صندوق الوفد يؤكد قوة المركز المالى وصرف جميع مستحقات الزملاء فى موعدها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
عقدت الجمعية العمومية العادية لصندوق الزمالة اجتماعها السنوى اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 لعرض مؤشرات أداء الصندوق والمركز المالى له في 2022.
وأكد عبد الرحيم أبو شامة مدير تحرير الوفد ورئيس مجلس إدارة الصندوق قوة المركز المالي للصندوق، مشيرا إلى أن إجمالي الأصول بلغت 7 ملايين 952000 جنيه بنهاية ديسمبر 22 مقابل 7 ملايين 465000 في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى قيام الصندوق بالوفاء بمستحقات جميع الزملاء على المعاش خلال العام الماضي لعدد 12 عضواً ونحو 10 أعضاء من عام 2023 وحتى تاريخه ولا يوجد زميل واحد لم يحصل على مكافأة من الصندوق من الخارجين على المعاش أو حالات الوفاة.
انتظام الصندوق في السدادوأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق انتظام الصندوق في السداد لكل زميل مستحق في موعده، وارتفع احتياطي آخر المدة ليصل إلى 7 ملايين 743.6 ألف جنيه نهاية ديسمبر الماضي، وأشار الى زيادة عوائد الاستثمار والعمل على زيادتها فى موازنة العام المقبل للصندوق.
ونوه إلى تشديد الرقابة المالية على سداد المتاخرات فى الاشتراكات والمديونية المستحقة للصندوق على المؤسسة والتى تبلغ جملتيهما مليون جنيه.
وقررت الجمعية العمومية حث الأعضاء على إجراء جدولة عاجلة للمتأخرات وفصل أى عضو متأخر فى السداد لأكثر من 3 شهور وتصفية المنقطعين وذلك لتنفية محفظة الصندوق ومطالبة الجهة بسداد ما عليها فى أسرع وقت وذلك للعمل على زيادة المزايا المقررة من الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تعتمد قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الاسرائيلي دون اي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط او تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض، او ما يسمى بالتدابير "الامنية"، التي يختلقها الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار ، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول امريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي:اسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو.
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول ايضا بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضا دوليا عارما لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون اي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور، تصميم دولة فلسطين على المضي قدما في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم على يد الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الاسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى ان يتم تحقيق العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك جرائم التهجير القسري والتجويع وضم الأراضي وبناء المستعمرات وارهاب المستعمرين.
وشدد على بذل كل الجهود الممكنة في المحافل الدولية حتى يتم فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وادخال المساعدات وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ ارواح المدنيين الأبرياء، بما في ذلك العائلات المحاصرة في شمال قطاع غزة والذي يتعرض للإبادة والتجويع والقتل والتدمير.
المصدر : وكالة سوا
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون