غدا.. الحكم على متهم بـخلية السويس الإرهابية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تنطق الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا الثلاثاء، بحكمها في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية السويس خلية إرهابية اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لـ متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق
قضت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 24701 لسنة 2023 جنايات بولاق.
أمن القاهرة يضبط المتهمين باحتجاز شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب إسطوانة غاز.. حريق يلتهم محل قطع غيار في حدائق القبة| صور سيدة تطلب الخلع من زوجها: أسلوبه في الكلام مش محترم سعر استخراج شهادة الميلاد 2024.. تعرف عليه قبل الخروج من المنزل المشدد 5 سنوات لـ متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاقجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 17 ديسمبر 2023، بدائرة قسم بولاق محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.