حزب العمال الكردستاني وتركيا.. 4 عقود من الصراع المسلح على الأراضي العراقية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، والجيش التركي طيلة العقود الأربعة الماضية، في تهجير سكان 800 قرية، وسقوط مئات الضحايا من المدنيين في إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد.
يتخذ حزب العمال الكردستاني، المصنف على لوائح الإرهاب الدولية، والجيش التركي من شمال العراق ساحة لصراع طويل بينهما.
تتمركز الجماعة، التي تُعارض سياسات أنقرة، في المناطق الجبلية الوعرة داخل إقليم كردستان، ولا سيما في مناطق قنديل وسنجار ومخمور. وتشكل هذه المناطق قاعدة شبه آمنة لعملياتها، لكنها تبقى عرضة لهجمات مستمرة من الجيش التركي.
تسبب وجود الجماعة الكردية في خلو مئات القرى المحيطة بجبال قنديل من سكانها، وكذلك الحال مع سكان قرى في حدود محافظتي أربيل ودهوك وإدارة زاخو.
اضطر هاشم عمر، وهو مواطن عراقي يسكن قرية كشان التابعة لقضاء باطوفا في إدارة زاخو في إقليم كردستان، إلى ترك القرية منذ أكثر من ثلاثة أعوام بسبب المعارك والقصف التركي.
يعيش عمر، الذي نزح مع سكان قريته، حاليا في مركز ناحية باطوفا، على أمل العودة بعد انتهاء الصراع.
يقول لموقع "الحرة": "تكبد سكان القرى الحدودية خسائر بشرية ومادية لا تُعد ولا تُحصى. قرانا تعرضت للقصف والتهجير، وأحرقت الجبال من قبل تركيا وإيران منذ عام 1991. قصفوا بيوتنا ومزارعنا وبساتيننا. حتى عيون الماء لم تسلم".
"العمال الكردستاني" يعلن مسؤوليته عن هجوم أنقرة.. وإردوغان يتحدث عن "متسللين من سوريا" أعلن حزب العمال الكردستاني في بيان، الجمعة، مسؤوليته عن هجوم وقع، الأربعاء، على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة وأسفر عن مقتل خمسة، وفق وكالة "رويترز". تنتشر عناصر الحزب الكردي على طول المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، وصولا إلى الحدود العراقية السورية، وكذلك في جبل سنجار التابع لمحافظة نينوى.
يقول خبير العلاقات الدولية حسن أحمد مصطفى في مقابلة مع موقع "الحرة" إن "حزب العمال الكردستاني أنشأ قواعد عسكرية في منطقتي خوكورك وبهدينيان في إقليم كردستان عام 1984، وعزز وجوده بعد حرب الخليج عام 1991".
ويرى أن "وجود هذه الجماعة الكردية عطَّل العلاقات بين الأحزاب السياسية في كردستان العراق. سعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الحد من عملياتها في المناطق الخاضعة لسيطرته، خشية من الانتقام العسكري التركي".
ويضيف مصطفى: "في المقابل، استخدم الاتحاد الوطني الكردستاني في بعض الأحيان، هذه الجماعة لمواجهة الحزب الديمقراطي. كل ذلك تسبب بتعقيد العلاقات بين الكرد، خاصة عندما سمح لحزب العمال بوجود محدود في السليمانية، مما أدى لاحقا إلى سيطرة مقاتلي العمال على جبال السليمانية".
ورغم مطالبة الحكومات المتعاقبة في الإقليم الكردي لحزب العمال الكردستاني، بعدم استخدام أراضيها لتنفيذ أي نشاطات سياسية أو عسكرية، لا يزال مستمرا في ذلك.
ويشير الخبير في العلاقات الدولية إلى أن "تركيا أسست في الفترة الممتدة من عام 1997 إلى العقد الأول من القرن الحالي قواعد عسكرية ومراكز مراقبة داخل كردستان العراق، خاصة في المناطق الحدودية مثل زاخو وأميدي. وكثفت أنقرة منذ عام 2019 عملياتها العسكرية التي تستهدف معاقل الحزب في قنديل وسنجار ومتينا، وأنشأت قاعدة عسكرية دائمة في الإقليم".
وبحسب إحصائيات شبه رسمية، أنشأت تركيا خلال السنوات الماضية أكثر من 87 قاعدة عسكرية داخل الأراضي العراقية على طول 200 كيلومتر من الحدود بين البلدين، منها 7 قواعد جديدة، أنشأتها خلال عملياتها العسكرية التي انطلقت في يونيو الماضي ضمن حدود منطقة برواري بالا في محافظة دهوك، بينما بلغ عمق توغلها 15 كيلومتراً، وهو أكثر بسبعة كيلومترات من العملية البرية السابقة التي كانت في عام 2021.
يتمتع إقليم كردستان بحكم شبه مستقل عن العراق وفق النظام الفدرالي الذي أقره الدستور العراقي النافذ لسنة 2005، لذلك تقع مسؤولية حماية الحدود على عاتق الحكومة الاتحادية في بغداد، التي أدرجت الجماعة الكردية على لائحة الأحزاب المحظورة.
وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن "وزيري الدفاع العراقي والتركي وقعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب"، دون الإشارة إلى تفاصيل المذكرة التي قيل وفقا لتقارير، إنها تتضمن إجراءات متعلقة بحزب العمال الكردستاني.
رويترز: جولة جديدة من "المحادثات الأمنية" بين تركيا والعراق في أنقرة قال مصدر دبلوماسي تركي، الأربعاء، إن مسؤولين كبارا من تركيا والعراق سيعقدون محادثات رفيعة المستوى في أنقرة، الخميس، لتعزيز التعاون في القضايا الأمنية. ويعتقد الخبير الأمني والاستراتيجي، علاء النشوع، أن اختيار أراضي كردستان العراق ساحة للصراع، هدف مشترك بين العمال الكردستاني وتركيا، على حد قوله.
ويقول في مقابلة مع موقع "الحرة": "الجيش التركي يستخدم استراتيجية الهجوم المباشر على العمال الكردستاني ضمن أهداف الأمن القومي التركي، الذي يحرص على مقاتلته خارج جغرافيته، تجنباً للدخول في الفوضى التي تأخذ أشكالًا كثيرة من المواجهة والصراع، وقد تمتد إلى داخل العمق التركي".
ويضيف: "كان الخيار الأمني التركي، هو إبعاد كل قيادات الجماعة خارج الحدود، وهذا ما يُعرف بالمناورة على الخطوط الخارجية التي تتيح للقطعات التركية المرونة والحركة في اتجاه آمن من العمق، واستخدام كل المعدات في أرض المعركة".
وبحسب النشوع، يعتمد حزب العمال على تعبئة قتالية بمجموعات صغيرة، فإذا حاربت داخل الأراضي التركية فإنها ستكون لقمة سائغة للجهد الاستخباري التركي. لذلك، اختار مقاتلو هذه الجماعة الخروج من دائرة التطويق المباشر، إلى الانفتاح على خطوط بعيدة، وقرروا المواجهة في أراض غير مرصودة، تتيح لهم حرية الحركة والتنقل وسط تضاريس وعرة تسهل الغش والاختفاء، على حد قوله.
ويتزعم الحركة عبد الله أوجلان، الذي يُحبس انفرادياً في سجن آمرلي بتركيا منذ عام ١٩٩٩. وقبل أيام طرح رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت باهتشلي، مبادرة بشأن إطلاق سراحه، مقابل حل حزبه، لكن الجماعة الكردية لم تُبد أي موقف من المبادرة حتى اللحظة.
وجاءت المبادرة بعد هجوم شنه مسلحون على شركة (توساش) للصناعة الجوية والفضائية التركية، أدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
وتقول تركيا إن منفذي تلك العملية ينتمون لحزب العمال الكردستاني، ما دفع أنقرة لتنفيذ سلسلة هجمات على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق.
ويعتبر المحلل السياسي المختص بالشأن الكردي، هيرش بالاني، أن الصراع العسكري بين العمال الكردستاني والدولة التركية على أراضي إقليم كردستان العراق، هو صراع ناجم عن تاريخ من الطموح والمصالح السياسية والأمنية، وفقاً لتعبيره.
ويقول في مقابلة مع موقع "الحرة" إن "تركيا تسعى، بناءً على تاريخ الإمبراطورية العثمانية، إلى حماية مصالحها ونفوذها في العراق. كما أنها تعتبر القضية الكردية تهديداً لأمنها القومي. أما بالنسبة للعمال الكردستاني، الذي تحدث لفترة عن استقلال كردستان الكبرى كهدف له، فقد منح نفسه الحق في اتخاذ القرارات في جميع أجزاء كردستان، خاصة إقليم كردستان العراق".
ويتابع: "في المقابل، استمرت أنقرة في معارضة هذه المصالح، حتى وصلت إلى حرب دموية في التسعينيات ضد الإقليم، في محاولة القضاء عليه".
وحزب العمال الكردستاني (PKK) هو تنظيم سياسي وعسكري كردي، تأسس في عام 1978 بهدف "تحقيق حقوق الأكراد في تركيا". يُعتبر الحزب من أبرز الحركات الكردية في المنطقة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی کردستان العراق إقلیم کردستان لحزب العمال التی ت
إقرأ أيضاً:
تركيا وحماس.. هل تحل أنقرة عقدة التوازن بين الدعم وتجنب الضغط الأمريكي؟
أعادت التقارير حول انتقال مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى تركيا تسليط الضوء على العلاقات المتقدمة بين الجانبين، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الدور المحتمل لأنقرة في ظل تعليق قطر للوساطة في المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، فضلا عن الخيط الرفيع الذي يتبعه الجانب التركي لتجنب أي ضغوطات غربية.
وقبل أيام، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية ردا على تقارير إسرائيلية حول انتقال مزعوم للمكتب السياسي لحماس إلى تركيا، إن "أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس يزورون تركيا من وقت لآخر".
وأضافت المصادر، بحسب وكالة الأناضول، أن "الادعاءات التي تشير إلى أن المكتب السياسي لحركة حماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "قادة حماس ليسوا في الدوحة الآن"، مضيفا في إطار حديث عن التقارير حول إغلاق مكتب حماس في العاصمة القطرية أنه "في حال صدر قرار بإغلاق المكتب فسيصدر بشكل رسمي، لكن ذلك لم يحدث".
موقف تركيا من حماس
تحافظ تركيا على علاقة وطيدة مع حركة حماس، حيث رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا وتكرار بعد السابع من أكتوبر وصف الحركة الفلسطينية بأنها "منظمة إرهابية"، مشيرا إلى أنها حركة تحرر وطني. كما شبهها بحركة التحرر التركية التي نشطت من أجل استقلال تركيا إبان انهيار الدولة العثمانية.
والتقى أردوغان بالعديد من قادة حماس بشكل علني في إسطنبول بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، بما في ذلك رئيس مكتبها السياسي السابق إسماعيل هنية، الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي خلال زيارة كان يجريها إلى العاصمة الإيرانية طهران، نهاية شهر تموز /يوليو الماضي.
ورغم الدعم التركي المعلن لحركة حماس والقضية الفلسطينية مواقفها الحادة ضد الاحتلال، فإن هذه العلاقة الوطيدة بين الجانبين لم تصل إلى مستوى يضع أنقرة في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض الذي يتجهز لاستقبال إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي برز فيها أسماء عديدة داعمة للاحتلال الإسرائيلي بقوة، حسب محللين.
ويلفت الكاتب التركي طه آكيول، إلى أن "أنقرة ترى أن استضافة حماس بشكل رسمي قد لا تكون مناسبة لموقعها في المنطقة"، مضيفا أن "تركيا لا تصنف الحركة كمنظمة إرهابية، لكنها تدرك أن مثل هذه الخطوة قد تثير حساسيات دولية، خاصة في ظل ضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل".
هذا الحذر التركي يتجلى في محاولات أنقرة المستمرة للتأكيد على أن تواصلها مع حماس يتم في إطار العلاقات الدبلوماسية والسياسية، دون تجاوز الخطوط التي قد تُفقدها دور الوسيط الإقليمي المحتمل الذي تسعى إليه.
وفي حين سارعت أنقرة إلى نفي صحة التقارير المشار إليها، سارعت الولايات المتحدة بدورها إلى تحذير تركيا من مغبة اتخاذ قرار بشأن استضافة مكتب حماس السياسي على أراضيها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، "سنوضح للحكومة التركية أن الأمور لم يعد بإمكانها أن تستمر كما كانت من قبل مع حماس".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة "تعتقد بأنه يجب ألا يعيش زعماء منظمة إرهابية في راحة"، حسب تعبيره.
تعليقا على هذه النقطة، يشير المحلل التركي علي أسمر في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن تركيا تدرك حساسية هذا الملف، خاصة في ظل ارتباطها بالولايات المتحدة كعضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ويقول إن من "غير الممكن لأنقرة تجاهل الضغوط الغربية، خصوصا مع الأزمات الاقتصادية التي تواجهها"، موضحا أن "فتح مكتب رسمي لحركة حماس قد يؤدي إلى زيادة التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر لا تحتمله أنقرة في هذه المرحلة".
وبحسب أسمر، فإن "الوجود غير الرسمي لبعض قيادات حماس في تركيا لا يعني أن أنقرة تسعى لتصعيد العلاقة مع الحركة. بالعكس، هذا الوجود يتيح لأنقرة لعب دور الوسيط دون أن تظهر كطرف منحاز في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
الأبعاد الإقليمية والدولية
لطالما حاولت تركيا تقديم نفسها كوسيط في القضايا الإقليمية، خاصة في النزاعات الكبرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023.
ويرى أسمر أن استضافة حماس رسميا في تركيا قد تتعارض مع دور الوساطة الذي تطمح إليه أنقرة، ويتابع أن "تركيا قادرة على لعب دور الوسيط إذا حافظت على مسافة متوازنة من جميع الأطراف. وجود مكتب رسمي لحماس قد يجعلها طرفا صريحا في النزاع، مما يضعف من قدرتها على التوسط".
في الوقت نفسه، يشير إلى أن تركيا قد ترى في الوساطة لتحقيق تقدم في ملف حل الدولتين فرصة لتعزيز موقعها الإقليمي والدولي "لكن هذا يتطلب تنسيقا دقيقا مع الولايات المتحدة، التي تلعب دورا حاسما في أي تسوية سياسية”.
ورغم تعقيدات العلاقة بين تركيا وحماس، إلا أن أنقرة حافظت على دعمها للقضية الفلسطينية كجزء أساسي من سياستها الخارجية، حسب طه أكيول.
ويلفت آكيول في مقال نشره في موقع "قرار" الإخباري التركي، إلى أن "الدعم التركي للقضية الفلسطينية لا يعني التماهي الكامل مع حماس، إذ تدرك أنقرة أهمية الحفاظ على علاقتها مع الغرب، وبالتالي فهي تسعى لتحقيق التوازن بين دعمها للفلسطينيين وضمان عدم الإضرار بمصالحها الاستراتيجية".
ويتفق أسمر مع طرح آكيول إلى حد كبير، حيث يشدد على أن تركيا "لن تتخلى عن موقفها إزاء حماس، لكنها أيضا لن تسمح بأن تصبح هذه العلاقة عائقا أمام مصالحها الدولية".
"لذلك، تعمل تركيا على البقاء في موقف حذر، تسعى من خلاله إلى تحقيق توازن دقيق بين الأطراف"، يقول الباحث التركي.
وتأتي التقارير حول انتقال مكتب حماس إلى تركيا في وقت حساس تمر به العلاقات الدولية والإقليمية على وقع مخاوف من اتساع دائرة النار المشتعلة في الشرق الأوسط.
ومع صعود إدارة أمريكية جديدة قد تكون أكثر دعما للاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الأزمة الاقتصادية الضاغطة على أنقرة التي تسعى في الوقت نفسه إلى وصول إلى توافق مع الولايات المتحدة يسمح لها بتنفيذ عملية عسكرية جديدة في سوريا، تبدو الخيارات أمام تركيا إزاء حماس محدودة.
يرى طه آكيول أن "تركيا بحاجة إلى إعادة النظر في سياستها الإقليمية بمنطق عقلاني يأخذ بعين الاعتبار توازن القوى في المنطقة"، ويعتبر أن "الدعم غير المشروط لحماس قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية”.
أما أسمر، فيرى أنه "من الممكن أن تلعب تركيا دورا أكبر في القضية الفلسطينية إذا ما حافظت على توازنها السياسي. الوساطة تتطلب الابتعاد عن الخطاب التصعيدي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف".
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل