حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير العملات إذا أدت إلى زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تزوير العملات عقوبة تزوير العملات الأسواق الداخلية قانون العقوبات قانون العقوبات على

إقرأ أيضاً:

عقوبات بالجملة للمتورطين في أعمال السحر والشعوذةبالقانون

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات  جرائم الدجل والشعوذة حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات  وفقا للقانون فيما يلي:

 

عقوبة الدجل والشعوذة

تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.

ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.

ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

مقالات مشابهة

  • قانون العقوبات اليمني يدحض ادعاءات الحوثيين والحكم الصادر ضد مغتصب ”جنات” ويحدد عقوبة الإعدام
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد
  • رام الله: المؤبد لمدان بتهمة استيراد نفايات خطرة
  • عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
  • السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
  • عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
  • بعد تصريحات الحكومة.. عقوبة نشر الشائعات عبر منصات التواصل
  • عقوبات بالجملة للمتورطين في أعمال السحر والشعوذةبالقانون
  • عملة البيتكوين تقترب من تحقيق رقم قياسي في الأسواق الآسيوية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية
  • 27 نوفمبر.. حجز جلسة إعادة محاكمة طبيب تجميل شهير اغتصب طفلة بأكتوبر