لبنان أمام الفرصة أم استمرار الحرب؟

كتب جوني منير في" الجمهورية": استعاد الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين نشاطه في اتجاه المنطقة، وهو باشر جولة جديدة إنطلاقاً من تل أبيب فور طي صفحة «مسلسل » الضربات بين اسرائيل وإيران. وهنا يبرز السؤال الأهم حول المنحى الذي ستؤول إليه الحرب الدائرة فيجنوب لبنان، وما هو انعكاس هذه التفاهمات السرّية في حال وجودها على الجبهات المفتوحة؟ أضف إلى ذلك، تصاعد الحديث حول احتمال التوصل الى تفاهم يبدأ بوقف لإطلاق النار ويليه انتخاب رئيس للجمهورية.

 
ولكن أصحاب هذه النظرية يتمسكون بأنّ حسم الإتجاه تفاوضاً أو حرباً سيكون مرتكزاً على واقع لبناني جديد مختلف جذرياً عمّا كان عليه قبل اندلاع الحرب، أي إزالة خطوط التماس بين إيران وإسرائيل عبر الحدود اللبنانية. وخصوصاً إذا ما جرى الأخذ في الاعتبار أهمية العامل السعودي الذي يملك الكتلة المالية التي يحتاجها لبنان بقوة لاستعادة أنفاسه. من هنا كان مفهوماً إصرار الرئيس نبيه بري على إطلالته عبر شاشة القناة السعودية «الحدث »، على رغم من الهجمات العنيفة التي كانت تتعرّض لها من الجهات المحسوبة على «حزب الله ». وفي هذه الإطلالة تحدث بري عن أنّ الحل في حاجة إلى تفاهم سعودي  إيراني، ولهذا معناه الواضح. 
طبعاً الأسلوب السعودي القديم تغيّر من زاوية أنّه لم تعد هنالك «تقديمات » مجانية. والمقصود هنا أنّ ثمة متطلبات سياسية لا بدّ أن تسبق أي دخول مالي سعودي وتالياً خليجي. ومن هذه الزاوية يمكن مقاربة العناوين التي حملتها دائماً الرياض، والتي استكملتها بضرورة وصول رئيس للجمهورية تعتبره ضامناً لها وللإشراف على ما سيتمّ الإتفاق عليه. ويتردّد أنّ البحث بدأ يطاول إسم الرئيس المقبل للحكومة وتركيبة الحكومة الأولى للعهد المقبل، والتي يجب أن تكون بعيداً من المحاصصة الحزبية، على أن تتولّى مهمّة المرحلة الإنتقالية وترتيب الأمور بحدّها الأدنى، وأن تشرف
على الإنتخابات النيابية، وعندها ستبدأ مرحلة الإنطلاقة الفعلية مع المساعدات المالية، وفي الوقت نفسه فتح أبواب النقاش الداخلي حيال تعديلات دستورية واسعة تتلاءم مع الدور الجديد للبنان وبعيداً من أي اصطفافات إقليمية. 
واستطراداً، فإنّ احتمالات الإستمرار في الغرق في الحرب باتت تتساور مع احتمالات إنجاز المهمّات عبر التسويات السياسية الجدّية والبعيدة من البنود الملغومة. لكن لا أحد يستطيع أن يضمن منذ الآن المسار الفعلي للأحداث. أضف إلى ذلك، خصوصاً أنّ المفاوض الأميركي حمل شرطاً إسرائيلياً واضحاً أبلغه إلى بري بوجوب حصوله على التزامات عملية وجدّية وليس شفوية كما كان يحصل سابقاً، تضمن تطبيق مبدأ إبعاد لبنان عن الإصطفافاتالإقليمية وضبط حدوده البرية والجوية والبحرية أمام أي تسرّب للسلاح مستقبلاً. وهذا ما يفسّر إلى حدّ بعيد التشدّد الإسرائيلي بإقفال المعابر البرية من خلال استهدافها بالقصف.
 

المصدر: لبنان ٢٤