 مقعدا للقوائم الحزبية.
وجرت الانتخابات على خلفية تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي في ظل فضيحة مالية كبرى متعلقة بجمع التبرعات وانقسامات داخلية في الحزب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان طوكيو كوميتو رئيس وزراء اليابان انتخابات اليابان الحزب اللیبرالی الدیمقراطی الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب