حزب "المصريين": زيارة الرئيس الجزائري لمصر تدشن لمرحلة جديدة في علاقات البلدين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
*ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لمصر ولقاء الرئيس السيسي لبحث التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في وقت مناسب وترجمة لدور مصر المحوري في المنطقة وسياستها الخارجية المنفتحة خاصة مع الأشقاء العرب شرقا وغربا وعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين الممتدة عبر التاريخ.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم، إن زيارة الرئيس الجزائري لمصر تعد زيارة مهمة تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على الأهمية الكبيرة للعلاقات من وجهة نظر القيادة السياسية في البلدين، ولا شك أن مصر الآن في وضع أكثر استقرارا وتطورا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وكذلك الجزائر الآن تختلف عن ذي قبل، الأمر الذي يفتح المجال للتعاون والتكامل والتنسيق والشراكة في كافة المجالات، والذي يعود بالمصالح المشتركة على البلدين الكبيرين.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أنه على المستوى الاقتصادي من المنتظر أن يتم توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم بين البلدين حول اتفاقيات تجارية واقتصادية، ولا شك أن هناك نهضة كبيرة في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والمناطق الصناعية، والتصنيع العسكري، والعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يمثل عناصر جذب للاستثمارات الجزائرية للقطاع الحكومي والخاص، مؤكدا أن العلاقات المصرية الجزائرية تمتد لعقود، وهي علاقة استراتيجية.
وأوضح أن زيارة الرئيس الجزائري لمصر اليوم امتداد للعلاقة بين الأشقاء العرب، منوها بأنه يتوقع مزيدا من الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الصادرات المصرية للجزائر في الفترة المقبلة، مؤكدا أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ستمثل نهجا جديدا في مسار العلاقات المصرية الجزائرية.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون تأتي في سياق تمكين الروابط، خاصة أننا نعرف متانة العلاقات المصرية الجزائرية، مشيرًا إلى أن هناك روابط تاريخية تحكم كلًا من مصر والجزائر، حيث أن هناك الكثير من المحطات التاريخية تجمع بين البلدين.
ولفت إلى أهمية تحقيق المزيد من التوافق السياسي والتقارب الاقتصادي بين مصر والجزائر خلال الوقت الراهن، موضحا أن هذه الزيارة سيكون لها نتائج مهمة على الصعيد السياسي في توحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا الجيوستراتيجية خاصة تفعيل مسار العمل العربي المشترك ودور الجامعة العربية، مشددا على أهمية توحيد الصف العربي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.
وأكد على متانة العلاقات المتجذرة بين الشعبين الشقيقين ومن ثم تأتي هذه الزيارة لتوسيع مجالات التعاون والارتقاء به إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما ومن ثم تحقيق الاندماج والتكامل بين البلدين والتنسيق الاستراتيجي بينهما وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أهمية وعمق العلاقات المصرية الجزائرية التي تقوم على أسس تاريخية عميقة وطموح، بمستقبل يدعم تطلعات الشعبين المصري والجزائري، لتحقيق غد أفضل للشعبين الشقيقين، موضحا أن مصر والجزائر تعملان جنبًا إلى جنب في ملفات كثيرة وحيوية، دعمًا للأمن القومي العربي الذي لا يتجزأ من الأمن المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين زيارة الرئيس الجزائري العلاقات المصریة الجزائریة زیارة الرئیس الجزائری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.