لأول مرة منذ 2009.. الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في البرلمان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
خسر الائتلاف الحاكم في اليابان، المتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو"، أغلبية المقاعد في البرلمان بنتيجة الانتخابات التشريعية في البلاد، وذلك لأول مرة منذ عام 2009.
وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، التي جرت أمس الأحد، أن الائتلاف الحاكم حصل على 215 مقعدا في المجلس الأدنى للبرلمان (191 مقعدا للحزب الليبرالي الديمقراطي و24 مقعدا لـ"كوميتو")، فيما كان من الضرورة الحصول على ما لا يقل عن 233 مقعدا من أجل الحفاظ على الأغلبية في المجلس.
وحصلت أحزاب المعارضة على 250 مقعدا في مجلس النواب إجمالا، والعدد الأكبر منها (148 مقعدا) حصل عليه الحزب الدستوري الديمقراطي المحسوب على يسارالوسط، والذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيكو نودا.
ولا يزال مصير الحكومة اليابانية المستقبلية مرهونا بالمشاورات بين الأحزاب، التي من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق.
وأعلن رئيس الوزراء وزعيم الليبراليين الديمقراطيين شيغيرو إيشيبا أنه لا يستبعد إمكانية توسيع الائتلاف الحاكم من أجل الحصول على إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة. وأكد انفتاحه على اتفاق مع المعارضة.
بدورها، رفضت أحزاب المعارضة تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولكن في الوقت ذاته من المتوقع أن يكون من الصعب على الحزب الدستوري الديمقراطي تشكيل ائتلاف جديد، نظرا لخلافاته مع قوى المعارضة الأخرى.
ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ عام حيث يخسر الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي المحسوب على معسكر اليمين، الأغلبية في مجلس النواب.
وشهدت الانتخابات البرلمانية التي أعقبت حل البرلمان من قبل رئيس الوزراء، إقبالا ضعيفا نسبيا من قبل الناخبين، بلغت نسبته 53.84%، ما يعتبر أقل بنحو 3% مقارنة بالانتخابات التشريعية الماضية التي جرت في عام 2021.
وتنافس 1344 مرشحا على 289 مقعدا في البرلمان في دوائر المقعد الواحد، و176 مقعدا للقوائم الحزبية.
وجرت الانتخابات على خلفية تراجع شعبية الحزب الليبرالي الديمقراطي في ظل فضيحة مالية كبرى متعلقة بجمع التبرعات وانقسامات داخلية في الحزب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان طوكيو كوميتو رئيس وزراء اليابان انتخابات اليابان الحزب اللیبرالی الدیمقراطی الائتلاف الحاکم
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق إنعاش التشغيل التي جعلت "البام" منزعجا من حليفه الحكومي... ومن وزيره في القطاع أيضا
قال مسؤول في حزب الأصالة والمعاصرة، إن هيأته « لا تجد نفسها » في خارطة الطريق التي بدأت الحكومة، تنفيذها الأربعاء، بواسطة منشور صادر عن رئيسها، عزيز أخنوش، بشأن إنعاش التشغيل، وتضمنت سلسلة من المبادرات، عددها ثمانية، تسعى إلى تقليص معدلات البطالة المتفاقمة في البلاد.
كان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة يخطط لإجراء تقييم لهذه الخارطة في اجتماع مناقشة مع وزير التشغيل يونس السكوري. لاحقا، أُلغي هذا الاجتماع بسبب تعذر مشاركة هذا الوزير في أشغاله إثر إصابته بوعكة صحية. لنشر إلى أن منشور رئيس الحكومة بخصوص هذه الخارطة نشر في التوقيت الذي كان مقررا فيه عقد اجتماع المكتب السياسي لحزب « الجرار ».
لا يخفي ذلك وجود مشاكل بين قيادة الحزب التي تتشكل من كل من فاطمة الزهراء المنصوري، والمهدي بنسعيد، وفاطمة السعدي، وبين وزير التشغيل حول الطريقة التي ينبغي بها إدارة حوار مع رئيس الحكومة بخصوص خططه في خلق الوظائف.
وداخل المكتب السياسي، يُعتقد بشكل واسع بأن للحزب ووزيره في التشغيل « أفكارا متباعدة » حول ملف التشغيل. عضو بارز في قيادة « الجرار » قال موضحا « إن مسافة التباعد بين الحزب ورئيس الحكومة بشأن هذا الملف، هي نفسها الفاصلة بين الحزب ووزيره في التشغيل »، لكنه لم يقدم تفاصيل حول طبيعة هذه الخلافات التي تضع العلاقات بين الطرفين على المحك.
في الواقع، وحسبما رشح من المناقشات الدائرة في الحزب، فإن خارطة الطريق المخصصة لتنفيذ الخطة الحكومية في مجال التشغيل، لم تجد صدى في « البام » بسبب مخاوف قادة هذا الحزب من الطريقة التي وزعت بها صلاحيات القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ خارطة الطريق هذه. وبالفعل، فقد أُسندت إلى الوزراء المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار أبرز الصلاحيات المتصلة بتحديد المستفيدين من الإجراءات المتضمنة في خارطة الطريق، لاسيما الشركات بأصنافها التي ستحصل على الدعم العمومي بهدف رفع طاقة التوظيف.
على خلاف ذلك، يرى قادة « البام » أن وزير التشغيل لم يحصل سوى على صلاحيات غير محسوسة، وتتعلق فقط بالشق المتعلق بإعداد الوثائق والسياسات وتوسيع التكوين. وفي بعض الحالات، اعتبر دور السكوري في خارطة الطريق هذه، من لدن حزبه، بمثابة « ساعي بريد لوزراء التجمع الوطني للأحرار في الفلاحة، والاستثمار الذين سيحق لهم إعداد قوائم المستفيدين، ولوائح الدعم ». ولقد شدد قيادي في « الجرار » على أن حزبه « لا يرضيه أن يبقى دوره متفرجا على وزراء حليفه الحالي، ومنافسه المستقبلي، وهم يوزعون الأموال على مقربة من موعد الانتخابات » في 2026.
ويمثل التسابق المبكر إلى حكومة المونديال عام 2026، تهديدا جديا لوحدة الحكومة التي تشكلت من ثلاثة أحزاب نهاية 2021. وبالرغم من أن أخنوش أخذ تعهدات من حليفيه في الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بوقف هذه الحملات في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الشهر الماضي، إلا أن هذه الهدنة، كما يظهر الآن، قد لا تصمد طويلا.
كلمات دلالية أحزاب أخنوش أغلبية السكوري المغرب المنصوري تحالف تشغيل حكومة وظائف
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان